مدبولي: أداء البورصة المصرية يشهد تحسنًا كبيرًا وملحوظًا
أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إلى أن أداء البورصة المصرية يشهد تحسنًا كبيرًا وملحوظًا في إطار قرارات الدولة التنظيمية، حيث يوجد تنسيق كامل بين هيئة الرقابة المالية والبورصة لتحقيق تعافي وتنشيط هذه السوق باعتبارها سوقا مهمة للغاية ويتم التحرك فيها بصورة جيدة.
توفير عملة أجنبية
وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة المصرية أعلنت عن تبنيها خطة للاستفادة من الأصول المملوكة لها، ويتم العمل عليها، والتي ستكون في شكل طروحات يتم طرحها خلال الربع الأول من العام القادم، أو مجموعة من المشروعات التي تدخل الدولة فيها كشريكة مع المستثمرين الاستراتيجيين والقطاع الخاص، ويتم العمل على ذلك يوميًا وعلى مدار الساعة؛ لرفع كفاءة الاستفادة من أصول الدولة وتوفير عملة أجنبية لزيادة القدرة على التحرك في هذا الصدد.
وفي سبيل تحسين مناخ الاستثمار، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الدولة قامت خلال العام الجاري بالعديد من القرارات والإصلاحات والقوانين التي شجعت، بالرغم من الصعوبة البالغة التي يواجهها مناخ الاستثمار على مستوى العالم، على جذب نحو 9 مليارات دولار استثمارات مباشرة خلال العام المنقضي، وذلك أعلى رقم تم تحقيقه خلال 15 عامًا.
مضاعفة هذه الأرقام
ورغم ذلك تهدف الدولة إلى مضاعفة هذه الأرقام، لذا تم تشكيل وحدة تخضع مباشرةً لإشراف رئيس مجلس الوزراء؛ لحل المشكلات التي يجابهها المستثمرون، ومتابعة الحل ليتم بأسرع وقت، وتعمل تلك الوحدة بصورة منتظمة وفعّالة.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجه بوضع آلية لتمكين وتشجيع القطاع الخاص على نحو فعّال وسريع، وبناءً عليه تم تشكيل لجنة دائمة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين والجهات ذات الصلة لإصدار "الرخصة الذهبية" بهدف تيسير مناخ الاستثمار.
8 مشروعات بصورة مبدئية
وتعمل اللجنة على تلقي طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على تلك الرخصة الذهبية التي وضع مجلس الوزراء بالفعل قرارات بالضوابط والمشروعات التي يمكن أن تحصل على تلك الرخصة، وعليه تم اعتماد، منذ أيام قليلة في أول اجتماع للجنة، عدد 8 مشروعات بصورة مبدئية، وتوجد سلسلة من المشروعات التي سوف تؤهَّل لاحقًا.
وأوضح مدبولي أن الهدف من اللجنة، هو تلقي الطلبات المُقدمة بصورة مباشرة إلى مجلس الوزراء لتسريع الإجراءات، طبقًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتجتمع اللجنة بصورة أسبوعية أو بحد أقصى كل أسبوعين، لعرض طلبات المستثمرين وإقرارها وتحويلها إلى هيئة الاستثمار لاستخراج الرخصة في مدة لا تتجاوز 20 يوم عمل.
اقرأ أيضا:
100 إجراء موزعة على 5 محاور رئيسية.. رئيس الوزراء يكشف عن مستهدفات الدولة خلال عام
