الاتحاد المصري لمقاولى التشييد والبناء: تعويضات فروق الأسعار تصل إلى 40 مليارجنيه
قال المهندس محمد سامي سعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولى التشييد والبناء، إن التعويضات المالية المقدرة لصالح شركات المقاولات بالسوق المحلية، عن المتغيرات الاقتصادية وانعكاسات ارتفاع الأسعار في جميع خامات البناء تتراوح بين 35 إلى 40 مليار جنيه.
حجم التعويضات المستهدف لشركات المقاولات بالسوق المحلية
وأضاف أن التقديرات المتوقعة لحجم التعويضات المستهدف لشركات المقاولات بالسوق المحلية يأتى في إطار رصد حجم المشروعات التى تعمل بها، وزيادة أسعار مختلف مواد البناء الرئيسية، بخلاف الزيادات الكبيرة في أسعار الخامات المستوردة، والتي تدخل كمكون رئيسى فى عدد من المشروعات الكبرى.
الزيادات القائمة فى أسعار مواد البناء
وأكد أن الاتحاد يقارن حجم التعويضات المالية المقدرة خلال 2022 بما تم رصده من تعويضات للشركات فى 2016 الماضى، مشيرًا إلى أنها بلغت فى تلك الفترة نحو 20 مليار جنيه، ومقارنة بحجم المشروعات الجاري تنفيذها حاليًا والزيادات القائمة فى أسعار مواد البناء فمن المتوقع أن تتراوح النسب المقدرة التعويضات ما بين 35 - 40 مليار جنيه، وذلك بحجم زيادة أكبر مرة ونصف عن التعويضات التى تم حصرها منذ 5 سنوات مضت.
وقال إن السوق المحلية تشهد تنفيذ مشروعات متنوعة في البنية التحتية، ضمن مبادرة حياة كريمة على مستوى جميع المحافظات، بخلاف مشروعات التنمية الجارية في المدن الجديدة، ومشروعات النقل والطاقة الجارى تنفيذها.
مخاطبة مجلس الوزراء ووزارة الإسكان لإجراء تعديلات على مشروع قانون التعويضات
وأشار إلى أن الاتحاد اتخذ خطوات سريعة في مخاطبة مجلس الوزراء ووزارة الإسكان بإجراء تعديلات على مشروع قانون التعويضات رقم 84 لسنة 2017، وحصل على موافقة عليها وجارى انتظار إقرار التعديلات رسميًا خلال الفترة المقبلة، وأكد أن التعديل الجديد بمشروع القانون يضمن تمكين الشركات العاملة في المشروعات التى لا تتجاوز مدة تنفيذها 6 أشهر، وهو ما يتيح لعدد كبير من شركات المقاولات التى تعمل فى مشروعات المبادرة بالحصول على تعويضات مالية، كما تضمن التعديلات تطبيق التعويضات على جميع المشروعات التى تأثرت بفترات زيادة الأسعار دون تحديد الأمر على مدى زمني واحد، حيث اختصت التعويضات المالية في نص القانون بعام 2016 فقط.
