التنمية المحلية: إحالة 79 من العاملين بالإدارة المحلية إلى النيابة العامة
أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن قطاع التفتيش والمتابعة يعد أحد أهم آليات الوزارة لمحاربة الفساد بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة ويقوم بدور رقابى لمتابعة أداء الوحدات المحلية والمراكز والمدن والأحياء بالمحافظات وتقييم ومتابعة الأداء وفحص ومراقبة تنفيذ الخطط الاستثمارية للمحافظات وتقييم أداء العاملين بالمحليات.
متابعة عمل الإدارات المختلفة
لافتًا إلى أن القطاع يتابع أيضًا عمل الإدارات المختلفة في المحافظات مثل الإدارات الهندسية المسئولة عن التراخيص ومنظومة النظافة والحملات الميكانيكية بالإضافة إلى التفتيش المالى والإدارى وفحص شكاوى المواطنين وشكاوى الفساد الإدارى وتحويل المخالفات للنيابة العامة والنيابة الإدارية لإتخاذ الإجراءات القانونية.
وأوضح اللواء هشام آمنة أن قطاع التفتيش تمكن خلال الفترة من أغسطس 2022 وحتى نهاية ديسمبر 2022 في تنفيذ تفتيش مفاجئ على الوحدات المحلية والمراكز والمدن وكان لهذه المأموريات الأثر الإيجابي السريع والمباشر على المواطن لما تم اتخاذه من قرارات فورية لتصويب المخالفات التى تم رصدها، مشيرًا الى أن القطاع يقوم بالتنسيق والتعاون وتبادل المعلومات مع الجهات الرقابية لكشف ومكافحة الفساد على كافة المستويات كما يتم التفتيش على الوحدات المحلية وفحص طبيعة عملهم وقياس جودة أداء العمل.
قطاع التفتيش
وأشار وزير التنمية المحلية الى أن قطاع التفتيش قام ببعض المأموريات الخاصة لفحص والتحرى عن عدد من الشكاوى الهامة وقد تم رصد العديد من المخالفات المالية والإدارية خلال التفتيش، حيث تم إحالة عدد (68) موظفًا إلى النيابة الإدارية وإحالة ( 11) آخرين إلى النيابة العامة و6 حالات إلى قطاع الشئون القانونية.
مشيرًا إلى ان القطاع يقوم أيضًا بحملات لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بترشيد الكهرباء، والحملات الميكانيكية لمتابعة رصف وصيانة الطرق بالمحافظات، وأداء المراكز التكنولوجية، كما يركز فى جولاته التفتيشية على التعديات ومخالفات البناء والتفتيش المالى والادارى والخطة الاستثمارية ومنظومة النظافة وفحص شكاوى المواطنين والتواصل المباشر فى الشكاوى العامة.
الملفات الهامة
وأوضح اللواء هشام آمنة إنه تم تكليف قطاع التفتيش ببعض الملفات الهامة تتضمن النظافة والتعديات على أملاك الدولة والتفتيش المالى والادارى في محافظات القاهرة والمنوفية والقليوبية وأسيوط والغربية والوادى الجديد ودمياط وبأحياء المطرية ومصر القديمة وحلوان ووسط القاهرة، ومركز منوف ومدينة سرس الليان كما قام القطاع بتنفيذ عدد من المأموريات المشتركة مع هيئة الرقابة الإدارية.
