هل تحفز تكلفة التمويل المصرفي المرتفعة طروحات البورصة؟

قال خبراء سوق المال إن البورصة المصرية تعد ملاذ آمن للشركات للحصول على التمويل اللازم في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية من اتباع سياسة رفع الفائدة لكبح جماح معدلات التضخم التي وصلت لمستويات قياسية.
ويرى الخبراء أن نجاح أي طرح جديد يفتح الآفاق لطروحات عديدة في ظل الأداء الجيد لسوق المال خلال الفترة الماضية والذي وصلت البورصة لمستويات قياسية في زيادة أحجام التداول وكذلك السيولة التي تخطى فيها رأس المال السوقي تريليون جنيه.

عمارة: سوق المال أداة تمويل مناسبة مع ارتفاع تكلقة التمويل

قال ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة ايجل للاستشارات المالية، إن ارتفاع سعر الفائدة يسهم في زيادة تكلفة التمويل على الشركات وقيمة الاقتراض التي لا غنى عنها للشركات التي تستهدف توسعات أو شراء معدات جديدة أو غيرها.

وأوضح أن ارتفاع تكلفة التمويل يدفع الشركات للبحث عن سبل للتمويل أقل في التكلفة، موضحا أن سوق المال تعد الأداة الأنسب حاليا في ظل الأداء الإيجابي والمستويات القياسية التي وصلت إليها منذ ما يقرب من 5 أشهر.

وتوقع أن تشهد البورصة المصرية طروحات عديدة خلال العام الجاري خاصة الربع الأول الذي يعد باكورة الاختبار وبنجاحه تتوالى الطروحات ويبدأ برنامج الطروحات الذي كان مقرر منذ العام المنقضي.

عوني: البورصة ملاذ آمن للشركات للتحوط من الظروف الاقتصادية الحالية

من جانبه، يرى سيف عوني، نائب رئيس مجلس إدارة ايليت للاستشارات المالية، أن تكلفة القيد والطرح في ظل ارتفاع الفائدة يعد أقل في التكلفة عن الاقتراض خاصة وأن البورصة المصرية أثبتت أنها قادرة على قيامها بدورها التمويلي اتجاه الشركات المقيدة خلال الفترة المنقضية.

ويعتبر أن الاتجاه نحو دعم سوق المال من قبل الجهات المختصة وتوفير محفزات جاذبة للقيد والطرح تهدف لجذب أكبر شريحة ممكنة من الشركات خلال الفترة المقبلة لتعميق السيولة وأحجام التداولات خلال العام الجاري، مختتما أن البورصة المصرية تعد ملاذ آمن للشركات في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

قال رامي الدكاني، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن مؤشرات البورصة المصرية صعدت بنهاية العام 2022 بالرغم من التحديات التي شهدتها الأسواق المالية العالمية سواء الحرب الروسية الأوكرانية وسياسية التشديد النقدي التي اتبعها الفيدرالي الأمريكي.

وأوضح أن الارتفاعات ظهرت أكثر خلال النصف الثاني من 2022 مع الإعلان عن مجموعة من الإجراءات والقرارات من بينها خطة للتخارج من الأنشطة الاقتصادية وزيادة دور القطاع الخاص، وتعيين قيادات جديدة لسوق المال والبنك المركزي وأخيرا إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي وما يتضمنه من تطبيق إصلاحات هيكلية أبرزها تحرير سعر الصرف بشكل كامل.

وأشار الدكاني إلى أن المؤشر الرئيسي EGx30 يحقق عائد سنوي بنسبة 22.2% في عام 2022، وبالتالي فإن المؤشر يحقق أعلى عائد سنوي خلال السنوات الست السابقة بعد أن كان في عام 2017 بنسبة 21.66%.

وصعد المؤشر الرئيسي EGx30 بنسبة 69% في نهاية العام مقارنة بأقل نقطة للمؤشر في 5 يوليو 2022 بعد أن كان منخفض بنسبة 32.5% منذ بداية عام 2022 وحتى 5 يوليو.

وأكد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن البورصة المصرية جاءت في المرتبة الأولى من حيث نسبة عائد المؤشر الرئيسي مقارنةً بالمؤشرات الرئيسية لدول الخليج بنسبة 22.2%، والمرتبة الثانية بعد بورصتي تداول وسوق أبو ظبي من حيث قيم التداول مقومة بالدولار، بإجمالي قيمة التداول 59 مليار دولار خلال عام 2022، على الرغم من انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.

وعن أعداد المستثمرين الجدد خلال العام الماضي 2022، أفاد الدكاني أنه بلغت نحو 175 ألف مستثمر تم تكويدها، ليصل إجمالي عدد المسجلين نحو 526 ألف بنهاية عام 2022.

أوضح أن نسبة المؤسسات من الأعداد المكودة بلغت نحو 2% بينما لأفراد بلغ نحو 98% من إجمالي 526 ألف بنهاية العام، مشيرا إلى أن معظم الزيادة في 2022 كانت من المصريين بنسبة 98% و1% عرب و1% اجانب.