وزيرة التخطيط تناقش المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات مصر
شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في جلسة حول "المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات مصر" وذلك على هامش فعاليات مؤتمر تغير المناخ COP27 بشرم الشيخ.
وشارك في الجلسة محمود محي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف، ريم السعدي، المدير الإقليمي الرئيسي لبرنامج التمويل والتنمية للشركات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (مكتب القاهرة)، إلينا بانوفا، المنسق المُقيم للأمم المتحدة في مصر، عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والسفير هشام بدر، المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وأدار الجلسة، كريم رفعت الرئيس التنفيذي، N Gage Group.
أهمية توطين التنمية المستدامة
وخلال كلمتها التي جاءت بعنوان "أهمية توطين التنمية المستدامة في تحقيق انتقال أخضر ذكي شامل" قالت الدكتورة هالة السعيد إن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات مصر تم إطلاقها بقرار رئيس الوزراء في أغسطس 2022 ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وتحت إشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، باعتبارها مبادرة رائدة وغير مسبوقة لتحفيز الأفكار الإبداعية والحلول الخضراء والذكية المبتكرة للتعامل مع تحديات تغير المناخ في كل المحافظات المصرية، موضحة أن أهمية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تأتي في ضوء التداعيات الحالية للصراع بين روسيا-أوكرانيا والتأثيرات السلبية لوباء Covid-19 على النمو الاقتصادي، والدخل، ومعدلات الفقر، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والتحول الرقمي في جميع الدول النامية والمتقدمة على حد سواء.
زيادة الوعي
وأضافت السعيد أن هذه المبادرة تساهم في زيادة الوعي بجميع المحافظات حول الجانب البيئي للتنمية من خلال إطلاق حملة إعلامية للتوعية على المستوى المحلي من خلال الموقع الرسمي لوزارتي التخطيط والتنمية المحلية، بالإضافة إلى مختلف القنوات الإعلامية.
أسس قوية لجهود الدولة المصرية
كما تمثل المبادرة أسسًا قوية لجهود الدولة المصرية لتوطين أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، حيث أدت المبادرة إلى إنشاء خريطة تفاعلية على مستوى كل محافظة للمشروعات الخضراء الذكية التي تقدم حلولًا مناخية مبتكرة، وربطهم بمصادر التمويل المحتملة وتعبئة الاستثمارات اللازمة، وبالتالي تأمين الوصول إلى التمويل، من المصادر المحلية والوطنية والدولية، وتحقيق النمو الشامل والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة؛ كواحدة من الركائز الرئيسية لرؤية مصر 2030.
اقرأ أيضا:
