الرقابة المالية تمنح الترخيص لمصر للتأمين التكافلي ـ حياة لبدء نشاطها بمصر 

مصر القابضة للتأمين ومصر لتأمينات الحياة ومصر للتأمين والبنك الأهلي المصري وبنك مصر يطلقون شركة جديدة للتأمين التكافلي- حياة بمصر

في مبادرة هامة من مجموعة من أهم الكيانات الاقتصادية العاملة في مجالي التأمين و البنوك بمصر تأسست شركة مصر للتأمين التكافلي- حياة، والتي ساهم في تأسيسها مجموعة من الكيانات العريقة العملاقة في مجالي التأمين والبنوك، حيث تأسست الشركة بمساهمة من كلا من شركة مصر القابضة للتأمين ،وشركة مصر لتأمينات الحياة، وشركة مصر للتأمين، والبنك الأهلي المصري ، وبنك مصر.

رأسمال 150 مليون جنيه

تم تأسيس الشركة برأسمال ١٥٠ مليون جنيه بهدف المساهمة الفعالة واضافة قيمة جديدة في قطاع التأمين المصري بشكل عام والتأمين التكافلي بشكل خاص.

وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارها رقم١٩٨٢ لسنة ٢٠٢٢ بتاريخ ٢٣ /١١/٢٠٢٢ ترخيصا بمزاولة نشاط تأمينات الحياة بجميع أنواعها والتأمين الطبي طويل الأجل بمصر.

تعد شركة مصر للتأمين التكافلي- حياة الوليد الجديد الذي ينضم لشركات مجموعة مصر القابضة للتأمين وتسعى المجموعة بتأسيسها شركة مصر للتأمين التكافلي-حياة الجديدة لتلبية احتياجات عملائها المختلفة وإتاحة منتجات وخدمات جديدة في السوق المصري، خاصةً لشريحة العملاء التي تتطلع لمنتجات تأمينية متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

ورحب السيد باسل الحيني رئيس مجموعة مصر القابضة للتأمين بانضمام الشركة للمجموعة مؤكدا ثقته أنها بمساهميها من المؤسسات المالية الرائدة، وبإدارتها المتميزة، وبالكوادر والخبرات العاملة بها ستكون إضافة كبيرة لسوق التأمين بمصر.

من المرتقب أن تعمل شركة مصر للتأمين التكافلي – حياة وفق استراتيجية تهدف إلي تحقيق موقع تنافسي متميز والحصول على حصة متكافئة من سوق تأمين الحياة التكافلي وصولا لأقساط مباشرة وقدرها مليار ونصف جنيه في الخمس سنوات الأولي، وذلك استنادا إلى خبرة ومكانة المساهمين الذين يعدوا رواد صناعة التأمين بمصر، وبشراكة أكبر البنوك في القطاع المصرفي الحكومي، والتي تعد بمثابة قوة دفع تساعد في ترسيخ وتوثيق مكانة الشركة.

مصر للتأمين التكافلي- حياة

تعتزم مصر للتأمين التكافلي- حياة تقديم باقة منتجات مبتكرة و متنوعة و مناسبة لاحتياجات السوق المصري، من خدمات تأمينية للأفراد ، وتأمينات الحياة الجماعية ، والتأمين الطبي الجماعي للشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة، والتأمين المصرفي، وذلك بالاستعانة بأحدث التقنيات والتطبيقات التكنولوجية و الاعتماد على أفضل مقدمي الخدمة بهدف الحصول على أفضل الحلول والخدمات لضمان رضاء العملاء ، بجانب العمل داخليا على تقديم بعض الخدمات المميزة للعملاء مباشرة لضمان ولاء هم واستمراريتهم ، والإعتماد أيضا على الكوادر و الكفاءات المتميزة في قطاع التأمين وتوفير أفضل برامج التطوير المهني لهم وفقا لأحدث المناهج والأساليب التدريبية في السوق المصري والعالمي.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة شركة مصر للتأمين التكافلي-حياة قد قام بتعيين كلا من السيد محمد عبد الجواد رئيساً لمجلس الإدارة (من ذوي الخبرة) والسيدة عبير حلمي صالح عضواً منتدباً للشركة لما لهم من خبرة احترافية طويلة في مجال التأمين بمصر.

محمد عبد الجواد: تأسيس الشركة الجديدة الواعدة يأتي في وقت يشهد فيه سوق التأمين رواجا وتزايدا رغم التحديات الاقتصادية

هذا وصرح السيد محمد عبد الجواد أن تأسيس الشركة الجديدة الواعدة يأتي في وقت يشهد فيه سوق التأمين رواجا وتزايدا رغم التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم حيث يأتي التأمين بين القطاعات الاقتصادية التي تحقق أكبر الفوائد للمجتمع و يوفر مناخًا آمنًا ومُستقرًا يمارس فيه كلٌ من أصحاب الأعمال والعاملين أدوارهم في عمليات الإنتاج بصورة تنعكس على تحسين الإنتاجية وزيادتها. ولما يمثله من مصدرًا مهما جدًا لتمويل خطط التنمية الاقتصادية في كثير من الدول.

عبير حلمي صالح:عمل في مصر حاليا ١٦ شركة متخصصة في مجالات تأمينات الحياة و ٤ شركات فقط في مجال تكافل – حياة

كما صرحت عبير حلمي صالح – العضو المنتدب أن الشركة أمام فرصة واعدة لتحقيق نجاحات كبيرة بقطاع التأمين المصري الواعد والذي يتمتع بفرص لا حدود لها حيث يعمل في مصر حاليا ١٦ شركة متخصصة في مجالات تأمينات الحياة و ٤ شركات فقط في مجال تكافل – حياة مما يفتح آفاقا جديدة لشركة مصر للتأمين التكافلي - حياة للمساهمة الفعالة في السوق وإضافة قيمة جديدة للقطاع مما من شأنه جذب شريحة جديدة من العملاء لقطاع التأمين.

يقوم مفهوم التأمين التكافلي على مبدأ المشاركة والتكافل في الشريعة الإسلامية، حيث أنه لا يقوم على مبدأ الربح بالأساس، بل على مبدأ التكافل و مشاركة مجموعة من الأشخاص الذين لديهم رغبة في الحصول على خدمة التأمين في توزيع الأضرار الناشئة عن مجموعة من المخاطر المحتملة معًا، من خلال التعويض الذي يتم صرفه من عائدات مساهماتهم الدورية -وهي قسط التأمين- بدلاً من تحمل كل فرد الضرر الناجم وحده، وبالتالي تعتبر الشركة مديرًا لصندوق مساهماتهم على أساس مهني من حيث دراسة المخاطر واستحقاق التعويض.