الإثنين 29 أبريل 2024 الموافق 20 شوال 1445
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
عقارات

أحمد عبد الله نائب رئيس مجلس إدارة الشركة  ريدكون للمراكز التجارية والإدارية تخطط للتوسع في تنفيذ مباني مستدامة خارج القاهرة الكبري 

الخميس 24/نوفمبر/2022 - 11:48 ص
أصول مصر

تستكمل شركة " ريدكون للمراكز التجارية والإدارية " رسالة شركة " ريدكون للتعمير " في تقديم منتجات عقارية تمثل اضافة للسوق العقاري المصري تراعى معايير الاستدامة والبناء الاخضر والثى تعد " ريدكون " من اوائل الشركات التي نفذت مشروعات تراعى تلك المعايير منذ عام 2008.

 أحمد عبد الله - نائب رئيس مجلس إدارة شركة " ريدكون للمراكز التجارية والإدارية
أحمد عبد الله - نائب رئيس مجلس إدارة شركة " ريدكون للمراكز التجارية والإدارية

انشاء اتحاد المطورين ضرورة لدعم القطاع العقاري

حيث طورت الشركة أول مبني مسجل «Platinum LEED» من مجلس البناء الاخضر بالولايات المتحدة الامريكية US Green Building Council “USGBC”))، وهو مبني بنك عودة (حاليا مبني بنك أبوظبي الأول) الذي يقع في موقع متميز في شارع التسعين الشمالي بالتجمع الخامس.

" جولدن جيت "أول مشروع متعدد الاستخدامات تجاري اداري ترفيهي يتبع معايير العمارة الخضراء بشكل كامل يتضمن 200 ألف متر من المساحات الإدارية والتجارية

وحرصت " ريدكون " على نشر مفاهيم الاستدامة سواء عبر التوعية المجتمعية او من خلال تنفيذ مشروعات تتبع تلك الآلية وهو ما دفعها لأطلاق شركة " ريدكون للمراكز التجارية والإدارية " والتي تستهدف التوسع في انشاء المباني التجارية والإدارية التي تتبع أحدث معايير الاستدامة وبدأت بالفعل فى ذلك التوجه عبر مشروعها الأول " جولدن جيت "أول مشروع متعدد الاستخدامات تجاري اداري ترفيهي يتبع معايير الاستدامة والعمارة الخضراء بشكل كامل.

وقد تم مراعاة الاستدامة بمشروع " جولدن جيت " بداية من اختيار الموقع  بقلب مدينة القاهرة الجديدة وبواجهة حوالي 1.25 كم مطلة على شارع التسعين الجنوبي مباشرة أمام الجامعة الأمريكية بالقاهرة ، وبين محطتين للمونوريل، ومرتبط بصورة مباشرة بالمحاور الرئيسية للمدينة مما يسهل الوصول إليه من أي مكان ، فضلا عن توفير جراج لانتظار السيارات بمساحة تصل الي 250,000 متر مربع على دورين بدروم بكامل مساحة الأرض وهو الاكبر من نوعه و يصل استيعابه الي 8000 مركبة وتم تصميمه بخبرات عالمية باستشاري عالمي Walker Consultants روعي بها أعلى المعايير التكنولوجية التي تساعد على تخفيض زمن الدخول والانتظار والخروج مما يساهم في التقليل من الانبعاثات الكربونية كما يدعم استخدام السيارات الكهربائية من خلال توفير محطات شحن سريعة.

تم تسجيل مباني المشروع للحصول على شهادة EDGE المدعومة من مؤسسة التمويل الدولية IFC

وقال أحمد عبد الله نائب رئيس مجلس إدارة شركة " ريدكون للمراكز التجارية والإدارية "، أن مشروع " جولدن جيت " يتضمن 200 ألف متر من المساحات الإدارية والتجارية، ويتميز بكونه قائم على مبادئ البناء الأخضر وقد تم تسجيل مباني المشروع للحصول على شهادة EDGE وهي شهادة تمنح للمباني المستدامة مدعومة من مؤسسة التمويل الدولية IFC. 

