الأمين العام للأمم المتحدة يدعو الحكومات لتقديم 100 مليار دولار للدول النامية 

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن العالم يحتاج إلى إعادة تركيز اهتمامه على التغير المناخي وإلا فإنه سيواجه الكارثة.

وأشار جوتيرش إلى أن الحكومات يجب أن تبادر بمنح الدول النامية التي تواجه أشد الظروف المناخية تمويلات بقيمة 100 مليار دولار، خصوصا أنه تم التعهد بتقديمها سابقا.

وانعكس هذا المزاج المتشائم في أوساط العلماء والدبلوماسيين في تقرير الأمم المتحدة حول الفجوة في الانبعاثات.

ويحلل التقرير السنوي، الذي يصدر للعام الثالث عشر، الفجوة القائمة بين الخطابات والواقع. وخلص التقرير إلى أن عتبة الـ 1.5 درجة مئوية باتت الآن في خطر حقيقي.

ووجد التحليل أن الجهود الجديدة لتقليص استهلاك الكربون ستشهد انخفاض الانبعاثات العالمية بمعدل أقل من 1 بالمئة بحلول 2030، وهو العام الذي، بحسب العلماء، سنحتاج فيه إلى تقليص الانبعاثات بمعدل 45 بالمئة لإبقاء عتبة الارتفاع في درجات الحرارة العالمية عند 1.5 درجة مئوية. وبالنظر إلى تأثير ذلك على درجات الحرارة، فإن الدراسة وجدت أنه في ظل السياسات الحالية، سترتفع درجات الحرارة في العالم بحوالي 2.8 درجة مئوية هذا القرن.

وإذا حصلت الدول على الدعم المالي وطبقت الخطط التي وضعتها، فإن الارتفاع يمكن قصره بـ 2.4 درجة مئوية.

وقالت إنجر أنديرسين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، الذي أعد الدراسة: "كان لدينا فرصة لإدخال تغييرات تدريجية، لكن ذلك الوقت (الذي حظينا فيه بالفرصة) انتهى".

وقالت: "فقط التحول الشامل لاقتصاداتنا ومجتمعاتنا هو الكفيل بإنقاذنا من الكارثة المناخية المتسارعة".

وتقر الأمم المتحدة بأن تحقيق تقليصات هائلة في الانبعاثات الكربونية بات مهمة صعبة الآن. لكنها تشير إلى أن الكهرباء والصناعة والنقل والمباني مجالات يمكن التحول السريع فيها، بعيداً عن الوقود الأحفوري.

وقالت أنديرسين: "علينا أن نأخذ التغير المناخي معنا أينما ذهبنا. إلى داخل غرف الصف المدرسية وغرف الاجتماعات وصناديق الاقتراع وعلى مائدة الطعام. لا يمكننا أن نترك التغير المناخي".

وأظهرت دراسات أخرى نشرت هذا الأسبوع، إلى جانب إبرازها لوتيرة التقدم البطيئة في معالجة أسباب ارتفاع درجات الحرارة، أن الحكومات لا تستعد لتأثيرات ذلك الارتفاع.

ومقابل هذا، تشير دراسة باسم "حالة العمل المناخي" إلى أن التحول في مجال النقل إلى السفر المستدام يجري بشكل جيد. وعلى الصعيد العالمي، فإن نصف الحافلات تقريباً التي بيعت في 2021 كانت مزودة بمحركات كهربائية تعمل إما بالبطارية أو بخلايا الوقود.

وفي مبيعات سيارات الركاب، تضاعف عدد السيارات الكهربائية عن العام الماضي لتشكل الآن نحو 9 بالمئة من السيارات الجديدة.

وانعكس بصيص الأمل هذا أيضاً في التقرير الذي نشرته اليوم الوكالة الدولية للطاقة حول توقعات الطاقة العالمية.

ويذهب التقرير إلى القول إن أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا تتسبب في إحداث تغيرات تملك الإمكانية لتسريع التحول إلى نظام طاقة أكثر أمناً واستدامة.

ووجد التقرير أن مجموعة كبيرة من السياسات الجديدة في الولايات المتحدة واليابان وكوريا والاتحاد الأوروبي ستشهد على الأرجح استثمارات في الطاقة النظيفة تصل إلى حوالي 2 تريليون دولار بحلول عام 2030، وهو ارتفاع بمعدل يزيد عن 50 بالمئة عن الاستثمارات الحالية.