توقعات برفع أسعار الفائدة بنسبة 1 إلى 3% الخميس المقبل
يترقب السوق المصري قرار لجنة السياسات النقدية في اجتماع الخميس المقبل الخاص بمعدلات الفائدة، وسط وقت يعمل فيه على كبح معدلات التضخم.
وتوقع خبراء رفع سعر الفائدة الخميس المقبل من 1 إلي 3٪، حيث أن ذلك سيسهم في جذب سيولة دولارية للسوق.
ووافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، في وقت متأخر من يوم الجمعة الماضي، على البرنامج المتفق عليه بين الإدارة التنفيذية للصندوق والدولة المصرية بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الوطني الشامل، والممتد لمدة 4 سنوات، وحصول مصر في إطار تسهيل الصندوق الممدد على 3 مليارات دولار، منها 347 مليون دولار دفعة فورية؛ للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة، بحسب بيان رسمي.
وتختتم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، جدول اجتماعاتها في عام 2022 يوم الخميس المقبل، ورفعت اللجنة سعر الفائدة 500 نقطة أساس منذ بداية العام.
محمد البيه: المتوقع رفع سعر الفائدة بنسبة تتراوح ما بين 2% إلى 3%
قال الخبير المصرفي محمد البيه، إنه من المتوقع رفع سعر الفائدة بنسبة تتراوح ما بين 2 إلي 3 % خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية هذا الأسبوع؛ بهدف كبح التضخم بعد بلوغ معدل التضخم 21.5% بنهاية نوفمبر الماضي.
وأضاف أن رفع أسعار الفائدة سيسهم في جذب شريحة جديدة من المستثمرين الأجانب خلال الفترة المقبلة اتجاة اذون الخزانة.
وأشار إلي أن لجنة السياسات النقدية ستضع في اعتباره ان رفع أسعار الفائدة يؤثر على نمو حجم الاقراض في البنوك بسبب عدم قابلية التجار الاقتراض بسبب ارتفاع معدل الفائدة.
هاني أبو الفتوح: ربما يشهد اجتماع لجنة السياسة النقدية قرارا أخر بتخفيض الجنيه
ومن جانبه قال هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، إن ابرز السيناريوهات أمام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري هو رفع الفائدة الرئيسية بواقع 100 الى 200 نقطة أساس في الاجتماع القادم لكبح التضخم المتصاعد بونيرة سريعة وتعزيز التدفقات الأجنبية.
وأضاف أنه ربما يشهد اجتماع لجنة السياسة النقدية قرارا أخر بتخفيض الجنيه الذي يواجه ضغوطا كبيره لم يفلح التخفيض الأسبق في أكتوبر الماضي في إنقاذه من سباق غير متكافئ مع السوق الموازية للعملة، ما خلق أزمة حادة في توفر العملة في الأسواق لتلبية طلبات الاستيراد شبه المتوقفة، وتوفير العملة للأغراض المختلفة الأخرى.
كما ان مطالبة صندوق النقد الدولي للحكومة المصرية بالتحول الدائم إلى نظام سعر صرف مرن ودائم تتطلب توفر رصيد احتياطي نقدي أجنبي ملائم ومعالجة التشوهات الناجمة عن السياسات السابقة.
هبة منير: "نتوقع أن ترفع لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس
وفي سياق متصل، قالت هبة منير محلل قطاع البنوك والاقتصاد الكلى بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار: "نتوقع أن ترفع لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس بغرض مواجهة التضخم ولجذب التدفقات المستفيدة من فروق الأسعار. تسارع التضخم في نوفمبر، حيث ارتفع بنسبة 2.3٪ على أساس شهري و 18.7٪ على أساس سنوي، وتجاوز تقديراتنا البالغة 16.5٪.
وأضافت أن أدى هذا التسارع، إلى جانب النقص الحالي في تدفقات رأس المال الأجنبي، إلى توقعنا معدل تضخم سنوي قدره 19.1٪ في ديسمبر.
كما انخفضت قيمة الجنيه المصري بنسبة 7.0٪ تقريبا منذ 27 أكتوبر 2022 وحتي الان و 36.2٪ من بداية العام وحتى تاريخه بسبب الضغوط المتراكمة على ميزان المدفوعات المصري وارتفاع التزامات الدين الخارجي حيث (1) من المتوقع أن يرتفع معدل الدين الخارجي إلى إجالي الناتج المحلي إلى 38.8٪ في السنة المالية 22/23 من 37.7٪ في السنة المالية 21/22، وفقًا للتقديرات الرسمية.
