تباطؤ تقديم الرهون العقارية في كندا وسط خفض نمو البنوك جراء الفائدة المرتفعة
سجلت أكبر البنوك الكندية تباطؤ نمو الرهون العقارية المسجلة في دفاترها خلال أكثر من عامين وسط تبريد السوق العقاري في البلاد بفعل قفزات الفائدة.
وبلغ إجمالي الرهون العقارية في الشركات المحلية لدى أكبر ست بنوك في كندا مستوى 1.36 تريليون دولار كندي (بما يعادل 999 مليار دولار أمريكي) في الربع الأخير المنتهي يوم 31 أكتوبر، صعودا بنسبة 1.6% مقارنة بالأشهر الثلاث الماضية.
تعد هذه هي أبطأ وتيرة ربع سنوية للنمو منذ الربع الثاني لعام 2020، عندما تسببت الإصابات الأولى لكوفيد-19 في وقف مبيعات المنازل لفترة قصيرة.
ورفع البنك المركزي الكندي أسعار الفائدة بنسبة 3.5% منذ مارس في واحدة من أكثر دورات الرفع جرأة في تاريخها.
وتسبب هذا في خفض أسعار المنازل الكندية بنسبة 10% نزولا من ذروة بلغتها سابقا وتقليص عدد المبيعات.
يعد هذا بمثابة تحول حاد مقارنة بالعام السابق عندما تسببت أسعار الفائدة المتدنية للغاية في دفع أسعار المنازل للارتفاع مما جعل الرهون العقارية هي المصدر الأكبر لتوليد الأموال للبنوك.
ينعكس تباطؤ السوق العقاري حاليا على نتائج البنوك الكندية التي تتحكم في ثلاثة أرباع سوق الرهن العقاري، وسط توقعات باستمرار التباطؤ.
وأقبل البنك الملكي الكندي الذي يعد أكبر مقرض في البلاد من حيث الأصول على زيادة قروض الرهن العقارية المقيدة في دفاتره داخليا بنسبة 9.8% في العام المالي السابق، بحسب المدير التنفيذي للبنك ديف ميكي الذي قال إنه يتوقع تسجيل نمو بنحو 5% خلال العام المالي الحالي في ظل ارتفاع أسعار الفائدة.