يتميز المشروع بتصميم ….سقف عالية بارتفاع 6 متر للمساحات التجارية و 4 متر للمساحات الادارية لزيادة الاضاءة الطبيعية التي تزيد من إنتاجية الافراد وتحسن الحالة الذهنية

واوضح انه تم مراعاة ادق تفاصيل الاستدامة بالمشروع فتم تصميمه بأسقف مرتفعة تصل في المساحات التجارية الى 6 امتار والادارية الى 4 امتار ويساهم ذلك مع الواجهات الزجاجية في الاستفادة بأكبر قدر من الإضاءة الطبيعية التي تساعد على زيادة الإنتاجية للأفراد و تحسين الحالة الذهنية فضلا عن تخفيض استهلاك الطاقة الكهربائية في الإضاءة كما يتمتع المشروع  بواجهات زجاجية ذات كفاءة عالية تعمل على تخفيض كبير في انتقال الحرارة من الخارج للداخل وبالتالي تخفيض الحاجة الى استخدام التكييف مما يؤدي الي تخفيض تكلفة التشغيل ،

 الخطط والتوسعات:  واوضح ان " ريدكون للمراكز التجارية والإدارية “من المتوقع ان تقوم بتسليم المرحلة الاولي من " جولدن جيت “في الربع الثالث من 2024 وسيتبعه باقي المراحل تباعا لحين تسليم المشروع بالكامل في 2027 واضاف ان الشركة تخطط لتنفيذ مشروعات مماثلة تقوم على مبادئ الاستدامة في التجمعات العمرانية الجديدة داخل القاهرة او في محافظات اخري خارج إقليم القاهرة الكبرى على ان تستفيد من التمويل المحدد للمشروعات الخضراء في توسعاتها المستقبلية. 

واشار الى ان الشركة تواجدت في مؤتمر المناخ COP27 لعرض تجربة " ريدكون " الرائدة في مجال البناء الاخضر والاستدامة كذلك التعرف على التجارب الناجحة في التحول نحو الاستدامة، والتعرف على المؤسسات التمويلية المانحة للتمويل الاخضر. 

رؤية للقطاع العقاري

القطاع العقاري يساهم في 20 % من إجمالي الناتج المحلي

وأوضح أحمد عبد الله أن القطاع العقاري من اهم القطاعات الاقتصادية التي لها دور فعال في المساهمة الكبيرة في إجمالي الناتج المحلي يصل الي 20%، بالإضافة الي انه يضم نحو 12% من القوى العاملة في مصر .

ويعد الملاذ الامن للاستثمار في مصر والعديد من الدول ولذلك لابد من وضع حلول للتحديات التي تواجه القطاع والتي يأتي في مقدمتها حالياً التضخم على المستوي المحلي والعالمي والناتج عن جائحة كورونا وازمة سلاسل التوريد والحرب الروسية الاوكرانية كذلك ارتفاع الفائدة ومن ثم تكلفة التمويل وكل تلك العوامل تمثل اعباء على المطورين من حيث زيادة الفجوة بين التدفقات المالية والالتزامات المالية  . 

يجب تتضافر جهود الدولة والمطورين لمعالجة تحديات القطاع

ولفت الى ان الحلول المقترحة لمواجهة تلك التحديات عديدة وتتطلب تتضافر جهود الدولة والمطورين ومنها :

توحيد جهود المطورين بالإسراع من انشاء اتحاد المطورين والذي ينتظر العاملون بالقطاع انهاء اقرار قانون اتحاد المطورين من سنوات .

كذلك الاستمرار في منح مهل إضافية للمطورين لتنفيذ المشروعات دون غرامات مراعاة للتحديات الاقتصادية الحالية. 

طرح أراضي بنظام حق الانتفاع لمدد محددة ينشأ عليها وحدات يتم بيعها بنفس نظام حق الانتفاع مع السماح ببيع و شراء مدد حق الانتفاع ويتحقق من هذا النظام استفادة لجميع الأطراف مشتري الوحدة والمطور وصاحب الأرض سوآءا كان المطور نفسه او الدولة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة او جهات طرح الأرضي بالدولة التي ستستفيد من العائد من حق الانتفاع مع الاحتفاظ بملكية الارض.

