خبراء: منصة الكربون تفسح الطريق لجذب نوعية جديدة من الاستثمارات لمصر
أطلقت الحكومة المصرية، أول سوق أفريقي طوعي لإصدار وتداول شهادات الكربون، وذلك على هامش فعاليات قمة المناخ COP27 التى عقدت مؤخرا في مدينة شرم الشيخ، بحضور زعماء وقادة العالم.
جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية والمحلية
وتسهم منصة إصدار وتداول شهادات الكربون في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية والمحلية، فضلاً عن توقعات الخبراء بأن تصبح مصر رائدة في هذا المجال.
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فعاليات جلسة إطلاق السوق الإفريقي الطوعي لشهادات الكربون، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية.
سوق الكربون يجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المحلي
وقال حسام عيد، مدير إدارة الاستثمار بشركة إنترناشونال لتداول الأوراق المالية، إن الإعلان عن سوق لتداول وإصدار وإدارة شهادات الكربون بعد الاهتمام الدولى الكبير بقضية حماية المناخ، واتخاذ أغلب الدول إجراءات تحفيزية من شأنها الحد من الانبعاثات الكربونية للمنشآت الصناعية لمواجهة التحديات المترتبة على تغيير المناخ والحد من العوامل التي تساعد وتؤثر بشكل كبير جدا على تغيير المناخ.
وتوقع أن تجذب السوق المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع، والذي يساهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال سواء أجنبية أو محلية وبالتالي سوف ينعكس ايجاباً على أداء مؤشرات البورصة المصرية.
وأضاف أنه في ظل اهتمام مصر بهذه القضية الدولية بدأت ادارة البورصة المصرية في تدشين قاعدة مركزية كمنصة للمشاريع التي تعمل على خفض الانبعاثات الكربونية في السوق المحلية، في إطار تجهيز البنية الأساسية لإتاحة شهادات الكربون بمصر للمستثمرين مستقبلًا.
ويرى أن الآلية الجديدة تهدف إلى إتاحة منصة أو قاعدة بيانات تضم كل المشاريع التي خفضت من انبعاثاتها الكربونية، لمنح شهادات الكربون للمستثمرين من خلال تلك المنصة لتحفيز هذه الشركات الاستمرار في انخفاض انبعاثاتها الكربونية وحث الشركات الصناعية الأخرى إلى تخفيف الآثار السلبية للبيئة.
وقال إن في هذا الإطار اجتمع رئيس البورصة المصرية مع رؤساء بورصات جوهانسبرج وكوريا وماليزيا لمناقشة لبدء إدارة البورصة في تدشين منصة طوعية لتداول وثائق الكربون وكذلك آليات التعاون مع تلك البورصات لدراسة تدشين مؤشر لقياس معدلات خفض الشركات للانبعاثات الكربونية.
وأشار إلى أنه تم الاجتماع والتنسيق مع رئيس وحدة المؤشرات ببولمبرج العالمية لبحث تدشين مؤشر لقياس مدى الالتزام الطوعي للشركات بالحد من الانبعاثات الكربونية.
وتوقع أنه مع بدأ التداول على شهادات الكربون أن تصبح مصر هي الأولى إفريقيا في هذا القطاع وسوف تصبح مركزاً مالياً للأسواق المالية الأفريقية لكونها أول الدول في القارة الأفريقية تبدأ فى تدشين مركزا للاستثمار في الاقتصاد الأخضر في ظل الاهتمام الدولى الكبير بقضية تغير المناخ واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار هذه الظاهرة التي سوف تنعكس سلباً على الاقتصاد العالمي.
سوق الكربون يسهم في تحقيق الحياد الكربوني
من جانبها قالت آية زهير، نائب رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال للاستشارات المالية، إن السوق الإفريقي لشهادات الكربون بمثابة آلية تساعد القطاعات الاقتصادية بمختلف مجالاتها على خفض الانبعاثات الكربونية والاستفادة من تلك الإصدارات باستثمارها.
أضافت أن أسواق الكربون تسهم في تحقيق الحياد الكربوني الذي تسعى لتحقيقه جميع الدول عن طريق استعادة الشركات لجزء من انفاقها الاستثماري الموجه لخفض الانبعاثات الكربونية الناتج من مزاولة نشاطها وإعادة استثماره من خلال ذلك السوق.
وأشارت إلى أنه من المهم الانتظار قبل الحكم على النتائج الفعلية للمنصة خاصة في ظل تلك الظروف الاقتصادية المتقلبة والتي يعاني منها العالم ككل.
من جانبه أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، عن بالغ سعادته بإطلاق مصر لأول سوق أفريقي طوعي لاصدار وتداول شهادات الكربون، مشيدا بالدور الذي قامت به إدارتي الهيئة العامة للرقابة المالية المالية والبورصة المصرية، في ترجمة سريعة لشعار قمة المناخ هذا العام وهو الانتقال من مرحلة التعهدات الى مرحلة التنفيذ.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن اطلاق السوق الطوعي الجديد يؤكد قدرات الدولة المصرية في المشاركة بفاعلية نحو دفع جهود تحقيق الهدف الدولي وهو الحياد الكربوني.
