مطورون: الاستدامة لم تعد رفاهية.. وعلى الدولة خلق حوافز لتوسع الشركات بها
تتجه شركات التطوير العقاري نحو اتباع آليات الاستدامة والبناء الأخضر في ضوء توجه العالم إليها واشتراط العملاء الأجانب والشركات المتعددة الجنسيات لها في المباني السكنية والخدمية.
شريف حمودة: على وزارة الإسكان التدخل ووضع قواعد جديدة لحماية مسطحات الساحل الشمالي من النحر
وقال المهندس شريف حمودة -رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «GV للتنمية العمرانية»- إن التوسع في بناء المدن والمباني الخضراء لم يعد رفاهية كما كان في السابق، ولكن أصبح مطلبًا رئيسيًّا في ضوء التحديات التي يشهدها العالم نتيجة للتغيرات المناخية، وتمر مصر أيضًا بتحديات، شأنها شأن دول العالم، نتيجة تغير المناخ، لذلك فإن من الضروري ترشيد الموارد الطبيعية لحفظ حقوق الأجيال القادمة؛ فلدينا تحديات مثل العجز المائي الذي يُحتِّم على الجميع ترشيد الاستهلاك في الموارد المائية.
وشدد على ضرورة تدخل الدولة والجهات المعنية لحماية المسطحات المائية في الساحل الشمالي، مطالبًا وزارة الإسكان بوضع قواعد جديدة لحماية المسطحات من ظاهرة النحر. وأكد ضرورة تناول ملف علاقة الاستثمار العقاري بالعوامل البيئية السلبية ليتم تجنب تأثيراتها على المدى البعيد.
المدن الذكية
محمد طاهر: المدن الذكية ستعالج مشكلات عديدة.. منها البيروقراطية
ومن جانبه قال محمد طاهر -رئيس مجلس إدارة «مجموعة النيل والأهرام للتطوير العقاري»- إن خطوات مصر في إنهاء البيروقراطية في التطوير العقاري تخلق عمرانًا أسرع وأكبر. وأوضح طاهر أن إنشاء مدن ذكية ومستدامة مثل مدن الجيل الرابع لايهدف إلى العمران وحل التكدس السكاني فقط، ولكن يهدف أيضًا إلى معالجة مشكلات مثل البيروقراطية، ويهدف كذلك إلى خلق فرص عمل ورفع معدلات النمو ، موضحًا أن نتيجة تلك الخطوات ستظهر للأجيال القادمة.
وأكد أن الاستدامة أصبحت ضرورة للأجيال القادمة، مشيرًا إلى أن الدراسات أكدت أنه سيتم تهجير ما يقرب من مليار مواطن من منازلهم في عام 2050 بسبب التغيرات المناخية والانبعاثات الكربونية وارتفاع منسوب المياه، بالإضافة إلى 7 ملايين شخص بسبب التلوث، وهو ما يدفعنا إلى الاهتمام بإنشاء المدن الخضراء المستدامة، موضحًا أن أول القطاعات المستدامة هي المباني.
بدير رزق: توجد مبانٍ إدارية تحت الإنشاء تتبع شروط الاستدامة.. بما يدل على توسع الشركات في تلك التقنيات
وقال المهندس بدير رزق -الرئيس التنفيذي لشركة «باراجون للتطوير العقاري»- إن التنمية العمرانية التي تحدث في مصر الآن تشعرنا بالفخر، وستظهر نتائجها حتى 2050، موضحًا أن مدن الجيل الرابع سُمِّيَت بذلك بسبب اعتمادها على الذكاء الاصطناعي والاستدامة ووسائل التكنولوجيا التي تساعد على حياة أفضل للبيئة والإنسان.
وأضاف رزق أن مصر تستعد بكل ما لديها من دراسات لتحقيق التنمية العمرانية المستهدفة، كما تستثمر 113 مليون دولار لمواجهة تحديات التغير المناخي.
وأشار إلى وجود مسطحات إدارية تحت الإنشاء تتبع شروط الاستدامة وتستخدم التقنيات الذكية، بما يدل على توسع شركات القطاع الخاص في تلك التقنيات.
الحوافز
حسن نصر: ستوفر 37% من الطاقة في مصر إذا تم تطبيقها
ومن جانبه أكد حسن نصر- الرئيس التنفيذي لشركة «جيتز ديفلوبمنت»- اهتمام العالم بالاستدامة في ظل وجود نحو 7.5 مليارات دولار حول العالم مُهدَّدة بسبب الاحتباس الحراري.
وأوضح أن الاستدامة ستوفر37% من الطاقة في مصر إذا طبقناها، مطالبًا الحكومة بخلق حوافز للشركات لتطبيق الاستدامة، خاصة أن مصر خلال السنوات الماضية اهتمت بالاستثمار في مدن الجيل الرابع الذكية المستدامة، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، وهي من أكبر المدن الذكية في الشرق الأوسط، وهو ما ساعد الشركات على الاستثمار وإنشاء المشروعات المختلفة.
أيمن سامي: الهدف الأسمى هو الوصول إلى انبعاثات صفرية خلال 6 أو 7 سنوات
وفي هذا الصدد قال أيمن سامي -المدير التنفيذي لشركة الاستشارات العقارية «جيه إل إل - مصر»- إن الحوافز أمر ضروري للوصول إلى الاستدامة، ويجب وضع غرامات حتى يتحقق ذلك، ويجب على القطاع الخاص المشاركة؛ حيث إن الحكومة لن تعمل على ذلك وحدها، ويجب التدخل بطريقة أسرع، حيث إن الهدف الأسمى حاليًّا هو مبانٍ خضراء والوصول إلي انبعاثات صفرية من الكربون في الفترة القادمة خلال ٦ أو ٧ سنوات.
