«التعاون الدولي» تشارك في الاجتماع الفني الأول لبرنامج تعزيز الحوكمة الإدارية والاقتصادية

شاركت وزارة التعاون الدولي في الاجتماع الفني الاستشاري الأول، الخاص بمكون دعم استراتيجية التنمية المستدامة والإصلاح الإداري العام المنفذ، وفي إطار برنامج دعم الاتحاد الأوروبي لتعزيز الحوكمة الإدارية والاقتصادية العامة في مصر، الممول من الاتحاد الأوروبي بمبلغ 10ملايين يورو، ويتم تنفيذه من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.

تقديم الدعم الفني لإنشاء روابط بين مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة باستراتيجية التنمية المستدامة

يهدف المشروع إلى تعزيز فعالية الحكومة وقدراتها على تنفيذ ورصد استراتيجية التنمية المستدامة، وخطة الإصلاح الإداري، من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة الداعمة لهذا الهدف، ومنها تقديم المشورة الاستراتيجية والدعم الفني العملي لتطوير القدرات المؤسسية والبشرية المبسطة، إضافة إلى تقديم المشورة الاستراتيجية والدعم الفني لتطوير وتجريب القدرات المؤسسية والبشرية المبسطة، فيما يتعلق بالأولويات المختارة لخطة الإصلاح الإداري.

وكذلك تقديم الدعم الفني لإنشاء روابط بين مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة باستراتيجية التنمية المستدامة، وتلك الخاصة بالخطط القطاعية والدورية، لمواءمة مخصصات الميزانية مع أهداف ومؤشرات الأداء الخاصة بأهداف التنمية المستدامة وأهداف التنمية المستدامة. إلى جانب العديد من أنشطة الدعم الفني المقدمة للجهات المستفيدة من المشروع.

إقرأ أيضاً.. المشاط: نفذنا 7 برامج لمبادلة الديون بقيمة 114 مليون دولار لتنفيذ مشروعات تنموية في مصر

شارك من وزارة التعاون الدولي شريهان بخيت، معاون الوزير للإشراف على التعاون مع الأميركتين وأوروبا، كما شارك الجهات المستفيدة من المكون، وهم ممثلو وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والمجلس القومي للمرأة.  تعزيز فعالية الحكومة وقدراتها على تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة وخطة الإصلاح الإداري.

مصر تتمتع بشراكة قوية مع الاتحاد الأوروبي

يذكر أن مصر تتمتع بشراكة قوية مع الاتحاد الأوروبي حيث تبلغ محفظة التعاون الحالية بين مصر والاتحاد الأوروبي نحو 1.35 مليار يورو، في صورة منح لدعم عدة قطاعات، منها النقل والمياه والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة المستدامة والبيئة والحماية الاجتماعية، وتعزيز الاستقرار والحوكمة، وبناء القدرات والمجتمع المدني؛ هذا إلى جانب استفادة مصر  من العديد من المبادرات الأوروبية وبرامج التعاون الإقليمية.

إقرأ أيضاً.. د.رانيا المشاط: نسعى لإطلاق محفز الابتكار الحكومي بالتعاون مع الأمم المتحدة