رئيس رابطة تجار السيارات يكشف فوائد قرار إلغاء الاعتمادات المستندية

وصف اسامة ابو المجد، رئيس رابطة تجار سيارات مصر، قرار العمل بالاعتمادات المستندية الذي تم العمل به منذ فبراير الماضي بانه اسوء القرارات التى اتخذت على الاطلاق لانه المتهم الرئيسي فى زيادة اسعار كافة السلع وعلى رأسها السيارات، مشبهاً هذا القرار بقرار وضع حدود على السحب والايداع فمثل هذه القرارات تخيف المستثمرين والتجار والشركات من ايداع الاموال فى البنوك لان سحبها سيكون بقيود، وجاء قرار فرض العمل بالاعتمادات المستندية ليؤثر على كل شيء فهو قرار خاطيء ادى لحالة من الغلاء لانه تم بدون دراسة وافية.

قرارت المركزى اليوم جاءت لعلاج ازمات تم افتعالها

واستطرد قائلاً، ان فرض العمل بالاعتمادات المستندية على قطع غيارالسيارات على سبيل المثال يعني "ان السيارة الخاصة بى سوف تتعطل ولا استطيع شراء قطع غيار لها" والمصنع الخاص بها سيتوقف لانه لا يجد ما يقوم بتجميعه اى ان هناك 19 مصنع للسيارات فى مصر فى خطر وهذا يترتب عليه تلاشي الانجازات التى تمت فى السابق، فهذا القرار كان بدون دراسة، فى المقابل أكد ابو المجد، ان قرارات البنك المركزي الصادرة اليوم جاءت لعلاج نقطتين الاولى ازمات موجودة بالفعل بسبب الركود والتضخم العالمى والحرب الروسية الاوكرانية وتبعات اغلاقات جائحة فيروس كورونا، والثانية ازمات تم افتعالها باصدار قرارات خاطئة ادت إلى ازمات يعانى منها السوق المصرى.

عام 2023 سيبدأ باقتصاد مختلف لقطاع السيارات

ولفت ابو المجد، الى انه من الحكمة إلغاء قرار الاعتمادات المستندية تدريجياً مثلما حدث فى رفع قيود حد السحب والايداع من 50 ألف الى 150 ألف جنيه، مشدداً على ان العلاج التدريجي افضل وليس معنى ان القرارت التى اتخذت بعشوائية فيتم علاجها عشوائياً، وذلك حتى لا تعطى نتيجة عكسية.

وتوقع ابو المجد، ان يحدث انفراجة فى سوق السيارات وان يبدأ عام 2023 بشكل مختلف واقتصاد مختلف لقطاع السيارات.

يذكر ان البنك المركزي قد اتخذ صباح اليوم عدة قرارات منها رفع سعر الفائدة ، وبداية وقف العمل بشكل تدريجى بنظام الاعتمادات المستندية، وزيادة حد الاستثناء من التعامل بالاعتمادات المستندية إلى 500 ألف دولار بدلاً من 5 آلاف دولار امريكى أو ما يعادلها بالعملات الأخري.     

اقرأ أيضا:

«الرعاية الصحية»: تقديم ما يزيد على 15 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي