«اقتصادية قناة السويس» توقع بروتوكول لتنمية المنطقة الصناعية بميناء شرق بورسعيد

وقع وليد جمال الدين،رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عقد «تنمية وتطوير منطقة صناعية» بميناء شرق بورسعيد، بين كلٍ من الهيئة العامة للمنطقة وشركة «رووتس» للسلع الاستهلاكية.

يأتي ذلك على هامش فعاليات قمة تغير المناخ COP27 المنعقدة حالياً في مدينة شرم الشيخ،في إطار سياسة التكامل التي تنتهجها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بين المناطق الصناعية والمواني التابعة.

مشروع لوجيستيلتداول الحبوب والغلال بشرق بورسعيد

ويعد هذا المشروع من أهم مشروعات تنميةميناء شرق بورسعيدالتابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتحديداً تطوير المنطقة التي تقع في ظهير الميناء، حيث تقدم تحالف «رووتس-روزا جرينز» من قبل لإنشاء مشروع لوجيستي متكامل يشمل محطة صب جاف نظيف لتداول الحبوب والغلال ومنطقة لوجستية لعمليات القيمة المضافة بمنطقة شرق بورسعيد، تبلغ استثماراته التراكمية التقديرية بنحو 200 مليون جنيه للمرحلة الأولى من المشروع، والذي يقع على مساحة 400 ألف متر مربع ملاصق للمحطة، وترتكز أنشطته على الصناعات التحويلية لإنتاج الحبوب والغلال.

وقال وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس: إن منطقة شرق بورسعيد المتكاملة تشهد العديد من المشروعات من خلال أعمال تطوير ميناء شرق بورسعيد ومشروع محطة الصب الجاف للحبوب والغلال، إضافة إلى الرؤية الخاصة بالتنمية الصناعية والتي جعلت منطقة شرق بورسعيد الصناعية موقعاً مميزاً تنطلق منه استراتيجية الدولة لتوطين صناعة السيارات، ومشروع الشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية (نيرك)، ما يؤهل المنطقة لأن تكون أحد أهم مراكز الصناعات الثقيلة في مصر وأحد أهم المراكز التجارية لما ستملكه الميناء من إمكانات.

خطة طموحة للتوسع في مجال الصناعات الغذائية

من جانبه، قال هيثم نوح، رئيس مجلس إدارة شركة رووتس للسلع الاستهلاكية، إن إنشاءمجمع صناعيمتكامل داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يأتي في إطار خطة المجموعة الطموحة في التوسع في مجال الصناعات الغذائية في السوق المصرية، ضمن خطة الدولة المستهدفة لزيادة الصادرات 100 مليار دولار صادرات، مشيراً إلى أن المشروع يتكامل بشكل أساسي مع مشروعات الشركة السابقة الموقعة مع الهيئة الاقتصادية داخل ميناء متكامل لاستيراد الحبوب بكافة أنواعه لمصر و توفير قدر كبير من تكلفه الاستيراد.

وجدير بالذكر أن هذه التوقيعات تأتي على هامش مؤتمر المناخ COP27 والذي أحرزت فيه المنطقة الاقتصادية العديد من النجاحات المتعلقة بشراكاتها مع كبرى الكيانات العالمية، كجزء من استراتيجية خلق الفرصة 2020-2025 التي تتبعها المنطقة، وتستهدف عدداً من القطاعات الصناعية وغير الصناعية على رأسها صناعة الوقود الأخضر لاستخدامه في أغراض التصدير وتموين السفن.