وزارة التعاون الدولي: التمويلات الإنمائية الميسرة لقطاعات الدولة بلغت 13.7 مليار دولار
أعلنت وزارة التعاون الدولي أن اتفاقيات التمويل الإنمائي الميسر التي تم إبرامها خلال العام الجارى مع شركاء التنمية فى العلاقات الثثنائية ومتعددي الأطراف لقطاعات الدولة التنموية والقطاع الخاص، بلغت 13.7 مليار دولار موزعة بواقع 11.1 مليار دولار تمويلات إنمائية مُيسرة تم توقيعها مع هؤلاء الشركاء لصالح قطاعات الدولة التنموية المختلفة، من بينها 2.4 مليار دولار تمويلات لدعم الموازنة العامة للدولة وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية في عدة قطاعات مثل تعزيز الأمن الغذائي وإصلاحات دعم الطاقة وبرامج الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل سيتم إتاحتها حتى يونيو 2023.
وأشارت وزارة التعاون الدولي، إلى أن القطاع الخاص في مصر حصل على تمويلات إنمائية ميسرة بلغت 2.6 مليار دولار، من خلال شركاء التنمية فى العلاقات الثثنائية ومتعددي الأطراف ومن بينهم مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
التفاصيل الكاملة للتمويلات والقطاعات المستفيدة في التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي
وذكرت وزارة التعاون الدولي أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة للتمويلات والقطاعات المستفيدة في التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2022 والذى سيرد فيه أن وزارة التعاون الدولي، أبرمت اتفاقيات تمويل تنموي ميسر خلال عام 2020 بقيمة 9.8 مليار دولار منها 3.5 مليار دولار للقطاع الخاص، وخلال عام 2021 تم الاتفاق على تمويلات إنمائية ميسرة بقيمة 10.2 مليار دولار منها 1.5 مليار دولار للقطاع الخاص، في ضوء الجهود المبذولة من خلال الشراكات الدولة لدعم رؤية الدولة التنموية بما يتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
برنامج مصر المدعوم من صندوق النقد الدولي
ومن ناحية أخرى وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على تسهيل ائتماني ممدد لمصر بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرت على أن يتم صرف 347 مليون دولار على الفور للحكومة المصرية حيث يقدم برنامج مصر المدعوم من الصندوق حزمة سياسات شاملة بهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتمهيد الطريق لنمو شامل يقوده القطاع الخاص.
ويتضم
ن برنامج مصر المدعوم من صندوق النقد الدولي حزمة مالية تستهدف تحولاً دائماً لنظام سعر صرف مرن، وسياسة نقدية تسعى لخفض التضخم بالتدريج وضبط أوضاع المالية العامة لضمان مسار هابط للدين العام مع تعزيز شبكات الضمان الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر احتياجا علاوة على تنفيذ إصلاحات هيكلية واسعة النطاق لتقليص نفوذ الحكومة وتعزيز الحوكمة والشفافية.
ومن المتوقع أن يشجع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الحصول على تمويلات إضافية بقيمة 14 مليار دولار من شركاء مصر الدوليين والاقليميين وتتضمن موارد تمويلية جديدة من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين من خلال عمليات الاستثمار الجارية للأصول المملوكة للدولة وقنوات التمويل التقليدية من الدائنين وفقا لاتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف.
