اقتصادي يتوقع تثبيت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة الاجتماع المقبل
توقع الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، تثبيت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعها في شهر نوفمبر القادم, عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.
أوضح غراب أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي قد تميل إلى تثبيت سعر الفائدة حتى لا تزيد أعباء الاقتراض على الشركات والقطاع الخاص, لأن رفع سعر الفائدة يعني زيادة فائدة القروض على المستثمرين والشركات وهذا يعرقل من التوسع في المشروعات الاستثمارية بينما تثبيت سعر الفائدة يساعد المستثمرين والقطاع الخاص على مزيد من الاقتراض للتوسع في مشروعاته وزيادة الإنتاج وهذا بدوره يزيد من المعروض من السلع بالأسواق لتتناسب مع زيادة الطلب عليها وبالتالي يساعد في خفض الأسعار أو على أقل تقدير الحفاظ على ثبات الأسعار.
وتوقع أنه بجانب التثبيت في سعر الفائدة قد يطرح بنكي الأهلي ومصر شهادة ادخار بسعر فائدة مرتفعة على الجنيه المصري لمنح عائدا حقيقيا على مدخرات العملاء, مشيدا بالسياسة المالية والنقدية الحالية للبنك المركزي في كبح جماح التضخم, مشيرا إلى أن التبعات السلبية من وراء قرار رفع سعر الفائدة أكبر من الإيجابية نظرا لتأثيره على القطاع الخاص والاستثمار، وبالتالي قد يلجأ المركزي لتثبيت سعر الفائدة حتى لا يضغط على مجتمع الأعمال.
تابع غراب أن إقرار 4 بنوك مصرية وهي الأهلي ومصر والتجاري الدولي وCIB مضاعفة سعر الفائدة على الشهادات الدولارية ذات أجال مختلفة بما يفوق سعر العائد المطبق عالميا, حيث كان العائد 2.25% والاَن قفز ليتخطى الـ5%, وهذا يرجع لتحريك الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة, موضحا أن هذا قد يشير إلى إمكانية تثبيت المركزي سعر الفائدة في اجتماع اللجنة القادم.
وكان البنك المركزي قرر الإبقاء على أسعار الفائدة للمرة الثالثة دون تغيير خلال الاجتماع الأخير للجنة الذي عقد في يوم 22 سبتمبر الماضي لتصل إلى 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.
وتأتي توقعات المصرفيين بتثبيت أسعار الفائدة بالمركزي بعد ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن خلال سبتمبر الماضي إلى 15% مقابل 14.6% في أغسطس، وذلك رغم استقراره لإجمالي الجمهورية عند 15.3% في سبتمبر، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس الأول الاثنين.
كما واصل المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفاعه خلال شهر سبتمبر الماضي ليصل إلى 18% مقارنة 16.7% في شهر أغسطس الماضي، بحسب بيان من البنك المركزي أمس الأول. ويتجاوز معدل التضخم في المدن والأساسي المستوى المستهدف من البنك المركزي 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
ورغم أن الدول التي تمنح عائدا حقيقيا على مدخرات العملاء في البنوك يمكن عدها على الأصابع حتى بعد رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الفائدة على الدولار في آخر 5 اجتماعات لتسجل 3.25% حاليا فإن عدد من المصرفيين يرون ضرورة إصدار شهادة مرتفعة العائد على الجنيه المصري.