الاستمرار في منح مهل إضافية للمطورين لتنفيذ المشروعات دون غرامات مراعاة للتغيرات التي يشهدها السوق العقاري حاليا نتيجة التضخم وارتفاع أسعار فوائد التمويل

وهو نظام سيساهم بلا شك في تخفيض تكلفة الأراضي على المطورين كمكون أساسي في تكلفة الوحدات وبالتالي ستنخفض تكلفة الوحدات بأنواعها سواء "السكنية او الإدارية او التجارية او الشقق الفندقية" على المستفيد النهائي خاصة في ظل نظم سداد تمتد على مدة حق الانتفاع وهو نظام معمول به في عدة دول أجنبية وثبت نجاحه وسيكون له اثر جيد في تنشيط السوق العقاري في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة نتيجة التضخم و انخفاض سعر الصرف الجنيه وزيادة تكلفة التمويل الناتجة عن زيادة سعر الفائدة

اتاحة العمل بنظام حق الانتفاع يسمح لصناديق استثمار أموال المعاشات وصناديق التأمين الخاصة بشراء الأراضي بنظام حق الانتفاع والاستعانة بمطورين لتنفيذ وحدات سكنية او إدارية يتم بيعها بنظام حق الانتفاع قابلة للامتداد وهو نظام يناسب طبيعة تلك الصناديق لما يوفره من عائد مستمر منخفض المخاطر.

 

دعم تصدير العقار المصري أحد أكثر الحلول الهامة لتوفير الاستقرار للسوق العقاري وتوفير العملة الأجنبية للاقتصاد مع ضرورة إزالة المعوقات التشريعية والتنظيمية لتملك الأجانب للعقارات , والسوق المصرية سوق واعدة جدا لتصدير العقار لانخفاض سعر صرف الجنيه هو ميزة تنافسية يجب استغلالها بالإضافة الي ميزة المناخ المستقر المعتدل صيفا بالسواحل المصرية والدافئ شتاء في معظم المناطق وخصوصا في ظل ازمة نقص الطاقة وارتفاع أسعارها في الدول الاوربية مع ضرورة وضع محددات للمنتج العقاري الملائم للتصدير يتوافق مع احتياجات العميل الأجنبي ويخضع لمبادئ البناء الاخضر والتنمية المستدامة لما يوفره من خفض تكلفة التشغيل والصيانة واستهلاك الكهرباء والمياه قد تصل الي 30%

وضع الوحدات الفندقية Serviced Apartments على خريطة تصدير العقار وتشجيع المطورين على التوسع في تنفيذها لشدة الطلب عليها من الأجانب لكون الوحدات دائما جاهزة للاستخدام وللحصول على خدمة فندقية دائمة اثناء وجوده واستخدامه للعقار دون الحاجة الي استخدام عمالة خارجية     إمكانية التمويل بالعملات الأجنبية لمشروعات محلية مع إمكانية السداد بالعملة المحلية وقد تم مناقشة هذا الموضوع مع مؤسسة التمويل الدولية IFC خلال جلسات العمل بمؤتمر Cop27 وافادوا بدراسة إمكانية العمل بهذه المنظومة مع حساب تكلفة أخطار التحوط من تغيير سعر الصرف

Risk Hedging    توفير اليات مصرفية تسمح للعميل الأجنبي بتحويل قيمة بيع العقار الي حسابه المصرفي في بلده الاصلي بنفس عملة الشراء عند بيعه

نشر الاستدامة

واشار الى ان نشر البناء الاخضر والاستدامة أصبح امر حتمي لمواجهة التحديات البيئية والتغيرات المناخية الناتجة عن انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري فلابد من تخفيض الانبعاثات الكربونية عن طريق خفض استهلاك الطاقة والتحول الي استخدام الطاقة النظيفة، والمحافظة على المصادر الطبيعية للبيئة وأهمها المياه وتقليل استخدام الموارد الطبيعية من خلال إعادة التدوير ومنها على سبيل المثال في اعمال الانشاءات إعادة استخدام المخلفات الاسمنتية الناتجة عن اعمال البناء.

واضاف ان تخفيض استهلاكات الطاقة داخل المباني وتحسين جودة البيئة الداخلية في المباني يسهم في  توفير الطاقة  وتخفيض مصاريف التشغيل وتحسين الحالة الذهنية للعاملين بالمباني وبالتبعية زيادة الانتاجية ويمكن تحقيق ذلك من خلال التوسع في استخدام مصابيح إضاءة منخفضة الاستهلاك LED في جميع وحدات الإضاءة واستخدام مستشعرات الحركة خاصة في الفراغات قليلة الاستخدام وفي كشافات انارة الشوارع .

