بيان «صندوق النقد»: القرض يطلق قدرات مصر الكامنة ويفتح الطريق لتمويلات الشركاء
توصل موظفو صندوق النقد الدولي مع السلطات المصرية لاتفاق بخصوص السياسات الاقتصادية والإصلاحات الشاملة على أن يكون مدعوما من اتفاق تمويل ممتد بقيمة 3 مليار دولار.
يهدف القرض التمويلي الممتد لحماية استقرار الاقتصاد الكلي واستدامة الديون وتحسين قدرة مصر على تحمل الصدمات الخارجية وتقوية شبكة الأمان الاجتماعي وكذلك تعزيز الإصلاحات التي تستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
ومن المتوقع أن يسهم اتفاق صندوق النقد الدولي في إتاحة حزمة تمويل ضخمة ممتدة لعدة سنوات، تشمل قرض بقيمة 5 مليار دولار في العام المالي 2022/ 2023، وهو ما يعكس الدعم الدولي والإقليمي الواسع لمصر.
تمويل إضافي
وطلبت السلطات المصرية أيضا الحصول على تمويل إضافي من صندوق المرونة والاستدامة ربما تصل قيمته إلى 1 مليار دولار.
وبحسب موقع صندوق النقد الدولي، عقد فريق الصندوق برئاسة إيفانا فولدكوفا هولار، رئيسة بعثة الصندوق لمصر اجتماعات في واشنطن والقاهرة خلال الفترة من 4 إلى 27 أكتوبر للانتهاء من المناقشات حول الحصول على دعم من الصندوق لمصر وبرنامج شامل للإصلاح الاقتصادي وضعته السلطات المصرية.
وبنهاية المناقشات، أصدرت السيدة إيفانا فولدكوفا هولار البيان التالي:
نحن سعداء للإعلان عن توصل السلطات المصرية وصندوق النقد الدولي للاتفاق على مستوى الخبراء حول السياسات الاقتصادية ودعمها باتفاق تمويل ممتد مدة 46 شهرا.
يضمن اتفاق التمويل الجديد الحصول على 2.35 مليار حقوق سحب خاصة ( تعادل 3 مليارات دولار)، وهو يزود مصر برصيد من المدفوعات ويدعم الموازنة، كما أنه يوفر الظروف الملائمة للحصول على تمويلات إضافية من شركاء مصر الدوليين و الإقليميين بهدف المحافظة على استقرارها الاقتصادي و التصدي للاختلالات على مستوى الاقتصاد الكلي وحمايتها من تداعيات الحرب في أوكرانيا، وتوفير سبل العيش للمواطنين والاتجاه صوب استكمال إصلاحات الحوكمة الهيكلية العميقة بهدف الإرتقاء بمساهمة القطاع الخاص في النمو وخلق فرص العمل. يخضع الاتفاق لتصديق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لمناقشة طلب السلطات المصرية الذي تقدمت به في ديسمبر.
تحدياتالحرب في أوكرانيا
فاقمت البيئة العالمية سريعة التغير وتبعاتها المتصلة بالحرب في أوكرانيا تحديات ملموسة باتت تواجه جميع بلدان العالم، بما فيها مصر.
فريق صندوق النقد الدولي يرحب بالإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية مؤخرا لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية التي تستهدف فئات بعينها وتنفيذ نظام دائم ومرن لسعر الصرف وإنهاء إلزامية استخدام خطابات الاعتماد المستندية لتمويل عمليات الاستيراد، وكذلك لالتزامها بمعالجة الاختلالات على صعيد الاقتصاد الكلي وتنفيذ اصلاحات هيكلية طموحة وسط الظروف العالمية الصعبة.
تستهدف السياسة المالية للحكومة المصرية في ظل قرض صندوق النقد خفض الدين الحكومي العام وإجمالي احتياجات التمويل. وسيلقى الدمج المالي المستمر دعما من استراتيجية الإيرادات ذات الأجل المتوسط التي تبنتها الحكومة المصرية والتي تهدف إلى تحسين كفاءة وتقدمية نظام الضرائب. وسيستمر تعزيز نظام الحماية الاجتماعية، على أن يشمل هذا التمديد المؤقت للدعم الطارئ للمستفيدين من البطاقات التموينية وأصحاب المعاشات.
تستهدف كذلك الإصلاحات الهيكلية واسعة النطاق تحسين الموازنة وتقوية الحوكمة والمحاسبية والشفافية وتوفير الدعم اللازم لأهداف تخفيف تأثيرات التغير المناخي.
خطوة مرحب بها
يعد تحرك البنك المركزي المصري صوب إقرار نظام مرن لسعر الصرف بمثابة خطوة ملموسة مرحب بها ووسيلة مثلى لإنهاء الاختلالات الخارجية وتحسين تنافسية مصر واجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. يشكل الالتزام المتواصل بمرونة سعر الصرف حجر الزاوية لإعادة بناء قوة مصر في التصدي للتحديات الخارجية على المدى الطويل. ومن شأن هذا القرض التمويلي دعم جهود البنك المركزي المصري لتحسين أداء سوق الصرف الأجنبي وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي وتحسين فاعلية السياسة النقدية. وبالنظر إلى أن السياسة النقدية سوف تكرس مسعى البنك المركزي المصري للمحافظة على استقرار الأسعار، فإنها ستهدف إلى خفض معدلات التضخم تدريجيا وصولا لتلبية مستهدف التضخم للبنك المركزي المصري.
يستهدف القرض التمويلي كذلك إتاحة الفرصة لإطلاق قدرات النمو الضخمة لمصر عن طريق توسيع وتعميق الإصلاحات الهيكلية والحوكمة. وسيشمل البرنامج سياسات لتحسين فرص نمو القطاع الخاص، على أن يشمل هذا خفض التدخلات من قبل الدولة وتبني إطار للمنافسة أكثر صلابة وتعزيز الشفافية وضمان تحسن المعاملات التجارية.
زيادة الانفاق على الصحة والتعليم والدعم الاجتماعي
وتخطط السلطات كذلك لتوسيع الإنفاق الحكومي الذي يستهدف فئات معينة وتعظيم الدعم الاجتماعي والصحة والتعليم.
ستلعب هذه الإصلاحات أدوارا حاسمة في التصدي للقيود طويلة الأجل على النمو الاقتصادي المصري وإطلاق طاقات نموه لمستويات أعلى أكثر استدامة وشمولا.
سيلعب شركاء مصر الإقليميين والدوليين أدوارا حاسمة في تسريع تطبيق السلطات للسياسات والإصلاحات. ومن شأن تمويلات إضافية بقيمة 5 مليارات دولار سيتم ضخها من قبل شركاء متعددي الأطراف وغيرهم من الشركاء الإقليميين خلال العام المالي 2022/2023 المساعدة في تعزيز وضع مصر وقدرته على التصدي للمصاعب الخارجية.
وفيما يتعلق بالقرض التمويلي الحالي، فإن الحكومة المصرية قد طلبت أيضا الحصول على تمويل إضافي من صندوق المرونة والاستدامة الذي يستهدف توفير تمويل رخيص طويل الأجل للمساهمة في بناء القدرة على التحمل، بما في ذلك التغير المناخي. ومن المرجح إجراء مناقشات خلال الأشهر القادمة حول الحصول على التمويل من الصندوق الذي سيضمن الإفراج عن تمويل إضافي بقيمة 1 مليار دولار.
يشكر الصندوق السلطات المصرية والفرق الفنية على المناقشات الصريحة البناءة، معبرا عن تطلعه لمواصلة الانخراط في دعم مصر وشعبها.