بالاضافة الى أن السوق الجديد ياتي اتساقا مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ والتي تتبناها وتنفذها الادارة المصرية، وتستهدف في ركيزتها الرابعة تعزيز البنية التحتية لتمويل المناخ، ليؤكد أن الحكومة تتعهد بتقديم كافة اوجه الدعم والمساندة لتحقيق مستهدفات هذا المشروع الطموح.
وقالت الدكتورة هالة السعيد أن المنصة الجديدة تتسق مع رؤية الدولة المصرية لتحقيق مستهدفات الاقتصاد الاخضر ودعم استراتيجية التنمية المستدامة، لتشير إلى أن الحكومة ستعمل على تقديم كافة الضمانات والحوافز المطلوبة لدعم الخطط و نماذج العمل التي تدفع نحو تحقيق التنمية المستدامة وخاصة التي توفر حلول لمعالجة كافة الاثار الناجمة عن التغيرات المناخية.
وفي السياق ذاته، تقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بالشكر والتقدير لقيادات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، على ما قدموه من جهد لتحويل السياسات والافكار الى واقع نراه الان وهو لحظة تدشين أول سوق أفريقي طوعي لشهادات الكربون، مؤكدة أن مصر جاهزة لدعم افريقيا في التحول نحو تنفيذ تعهدات العمل المناخي من خلال المنصة الطوعية للكربون.
وقال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن ما نشهده الآن هو لحظة تاريخية تم تتويجها بإطلاق دولة رئيس مجلس الوزراء السوق الافريقي الطوعي الجديد للكربون، والذي سيكون بمثابة سوق محوري يساعد القارة الافريقية على تحقيق الحياد الكربوني وفق المعايير الدولية، ويعزز من مستوى انخراط الشركات الافريقية في الوصول الى التمويلات المناخية المبتكرة.
وأكد الدكتور فريد أن مصر ستقود عملية تطوير وتنفيذ السوق الجديد ومقره في مصر، ليكون المنصة الأفريقية التي تقدم خدماتها بجودة وفاعلية للقارة الافريقية لتعظيم استفادتها من كافة التطورات المطبقة عالميا فيما يتعلق بخفض الانبعاثات الكربونية، وتأهيلها لاصدار شهادات كربون بموجب الخفض يمكن تداولها لتحقيق منافع تجارية.
وقام رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، بالإعلان الرسمي عن السوق الافريقي الطوعي للكربون، مشيرا إلى أن السوق الجديد سيعمل على دعم جهود القارة الإفريقية على المستوى الحكومي والخاص نحو تحقيق منافع اقتصادية وبيئية واجتماعية وتسريع وتعزيز طموح التخفيف والتكيف من خلال إنشاء أصول موحدة في شكل ارصدة الكربون.
تابع الدكاني: تشهد الفترة المقبلة بالتنسيق مع الكيان الجديد والذي تم انشائه بالتعاون مع القطاع الخاص لإدارة وتطوير عملية استصدار وتسجيل وتداول شهادات الكربون، وذلك عبر تنظيم عدة أنشطة وفاعليات وورش عمل لرفع مستوى وعي الشركات بأهمية وكيفية الاستفادة من السوق الجديد عبر تطبيق سياسات الخفض وإصدار شهادات بموجب الخفض المحقق وتداولها لتحقيق منافع تجارية.
واختتم الدكاني كلمته بالتأكيد أنه يتم حاليا العمل على تطوير لوائح مواتية تسمح بتداول ارصدة الكربون افريقيا مع ضمان تحقيق اعلى مستوى من النزاهة والشفافية.
وستعمل كافة الجهات ذات الصلة كالبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية على تطوير أطر ونماذج العمل والهياكل التنظيمية اللازمة لتفعيل السوق الجديد، عبر تبنى سلسلة القيمة والتي تتضمن رفع مستويات وعي ومعرفة الشركات بالسوق الجديد والخدمات المقدمة من خلاله وكيفية الوصول اليها والاستفادة منها في خفض الانبعاثات الكربونية وكذلك وضع المعايير والضوابط اللازمة لإصدار وتسجيل هذه الشهادات مع ضمان تحقيق اعلى مستويات النزاهة والشفافية وفق المعايير الدولية في هذا الصدد.
وفي ذات السياق تنتظر الجهات ذات الصلة بالسوق اصدار الإطار العام المنظم للسوق الجديد وذلك من خلال السيد رئيس مجلس الوزراء، خاصة بعد قرار اعتبار شهادات الكربون ورقة مالية قابلة للقيد والتداول لتتواكب مع مستهدفات اتفاقية باريس للمناخ.
