تراجع الاحتياطى النقدى للبنك المركزى التونسى لأدنى مستوى منذ 3 سنوات
تراجع الاحتياطى النقدى فى البنك المركزى التونسى إلى مستوى 100 يوم من الواردات، وقال البنك فى بيان إنه أدنى مستوى منذ 3 سنوات.
تراجع الاحتياطى النقدى للبنك المركزى التونسى لأدنى مستوى منذ 3 سنوات
وأشار إلى أن الاحتياطي تراجع إلى 22.326 مليار دينار (6.97 مليار دولار) بحلول 9 نوفمبر، وهو ما يكفي لتغطية 100 يوم من الواردات، مقارنة مع 121 يوماً في الفترة من العام الماضى.
تآكل الاحتياطى على خلفية تفاقم العجز التجاري وتراجع قيمة العملة الدينار التونسى
وأدى تفاقم العجز التجاري، وتراجع قيمة العملة الدينار التونسى إلى تآكل الاحتياطى، كما اتسع العجز التجاري في سبتمبر 2022 إلى مستوى قياسي بلغ 19 مليار دينار (5.93 مليار دولار).
وسجل التضخم في تونس ارتفاعاً طفيفاً خلال شهر أكتوبر 2022، ليصل إلى مستوى 9.2%، بعد أن كان 9.1% خلال الشهر السابق.
وفى أكتوبر الماضى، استطاعت تونس التوصل إلى اتفاق لمنحها قرضاً بقيمة 1,9 مليار دولار على 48 شهراً، حيث أوضح صندوق النقد الدولي توصله لاتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات التونسية لمنحها هذا القرض.
تدهور الوضع العالمي يؤثر على ارتفاع أسعار السلع على الاقتصاد التونسي
وأوضح أنَّ الاتفاق النهائي بشأن الترتيب يخضع لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والذي من المقرر أن يناقش طلب برنامج تونس في ديسمبر المقبل.
وذكر أن تدهور الوضع العالمي يؤثر على ارتفاع أسعار السلع على الاقتصاد التونسي، فيما أكّد أن وضع خارطة طريق لإصلاحات اقتصادية يتطلب تعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع العام.
هذا واقترحت الحكومة التونسية على صندوق النقد الدولي خطة إصلاح تنصّ على تجميد التخفيض في رواتب موظفي القطاع العام،
.خفض دعم سلع أساسية وإعادة هيكلة شركات عامة
وكان الصندوق أشار إلى التحديات البنيوية الكُبرى التي تواجه تونس في ظل «اختلالات عميقة في الاقتصاد الكلّي، ونمو ضعيف للغاية رغم إمكاناتها القوية، ومعدّل بطالة مرتفع للغاية، واستثمار ضعيف للغاية، وتفاوتات اجتماعية، يأتي هذا فيما أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل رفضه خطة الإصلاحات الحكومية التي طالب بها صندوق النقد الدولي.
إقرأ أيضاً.. بينها مصر.. البنك الدولي يحدد الدول الأكثر تأثرًا بأزمات الاقتصاد العالمي