واستخدام واجهات زجاجية ذات كفاءة عزل عالية خاصة في الواجهات الشمالية والشرقية والتي تسمح بدخول أكبر قدر ممكن من ضوء النهار يساهم في تخفيض الاعتماد على الإضاءة الصناعية وبالتالي تخيض استهلاك الطاقة الكهربائية ، كذلك الاعتماد على محطات التبريد المركزية District Cooling Plant في المشروعات متعددة المباني والتي تنتج مياه مثلجة Chilled Water من خلال مبردات تعمل بالغاز الطبيعي كمصدر نظيف للطاقة قليل الانبعاثات الكربونية واقل في تكلفة الاستهلاك ، وايضا تخفيض استهلاك استخدام المياه عن طريق ترشيد الاستهلاك وإعادة تدوير مياه صرف الاحواض "المياه الرمادية" بعد معالجتها واستخدامها في الري ، والاهتمام بكفاءة عزل الاسطح والحوائط المعرضة لأشعة الشمس المباشرة. 

كذلك زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة وأهمها الطاقة الشمسية باستخدام الالواح الشمسية لإنتاج الكهرباء في فترات سطوع الشمس، وكذلك الاعتماد على السخانات الشمسية خاصة في المباني السكنية.

واوضح المهندس أحمد عبد الله أن تلك الإجراءات السابقة تؤدي الي نتائج إيجابية عديدة أهمها تخفيض استهلاك الطاقة والمياه التي تؤدي بدورها الي تخفيض مصاريف التشغيل بنسب تصل الي 25 – 30% والتي تصب في النهاية في مصلحة العميل المستخدم النهائي للعقار وفي مصلحة المطور في القيمة المضافة الي مشروعه.

وأشار أحمد عبد الله الي ضرورة الاسراع من قبل الدولة ممثلة في مركز أبحاث الإسكان والبناء لإصدار أكواد المباني الخضراء التي ستكون ملزمة لجميع العاملين في مجال البناء، وهو من اهم التحديات التي ستصنع خارطة طريق للبناء الأخضر وستضع أطراف منظومة البناء في مصر من استشاريين أو مطورين أو شركات مقاولات امام مسؤوليتهم.

نسعى للاستفادة من التمويل الاخضر

القروض الخضراء تمنح استرداد نسبة من فائدة التمويل تصل الي 2.8%

ولفت الى أن التمويل الأخضر أحد الحلول المهمة جدا والمفيدة للمطور والعميل وهو التوجه الذي سيشهده العالم في ظل الاتجاه العالمي نحو الاستدامة والبناء الأخضر وسيتعين على المطورين العمل على الحصول على شهادات اعتماد لمبانيهم من مجالس المباني الخضراء التي تمنح شهادات معتمدة للمباني المستدامة مثل شهادة EDGE المدعومة من مؤسسة التمويل الدولية IFC والبنك الدولي وهي أحد السبل للحصول على قروض خضراء من البنوك المصرية والتي تمنح استرداد نسبة من فائدة التمويل تصل الي 2.8% عند الحصول على شهادة EDGE.

شركة ريدكون للمراكز التجارية والإدارية 

تأسست شركة ريدكون للمراكز التجارية والإدارية وهي شركة من شركات ريدكون متخصصة في انشاء مشاريع عقارية ذات استخدامات متعددة. هي احدي الشركات الرائدة في إستخدام أساليب الاستدامة في مجال العقارات في مصر عبر مشروعها الرئيسي جولدن جيت.

ريدكون للإنشاءات تعمل في مجال العقارات لمدة لا تقل عن 30 سنة وهي من اهم 5 شركات الإنشاءات في مصر، سلمت أكثر من 200 مشروع منذ إنشائها سنة 1993 وتشمل هذه المشاريع أبراج العالمين، أبراج ماسبيرو، جامعة المنصورة، المقر الجديد لشركة PWC، وشركة فاركو، واليكترولكس، وبنك عودة وغيرها الكثير. جدير بالذكر أن شركة ريدكون تعتبر أحد الشركات الرائدة في التنمية المستدامة في مصر والتي تُعد من أوائل الشركات ان لم تكن الأولي في إقامة مباني خضراء في مصر، وكان أول مبنى لها هو مقر بنك عوده (حاليا بنك ابو ظبي الأول) والحاصل على شهادة LEED الفضية لريادتها في التصميمات الموفرة للطاقة والمحافظة على البيئة.