الحكومة تقر تعديلات على تنظيم صناديق الاستثمار واستحداث سندات جديدة 

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢، تتضمن المواد المنظمة لعمل صناديق الاستثمار، واستحداث مواد جديدة لتنظيم إصدار سندات التنمية المستدامة، لمزيد من التيسير في عمل صناديق الاستثمار، ودعم جهود الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الهيئة العامة للرقابة المالية

وقال  الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في بيان صحفي إن  قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3456) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والمنشور في الجريدة الرسمية بعددها رقم 38 مكرر (أ)، قد تضمن استحداث أنواع جديدة من السندات، هي؛ سندات التنمية المستدامة، والسندات المرتبطة بالتنمية المستدامة، و ذات البعد الاجتماعي، و تمكين المرأة، و المناخ، و البُنية (الانتقالية) .

وأوضح فريد أن فكرة طرح أدوات تمويلية جديدة لمواجهة تحديات التغير المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة وتمكين المرأة.

وأكد أن التعديلات الجديدة تؤثر بشكل ملحوظ على بيئة الاستثمار بتوجيه فكر المستثمرين إلى أهمية مراعاة الجوانب الاجتماعية والبيئية في مشروعاتهم بما يعمل على إعادة ترتيب أولويات الاستثمار من خلال زيادة المشروعات ذات الأثر الاجتماعي والبيئي الإيجابي، فضلاً عن دورها في جذب الاستثمار الأجنبي للأسواق المحلية في ظل التوجه الدولي لإصدار تلك السندات، حيث يتطلع الكثير من المستثمرين ممن يحظون بالمسئولية والوعي إلى ما هو أبعد من مجرد استثمار رؤوس أموالهم لتحقيق عائد مادي على أموالهم، إذ يحرصون على أن تسهم طريقة تخصيص أموالهم المستثمرة في تحقيق الاستدامة البيئة والمجتمع وتعزيزها.   

 ولفت إلي أن العديد من المؤسسات الاستثمارية تسعى جاهدة  لعمل التوازن بين تحقيق  أهدافهم المالية والقيم البيئية والمجتمعية، وهو ما يسمى بـ «الاستثمار المستدام» والذي يعد أحد أشكال الانضباط الاستثماري الذي يراعي المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير حوكمة المؤسسات، مما يؤدي إلى إحداث تأثير إيجابي في المجتمع أو البيئة أو الاقتصاد ككل.