المركزى المصرى: ارتفاع نقود الاحتياطي M0 إلى 1.334 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر
كشف البنك المركزي المصري، ارتفاع نقود الاحتياطي M0 إلى 1.334 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر، مقابل 1.195 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2022.
ارتفعت نقود الاحتياطي M0 لـ 1.307 تريليون جنيه خلال سبتمبر الماضى
وارتفعت نقود الاحتياطي M0 لـ 1.307 تريليون جنيه، خلال سبتمبر الماضى، مقابل 1.252 تريليون جنيه بنهاية يوليو السابق له، بزيادة تقدر نحو 54 مليار جنيه.
الارتفاع في نقود الاحتياطي جاء نتيجة ارتفاع النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي 863.957 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي
وكشفت بيانات المركزي المصرى، أن الارتفاع في نقود الاحتياطي جاء نتيجة ارتفاع النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي 863.957 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 856.427 مليار بنهاية سبتمبر 2022.
فيما سجلت ودائع البنوك بالعملة المحلية لدى البنك المركزي 470.671 مليار جنيه بنهاية أكتوبر، مقابل 338.950 مليار بنهاية سبتمبر 2022.
مكونات الاحتياطى
ويتكون الاحتياطي من النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي المصرى، وودائع البنوك بالعملة المحلیة لدیه، وتعتبر الأساس للنقود بتعریفاتھا الأوسع، ویطلق علیھا أحیانا القاعدة النقدية أو النقود عالیة القوة، وتستخدم كأحد الأهداف التشغيلية الوسیطة للسیاسة النقدیة في إدارة السيولة المحلية (M2 )، وتمثل نقود الاحتياطي والأصول المقابلة لھا تبويب آخر لبنود المركز المالي للبنك المركزي.
وفى وقت سابق، أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع رصيد احتياطي النقدي الأجنبي إلى 33.411 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 33.197 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2022، بزيادة 214 مليون دولار .
وكان حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، قد قال إن البنك المركزي يستهدف إعادة بناء احتياطي نقد أجنبي قوي ومضاعفته خلال 4 سنوات.
وقرر البنك المركزي المصري، اتخاذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، وتحقيقا لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، وبالتالي، سيمكن ذلك البنك المركزي المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.
ويتكون الاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو ، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.