محمد العريان يؤكد أن الركود الاقتصادي المرتقب لن يكون كالأزمة المالية العالمية
أكد الخبير الاقتصادي دكتور محمد العريان كبير المستشارين الاقتصاديين في شركة أليانز للتأمين والرئيس التنفيذي السابق لعملاق السندات شركة بيمكو في مقابلة مع مجلة نيويورك أن أي ركود اقتصادي متوقع في الأجل القريب لن يكون شديداً مثل الانهيار الذى شهدته الأزمة المالية العالمية فى عام 2008، طالما أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بإمكانه تجنب المزيد من الأخطاء السياسية وأن الولايات المتحدة تتخذ الخطوات الضرورية لتجنب الركود وحدد 4 عوامل للمساعدة لجعل الركود الاقتصادي قصيرا وضحلا.
وذكرت شبكة CNBC الأمريكية أن الخبير الاقتصادي دكتور محمد العريان ينتقد دائما مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزى الأمريكي) لانتظاره وقت طويل لمحاربة التضخم لأن الاستجابة المتأخرة هي أحد الأسباب التي دفعت التضخم الأميركي نحو الارتفاع لأعلى مستوى منذ 41 عاماً.
دكتور محمد العريان يحدد 4 عوامل لتحسين سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي
وأشار الخبير الاقتصادي دكتور محمد العريان إلى 4 عوامل لتحسين سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي منها أن يقوم المسئولون فى المجلس بتحسين فهمهم للاقتصاد وسياسته، أما الثاني فهو توفير حماية أفضل للفئات المهمشة والأكثر ضعفاً من الناحية الاقتصادية.
ويتعلق العامل الثالث في تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز الإنتاجية ورأس المال البشري في سوق العمل، أما العامل الرابع فهو مراقبة الاستقرار المالي للمؤسسات غير المصرفية عن كثب، بحسب الخبير الاقتصادي دكتور محمد العريان.
محمد العريان يطالب مجلس الاحتياطي الفيدرالي باستعادة مصداقيته
وشدد الخبير الاقتصادي دكتور محمد العريان على أن بعض تلك العوامل قد تساعد مجلس الاحتياطي الفيدرالي على استعادة مصداقيته التي ضاعت عندما أصر على أن التضخم كان عابراً. وأضاف الخبير الاقتصادي محمد العريان أن أكبر خطأ يمكن أن يرتكبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الآن هو التوقف عن رفع أسعار الفائدة في وقت قريب ولا يعتقد أنه يستطيع التوقف الآن عن التشديد النقدي، لأن مصداقيته قد تضررت للغاية لدرجة أنه إذا توقف الآن سيذكر الناس على الفور موقفه المتقلب في فترة السبعينيات.
ويرى الخبير الاقتصادي محمد العريان أن عواقب توقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي السريع عن رفع الفائدة ستتمثل في ركود تضخمي طويل سيكون أسوأ من عواقب مواصلة السياسة النقدية الحالية.
الخبير الاقتصادي: أزمة كريدي سويس لا تشبه انهيار بنك ليمان براذرز
وأوضح محمد العريان أن التكهنات حول إمكانية انهيار بنك كريدي سويس السويسري وصلت إلى حالة من الجنون الأسبوع الماضى على وسائل التواصل الاجتماعي مما أدى إلى تغذية المخاوف من انهياره كما حدث مع بنك ليمان براذرز الأمريكي أثناء الأزمة المالية العالمية في عام 2008 لتصبح الأزمة الحالية أوسع نطاقا ولكنه يؤكد أن المقارنة ليست مناسبة.
وينظر الكثيرون إلى انهيار بنك الاستثمار ليمان براذرز وبنك بير ستيرنز على أنه اللحظة الحاسمة للأزمة المالية العالمية التي امتدت من 2007-2009 والركود العالمى، والذي كان أسوأ تراجع اقتصادي منذ الكساد العظيم خلال ثلاثينات القرن الماضى.
ويرى محمد العريان الذى يرأس أيضا كلية كوينز في جامعة كامبريدج، أن أزمة بنك كريدي سويس والانهيار الأخير لسوق المملكة المتحدة في السندات والجنيه الإسترليني يشير إلى أن هناك مخاوف من تشديد الأوضاع المالية وأخطاء البنك المركزي، وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
خسائر بنك كريدي سويس 4 مليارات دولار هذا العام
وبلغت خسائر بنك كريدي سويس ما يقرب من 4 مليارات فرنك سويسري (4 مليارات دولار) منذ بداية العام لنهاية سبتمبر الماضى في حين ارتفعت تكاليف التمويل وسط خفض التصنيف الائتماني مما جعل المحللين يتوقعون أن البنك قد يواجه عجزًا في رأس المال بحوالي 4-6 مليار فرنك سويسري، اعتمادًا على ما سيفعله من مبيعات الأصول، وإعادة الهيكلة ودعم النمو، والحصول على ملاءة مالية آمنة، وربما يلجأ البنك للحكومة السويسرية كملاذ أخير للحصول على الدعم.
وحذر الخبير الاقتصادي دكتور محمد العريان من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي فقد معظم مصداقيته وأن الولايات المتحدة مهددة بمواجهة ألم اقتصادي كبير بسبب سياسته وان إخفاق المجلس في مكافحة التضخم هذا العام يشير إلى أن الأسواق لم تعد واثقة من مسألة إمكانية تفادي ركود الاقتصاد الأميركي في ظل تشديد السياسة النقدية مما جعل الأسواق تترقب المزيد من الأضرار في الوقت الذي يحاول فيه البنك المركزى الأمريكي تحقيق معدل التضخم الذى يستهدفه. وكان جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي أشار أيضا من فترة ليست بعيدة إلى أن هناك المزيد من الألم في مستقبل الاقتصاد الأمريكي مما يدل على أنه من المرجح جدا حدوث ركود اقتصادي خلال الشهور القادمة.
محمد العريان : المستثمرون يدفعون ثمن أخطاء سياسة المجلس
صرح الخبير الاقتصادي محمد العريان بأن المستثمرين يدفعون ثمن أخطاء سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذى ارتكب خطأين هما تقييم لتضخم ووصفه بأنه مؤقت طوال معظم فترات العام الماضي واندفاعه في الوقت الحالي للحاق بالركب وذلك عبر رفع الفائدة بنسب كبيرة.
ويرى دكتور محمد العريان أنه من غير المرجح أن ينحرف مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن المسار الحالي للسياسة النقدية وأن البديل لن يروق لهم، لذلك يتعين الانتقال عبر هذا الخطأ التاريخي لسياسته ولكن مع ذلك هناك جانب إيجابي في الوضع الحالي الذي صنعه المجلس يتمثل في المساعدة في التخلص من التشوهات في الأسواق المالية والتي كانت نتاج سياساته المتناقضة أيضا.
