تونس ترفع أسعار الوقود 6.25% لخامس مرة العام الجاري لخفض دعم الطاقة
أعلنت وزارة الطاقة التونسية عن رفع أسعار الوقود بنسبة 6.25% لخامس مرة في العام الجاري وذلك ضمن خطة خفض دعم الطاقة ليرتفع سعر البنزين إلى 2.525 دينار للتر من 2.400 دينار ويأتي ذلك القرار ضمن خطة خفض دعم الطاقة، استجابة لطلبات المقرضين الدوليين من تونس وخصوصا مع صندوق النقد الدولي الذى توصل الشهر الماضي لاتفاق على مستوى الخبراء مع حكومة تونس للحصول على قرض قيمته 1.9 مليار دولار.
وذكرت قناة CNBC أن تونس توصلت خلال شهر أكتوبر الماضي إلى اتفاق تمويل مع صندوق النقد الدولي على أن تكون مدته 48 شهراً وبتمويل قدره 1.9 مليار دولار مع زيادة أسعار الوقود لخفض دعم الطاقة.
رفع أسعار الوقود لخفض دعم الطاقة بعد توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي
و جاء رفع أسعار الوقود بعد أن أعلن البنك المركزي التونسي فى 4 نوفمبر الجارى أن تونس وقعت اتفاقا مع صندوق النقد العربي للحصول على قرض بقيمة 74 مليون دولار بهدف دعم إصلاحات المالية العامة، في الوقت الذي تعاني فيه حكومة تونس من أسوأ أزمة مالية في تاريخها وسيتم سداد القرض على مدار 5 سنوات مع فترة سماح مدتها 30 شهرا.
إصلاحات اقتصادية صعبة
وكان مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي أعلن يوم 29 من أكتوبر الماضى إن بلاده ستبدأ قريباً مع صندوق النقد الدولى إصلاحات اقتصادية صعبة تأجلت لسنوات وأن السلطات المحلية تحاول الحفاظ على استقرار الدينار.
و
جرى تداول الدينار عند مستوى 3.225 مقابل الدولار فى سبتمبر الماضى بانخفاض بنسبة 16% عن العام الماضي بعد أن تراجع سعر الدينار في مايو أيار الماضي لمستوى 3.101 للمرة الأولى، بضغط من ارتفاع التضخم وتفاقم العجز التجاري والتداعيات الحادة للأزمة الأوكرانية على المالية العامة.
أسعار البترول تهبط 3 دولارات
ويأتى ارتفاع أسعار الوقود فى تونس رغم أن أسعار النفط في ختام تعاملات أمس الأربعاء هبطت بحوالى 3 دولارات لتنزل أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي إلى 85.41 دولار للبرميل كما تراجعت أسعار عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركية إلى 77.94 دولار للبرميل بسبب تقارير صحفية أفادت بتوقف محادثات الاتحاد الأوروبي بخصوص تحديد حد أقصى لأسعار البترول الروسي.
وانخفضت أسعار البترول مع تفاقم المخاوف من تراجع الطلب في الصين أكبر مستورد للنفط وسط استمرار تزايد حالات الإصابة بكوفيد-19 التي رافقها تشديد للقيود منذ الثلاثاء 22 نوفمبر وتباطؤ الأنشطة الاقتصادية فى ثانى أكبر اقتصاد فى العالم.
