100 إجراء موزعة على 5 محاور رئيسية.. رئيس الوزراء يكشف عن مستهدفات الدولة خلال عام
عقب انتهاء اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا حول عدد من الملفات والقضايا المهمة.
مجابهة الأزمات العالمية
وفي مستهل حديثه بالمؤتمر الصحفي، أوضح رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة بصورة دورية على الحديث إلى المواطنين والخبراء فيما يثار من قضايا واتجاهات للرأي العام خلال هذه المرحلة الدقيقة والاستثنائية التي يمر بها العالم، وخاصة أن مصر جزء لا يتجزأ من العالم وتتأثر بتبعات الأزمة العالمية.
وتحدث رئيس الوزراء عن شقين: الأول يتعلق برؤية الحكومة وما إذا كان هناك خطة لدى الحكومة تتحرك في إطارها لمجابهة الأزمات العالمية، والثاني هو سبل التحرك من قبل الحكومة لتوفير السلع والخدمات التي يحتاجها المواطن، وكيفية التعامل مع الظهور المستمر للأزمات في إطار ارتفاع أسعار بعض السلع أو اختفاء البعض الآخر من حين لآخر، وكيفية التعامل مع هذا الأمر.
5 محاور رئيسية
وفي إطار رؤية الحكومة وكيفية تحركها في هذه الفترة، أشار رئيس الوزراء إلى المؤتمر الصحفي الذي عقدته الحكومة في منتصف مايو في العام الحالي، وذلك بناء على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال إفطار الأسرة المصرية في شهر رمضان الماضي، بأن تعقد الحكومة مؤتمرا تعرض خلاله رؤيتها في إطار الأزمة الموجودة على الساحة العالمية.
وجاء خلال هذا المؤتمر إعلان الحكومة عن مستهدفات الدولة التي سيتم تنفيذها على مدار عام، وكذا الإعلان عن حزمة إجراءات وخطوات تصل إلى نحو 100 إجراء موزعة على 5 محاور رئيسية، تضمن المحور الأول سبل تمكين القطاع الخاص، والمحور الثاني هو دعم وتوطين الصناعة وتعميق الصناعة المحلية وزيادة الصادرات المحلية، لمواجهة التحديات القائمة، والمحور الثالث هو تبني خطة واضحة لخفض الدين وترشيد استخدامات النقد الأجنبي، والمحور الرابع هو تنشيط البورصة المصرية، والمحور الخامس هو توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية.
تخطي نصف تلك المستهدفات
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه وبعد 6 أشهر تقريبا من تنفيذ هذه الخطة، تمكنت الحكومة من تخطي نصف تلك المستهدفات، أي تم تنفيذ أكثر من 50 إجراء من إجمالي 100 إجراء محدد من قبل، والغالبية العظمى منها كانت معنية بتمكين القطاع الخاص وتعزيز مشاركته، وأيضاً برامج الحماية الاجتماعية الكبيرة التي اتخذتها الدولة المصرية في الفترة السابقة.
تمكين القطاع الخاص
وأوضح رئيس الوزراء أنه وفي إطار تمكين القطاع الخاص، تم العمل على أكثر من محور بخصوصه، مشيرا إلى وثيقة سياسة الملكية والتى تحدد ملكية الدولة، وتحدد الإجراءات التي سوف تتخذها الدولة، والقطاعات التي سوف تستمر فيها الدولة والأخرى التي ستتركها الدولة للقطاع الخاص، وتم الالتزام بالخروج بهذه الوثيقة في أسرع وقت ممكن.
وتم الانتهاء منها، وطرحها 3 أشهر للحوار المجتمعي، وشارك فيها أكثر من 1000 خبير على مختلف المستويات، بالإضافة إلى عرضها في المؤتمر الاقتصادي المنعقد في أكتوبر الماضي، وكذلك عرضها في اجتماع مجلس الوزراء السابق، والذي أقر خلاله تلك الوثيقة بصورة نهائية على أساس البدء في إجراءات اعتمادها بصورة رسمية، وتعلن كوثيقة الدولة تلتزم بتنفيذها على مدار الـ 3-5 سنوات القادمة، وذلك فيما يخص القطاعات التي تم التوافق عليها من قبل المجتمع المدني والخاص.
وأكد رئيس الوزراء أنه عندما تم إعداد الوثيقة، كان هناك توافق بنسبة كبيرة مع القطاع الخاص على مسودة الوثيقة قبل طرحها للحوار المجتمعي، وفي الوقت الحالي هناك توافق كبير مع الحوار المجتمعي بشأن الوثيقة؛ حيث تم الأخذ في الاعتبار تساؤلات وتحفظات القطاع الخاص على الوثيقة وإدراجها في الوثيقة في صورتها النهائية.
اقرأ أيضا:
رئيس الوزراء: الدولة لديها خطة مُحكَمة لتوفير موارد غير تقليدية من النقد الأجنبي
