اليوم.. مجلس الشيوخ يناقش مواد مشروع قانون صناعة السيارات الصديقة للبيئة
يناقش اليوم مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
وكان مجلس الشيوخ قد استأنف امس الاثنين عقد جلساته العامة برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة وكيل المجلس.
حيث أعلن "أبو شقة" فى بداية الجلسة انه جري اخطار المجلس باختيار النائب طارق عبدالعزيز نائبا لرئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، واختيار النائب عمر المختار صميدة رئيساً للهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ.
كما أحال "رئيس الجلسة" عددًا من الرسائل الواردة من المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلى اللجان النوعية بـ الشيوخ، وجاءت الرسالة الأولى عن مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعويضات لعقود المقاولات، وهو القانون الصادر برقم 84 لسنة 2017 إلى لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبي لجنتي الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والشئون الدستورية والتشريعية.
وكانت الرسالة الثانية عن مشروع قانون لتقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، وتمت إحالتها إلى لجنة مشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
اما الرسالة الثالثة فكانت عن مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون الخاص بتنظيم الاتصالات وهو القانون الصادر برقم 10 لسنة 2003
وتمت إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
مناقشة مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلي لصناعة السيارات
ثم بدأ المجلس مناقشة مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلي لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة من حيث المبدأ، وذلك بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية.
وقد اعدت لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، برئاسة محمد حلاوة، تقريراً عن مشروع القانون بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والطاقة والبيئة والقوى العاملة.
يستهدف مشروع القانون تهيئـة مناخ أفضل لصناعة السيارات، وذلك مـن خلال استراتيجية وطنية لتنمية صناعة السيارات متضمنه إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات يهدفلتطوير وتنميـة قطـاع صناعة السيارات في مصر، ويكـون اختصاصه إقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنميـة صناعة السيارات فـي مصـر بمـا يتفـق مـع السياسـة العامـة للدولة.
وكذلك يعمـل هـذا المجلس على وضـع الأطر العامـة للإصـلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات وكذاك إزالة المعوقات التي تواجـه هذه الصناعة المهمة.
وقد رفعت الجلسة بعد موافقة المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ على أن يتم مناقشة المواد في جلسة الغد والتى ستبدأ في الساعة الحادية عشرة صباحاً.
