جمارك الدخيلة تحبط محاولة تلاعب فى خطاب ضمان بقيمة 1.3 مليون جنيه
أحبطت الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة، برئاسة مجدي كمال الشهاوي، وبالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، محاولة تلاعب إحدى الشركات التى تعمل بنظام الاستثمار فى تصريح الإفراج المؤقت الصادر عن هيئة الاستثمار، وذك بالمخالفة لقانون الاستثمار 72 لسنة 2017، ولائحته التنفيذية، وقانون الجمارك 207 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية.
إخبارية من هيئة الرقابة الإدارية ومن الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي
تم ذلك بناء علي إخبارية من هيئة الرقابة الإدارية ومن الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي، برئاسة محمد درويش، والإدارة العامة للأمن الجمركى برئاسة طلعت مراد، بمحاولة إحدى الشركات التى تعمل بنظام الاستثمار التلاعب فى التصريح المؤقت (خطاب الضمان) الخاص بمشمول البيان الجمركي رقم 13223 لسنة 2022.
قدمت الشركة ضمن المستندات تصريح إدخال مؤقت صادر عن هيئة الاستثمار
قدمت الشركة ضمن المستندات تصريح إدخال مؤقت صادر عن هيئة الاستثمار (خطاب ضمان) عن مشمول البيان الجمركي بقيمة 37 ألف و500 جنيهًا للإفراج المؤقت عن المشمول، وبالمعاينة الفعلية ودراسة المستندات قامت اللجنة الجمركية برئاسة ممدوح عبد الغني، وياسر البكري، مديري إدارة المركز اللوجيستي، وسعيد محمد عبد المحسن، مدير التعريفة، ومينا مرقص، مأمور التعريفة بتعديل قيمة الضمان وقبولها بمبلغ مليون و377 ألف و410 جنيهات، وطلبت من صاحب الشأن تعلية تصريح الاستثمار (خطاب الضمان) بالقيمة الجديدة.
التعديل غير صادر عن الهيئة بما يعد تهربًا من سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة
وقام صاحب الشأن بتقديم تصريح الإستثمار (خطاب الضمان) مرة أخرى بعد رفع قيمته بطريقة مختلفة عما هو متبع في تعلية الضمان، وتم الاستعلام من هيئة الاستثمار بالمنطقة الحرة حيث تبين تلاعب صاحب الشأن في التصريح الرسمي، كما تبين أن التعديل غير صادر عن الهيئة بما يعد تهربًا من سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة، وبلغت قيمة الضرائب والرسوم المستحقة مليون و377 ألف و410 جنيه.
من جانبه قرر مجدي كمال الشهاوي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي، والتحفظ علي المضبوطات.
يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة علي جميع المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.
