الخميس، 19 ديسمبر 2024 04:43 م
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
تشييد و بناء

اتحاد مقاولي البناء والتشييد يطالب بمد آجال تنفيذ المشروعات الحكومية

السبت، 17 ديسمبر 2022 11:51 م

طالب المهندس محمد عبد الرؤوف، عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي البناء والتشييد، بمد آجال بعض المشروعات الحكومية التي تقوم بها بعض شركات المقاولات والبناء والتشييد، مراعاة للظروف الاقتصادية التي تؤثر على القطاع بشكل مباشر.

مد آجل تنفيذ بعض المشروعات الحكومية التي ينفذها مقاولين شهرين

وقال المهندس محمد عبد الرؤوف، في تصريحات تلفزيونية، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قرر مد آجل تنفيذ بعض المشروعات الحكومية التي ينفذها بعض المقاولين شهرين، لكن الأمر يحتاج إلى 6 أشهر بعد الفترة المحددة في العقود.

10 % غرامة تفرض على شركة المقاولات عند عدم الوفاء بتنفيذ المشروعات في الأوقات المتفق عليها مع الحكومة

وأشار عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي البناء والتشييد، إلى أن شركات المقاولات تتعرض لضغوط الوقت في تنفيذ المشروعات، خاصة أن هناك 10% غرامة تفرض على شركة المقاولات عند عدم الوفاء بتنفيذ المشروعات في الأوقات المتفق عليها مع الحكومة، وطالب بضرورة تشجيع الصناعة المحلية وإمداد قطاع الإنشاءات بالمواد الخام.

5 مصانع فقط تعمل في مجال الحديد والصلب

كما أشار إلى أن هناك على سبيل المثال أزمة تتعلق بقلة عدد المصانع العاملة في مجال البناء، وهناك 5 مصانع فقط تعمل في مجال الحديد والصلب، وكذلك السيراميك والبورسلين، بالإضافة لمصانع الكابلات، لافتاً إلى أن هذه القلة في عدد المصانع خلق نوعا من اللوبي في تلك المجالات، ما ساهم في الضغط على سوق المقاولات.

مطالبات مبالغ فيها بشأن المواد المستخدمة في بعض المبانى

كما لفت عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي البناء والتشييد، إلى أن هناك بعض شروط البناء المبالغ فيها مثل اشتراط رخام للسلالم، وهناك مطالبات مبالغ فيها بشأن المواد المستخدمة في بعض المبانى .

إقرأ أيضاً.. وزير الإسكان: المركزي للتعمير سيقدم خدمات التدريب لحرف التشييد والبناء

إقرأ أيضاً.. حكومة "ميقاتي" تستعد لتنظيم مؤتمر اقتصادي بالتعاون مع اتحاد المقاولين العرب حول إعادة اعمار لبنان

إقرأ أيضاً.. لتدريب وتأهيل الكوادر المحلية.. توقيع بروتوكول تعاون بين اتحاد المقاولين وشركة إيمند

إقرأ أيضاً.. اتحاد المقاولين يسعى لتعديل قانون التعويضات بإدراج مشروعات الـ6 أشهر ضمن المشروعات القابلة للتعويض