محمد معيط: مصر تستهدف معدل نمو 5.5% وتحقيق فائض أولي 2%
أكد وزير المالية المصري محمد معيط، اليوم السبت أن الوزارة تستهدف في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2023-2024 معدل نمو اقتصاد مصر 5.5 % وتحقيق فائض أولي 2 % في المتوسط وتهدف أيضًا إلى خفض عجز الموازنة ليكون في مستويات 5 % على المدى المتوسط، مع تراجع معدل المديونية الحكومية إلى أقل من 80 % من الناتج المحلى الإجمالي مع نهاية عام 2027 كما جاء فى منشور إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة الصادر اليوم من وزارة المالية.
وكان وزير المالية المصري، محمد معيط، أكد أن الاقتصاد حقق العام الماضي معدل نمو سنوي بنسبة 6.6 % ليسجل أعلى مستوى منذ 2008 بينما بلغ معدل نمو الاقتصاد 4.4% في الربع الأول من العام المالي الجاري 2022-2023 ليصبح الاقتصاد المصري أكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية نتيجة التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي حظي بإشادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية.
محمد معيط: تحقيق فائض أولي فى الاقتصاد للسنة الخامسة على التوالي
وأضاف وزير المالية المصري، محمد معيط، أن المؤشرات المالية للعام المنتهي في يونيو 2022، أظهرت تحقيق فائض أولي بنسبة 1.3% حيث نجحت الحكومة في تحويل العجز الأولى للموازنة الذي استمر لأكثر من 21 سنة متتالية إلى فائض للسنة الخامسة على التوالي.
وأوضح وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الاقتصاد سجل أعلى معدل نمو منذ 2008 بنسبة 6.6 %، كما انخفض معدل عجز الموازنة للناتج المحلى إلى 6.1% وقلص معدل الدين للناتج المحلى إلى 87.2 % بنهاية يونيو الماضى.
وزير المالية: استراتيجية شاملة لتحسين مناخ الاستثمار
وتنفذ مصر استراتيجية شاملة لتحسين مناخ الاستثمار وإنشاء بيئة مواتية وحاضنة تشجع مجتمع الأعمال على التوسع في الإنتاج، وهو ما يدعم التوقعات الإيجابية لآفاق الاقتصاد المصري في العام 2022، لا سيما مع التغلب على تداعيات جائحة كورونا وانعكاساتها على المؤشرات الاقتصادية، بشهادة عديد من المؤسسات الدولية بحسب وزير المالية المصري، محمد معيط.
ويتوقع صندوق النقد الدولي، أن يصبح الاقتصاد المصري ثاني أكبر اقتصاد على المستوى العربي والإفريقي مع نهاية العام الجارى لترتفع قيمته إلى أكثر من 438 مليار دولار ليبلغ معدل نمو الاقتصاد إلى 5.4 بالمئة خلال العام الحالى بينما تشير تقديرات البنك الدولي إلى ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري في العام المالي 2021-2022 إلى 5 % مقارنة مع 3.3 % في العام المالي السابق عليه.
