صندوق النقد الدولى: 2023 سيكون صعبًا على الاقتصاد العالمى
صرحت مديرةصندوق النقد الدولى،كريستالينا جورجييفا، بأن عام 2023 سيكون صعبًا على معظم الاقتصاديات العالمية، حيث تعانى معظم المحركات الرئيسية للنمو العالمى، وهى الولايات المتحدة وأوروبا والصين، من ضعف نشاطها الاقتصادى.
وأضافت مديرةصندوق النقد الدولى،كريستالينا جورجييفا، فى مقابلة تلفزيونية، أن العام الجديد سيكون أصعب من العام الذى نتركه خلفنا.
وقالت: "لماذا؟ لأن الاقتصادات الرئيسية الثلاثة، وهى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى والصين، تتباطأ جميعها فى وقت واحد.
وخفض صندوق النقد الدولى، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمى خلال 2023 بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 2.7 %، مقابل توقعات سابقة في يوليو الماضى بنمو الاقتصاد العالمى خلال 2023 بنسبة 2.9 %.
توقع صندوق النقد الدولى أن يشهد 2023 ركودًا اقتصاديًا سيشعر به ملايين الأشخاص حول العالم
كما توقع صندوق النقد الدولى أن يشهد 2023 ركودًا اقتصاديًا سيشعر به ملايين الأشخاص حول العالم، وإذا ما وضعنا جانبًا معدلات النمو خلال الأزمة العالمية وذروة جائحة كورونا، فإن نسبة النمو المتوقعة لعام 2023 تعتبر هي الأضعف منذ عام 2001، بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمى الذى نشره صندوق النقد الدولى.
وظلت تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي للعام الجارى 2022 ثابتة دون تغيير عند 3.2%، منخفضة عن نسبة النمو المسجلة في عام 2021 والتى بلغت 6 %.
وأوضح التقرير أن أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي سيشهد ربعين متتاليين من الانكماش الاقتصادي، في حين أن اقتصادات العالم الكبرى، الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي والصين ستستمر بالتباطؤ.
وشدد التقرير على أن الحرب في أوكرانيا مستمرة في "زعزعة استقرار الاقتصاد العالمي بقوة"، فقد تسببت آثارها في أزمة طاقة "حادة" في أوروبا، إلى جانب الدمار في أوكرانيا نفسها.
وتضاعف سعر الغاز الطبيعي أكثر من 4 أضعاف منذ عام 2021، حيث تمد روسيا الآن القارة الأوروبية بالغاز أقل من 20 % من مستويات عام 2021، كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية نتيجة للأزمة.
وتوقع صندوق النقد الدولى أن يصل التضخم العالمي إلى ذروته في أواخر عام 2022، ليرتفع من 4.7% في عام 2021 إلى 8.8 %، مشيرًا إلى أنه سيظل مرتفعًا لفترة أطول مما كان متوقعًا فى السابق.
ومن المرجح أن ينخفض التضخم العالمي إلى 6.5 % فى عام 2023 وإلى 4.1 % بحلول عام 2024 وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي.