ارتفاع أسعار النفط بختام التعاملات بالتزامن مع تذبذب مؤشر الدولار

صعدت أسعار النفط في الأسواق العالمية بختام تعاملات الاثنين 2 -1-2023، بالتزامن مع ارتفاع أسعار المعادن وتذبذب مؤشر الدولار الأمريكي، مقابل العملات الأجنبية الرئيسية.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 2.37%، أو ما يعادل نحو 1.86 دولار، ليسجل البرميل بختام التعاملات مستوى 80.26 دولار، مع انخفاض الغاز الطبيعي بنسبة 1.24%.

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 2.37%

وسجل سعر برميل خام برنت الأمريكي مستوى 85.91 دولار، بالتزامن مع ارتفاع سعر أوقية الذهب عالميًا بنحو 10 دولارات، لتسجل بختام التعاملات مستوى 1824 دولارًا.

وكانت مجموعة غازبروم الروسية، قد أعلنت أن صادرات الشركة من الغاز الطبيعي إلى خارج الدول السوفيتية السابقة تراجعت بنسبة 45.5% في 2022.

تراجع أسعار النفط وسط تأثير على آفاق الطلب لهذا السبب

30 ديسمبر، 2022 12:11 ص

سجلت أسعار النفط تراجعا اليوم الخميس إذ أضعف ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في الصين الآمال في تعافي الطلب على الوقود.

وقال رئيس مجموعة غازبروم الروسية، أليكسي ميلر، إن المجموعة صدرت 100.9 مليار متر مكعب من الغاز في 2022 إلى دول أجنبية بعيدة، وهو مصطلح لا يشمل الجمهوريات السوفيتية السابقة.

وفي 2021 كانت روسيا المصدّر الأول للغاز حول العالم، وأكبر مزود للغاز للاتحاد الأوروبي، لكن الاتحاد خفض وارداتها إلى حد كبير لتصل إلى أقل من 10% من إجمالي كمية الغاز المستورد بحسب بروكسل.

أقر رئيس مجموعة جازبروم أن عام 2022 كان صعبا للغاية على الشركة

وفى الأسبوع الماضي، أقر رئيس مجموعة جازبروم أن عام 2022 كان صعبا للغاية على الشركة، حيث تميز بتغيير كبير في الإستراتيجية بعد تحول الصادرات إلى آسيا، في خضم الأزمة بين موسكو والغرب.

وفى وقت سابق، أعلنت وكالة فيتش خفض تصنيف عملاقة الغاز الروسية "غازبروم"، وشركة النفط "لوك أويل"، وشركات التعدين "روسال وبوليوس وإيفراز"، بجانب 23 شركة أخرى بقطاع استغلال الموارد الطبيعية من التصنيف "بي" إلى "سي سي" في معظمها، ما يعني أنه من "المحتمل" ألا تفي هذه الشركات بالتزاماتها المالية.

كانت وكالة "موديز" قد خفّضت تصنيفي "غازبروم ولوك أويل"، إلى مستوى يشير إلى مخاطر عالية للغاية لجهة عدم السداد.

واعتبرت فيتش أن التفويض الذي منحته الحكومة الروسية لسداد الديون بالروبل تجاه البلدان المدرجة على قائمة الدول "المعادية" يمكن أن يضر بقدرة هذه الشركات على السداد لدائنيها في المواعيد المحددة.