بلومبرج: علامات على أن سوق النقد الأجنبي في مصر تتجه للاستقرار

أشار تقرير لوكالة بلومبرج إلى أن ظهور علامات على أن سوق النقد الأجنبي قد تتجه للاستقرار رغم خسائر الجنيه في سوق سريعة التقلب يدلل على أن تخفيضمصرلقيمةالجنيهللمرة الثالثة في أقل من عام صار أقرب إلى تحقيق الهدف من ورائه.

وبحسب التقرير، الدولة التي تقع في شمال أفريقيا سمحت لعملتها بأن تضعف على مراحل، وعملية تخفيض قيمة الجنيه الأخيرة، التي بدأت الأسبوع الماضي، تساعد أخيرًا على تضييق الفجوة مع الأسعار التي تشهدها السوق السوداء.

بعد أن عانى الجنيه يوم الأربعاء أكبر انخفاض يومي له منذ أواخر شهر أكتوبر الماضي، تأرجحت العملة المصرية بين تحقيق مكاسب تجاوزت 1% وخسائر بلغت 3% أمامالدولار.

كثير من تجار السوق السوداء وقفوا تعاملاتهم بعد هبوط العملة هذا الأسبوع.

لا يزال الجنيه أسوأ عملات العالم أداء في العام الحالي، وتكشف المؤشرات التي تقيس تقلب العملة تاريخيًا في المدى القصير أن تأرجح الجنيه هو الأكثر تطرفًا على مستوى العالم.

تقليص الخسائر

في يوم الأربعاء، قلصت العملة المصرية خسائرها عن مستواها القياسي بعد تدخل البنوك المملوكة للدولة ببيع الدولار، وفقًا لبنك "سيتي غروب" (Citigroup Inc).

شهدت مصر ندرة في النقد الأجنبي على مدى عدة أشهر، إذ عانى الاقتصاد في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان من ارتفاع تكلفة السلع الأولية من الغذاء إلى الوقود، الذي بدأ مع غزو روسيا لأوكرانيا.

الجنيه المصري فقدَ نحو 33% من قيمته منذ أواخر أكتوبر، عندما أعلنت مصر أنها ستنتهج سياسة مرونة أسعار الصرف، في خطوة ساعدتها على الحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار منصندوق النقد الدولي.

قال محللو بنك "سيتي غروب"، ومن بينهم لويس كوستا وليديا رانغابانيكن، في تقرير: "اقتربت نهاية عملية تخفيض قيمة العملة ونتجه الآن نحو زيادة مرونة سعر الصرف. ورغم أننا لا نتوقع أن تتحول السلطات إلى نظام التعويم الحر، فإنه من المنتظر أن نشهد مزيدًا من المرونة بما يتماشى مع شروط الصندوق".

حجم التداول يوم الأربعاء ارتفع إلى نحو 831 مليون دولار، وفقًا لـ"سيتي غروب"، في إشارة إلى استمرار عملية تلبية الطلب المتراكم على الدولار والاستعداد لتخفيف الطلب المكبوت على العملة الأميركية.

عودة رأس المال

في علامة على أن رأس المال الأجنبي بدأ يتدفق تدريجيًا إلى داخل البلاد، سجل مستثمرون من البلدان العربية الأخرى صافي شراء بنحو 7 مليارات جنيه (236 مليون دولار) من سندات الخزانة المصرية في السوق الثانوية يوم الأربعاء، وفقًا لموقع بورصة الأوراق المالية على الإنترنت.

مزاد أذون الخزانة يوم الخميس يمثل اختبارًا رئيسيًا لمدى الإقبال على الأصول المصرية بين المستثمرين الأجانب.

في العام الماضي، كان التردد في السماح بتعديل سريع لقيمة العملة طاردًا للمستثمرين الأجانب في سوق الدين المحلية، وقد أدى انسحابهم إلى رفع العائد على أذون الخزانة المصرية بأكبر نسبة منذ عام 2016.

تدفقات الدولار في سوق الإنتربنك وصلت إلى 750 مليون دولار يوم الأربعاء مقارنة مع 150 مليون دولار متوسط الفترة السابقة، وفق ما نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط التابعة للدولة على لسان أحد المصرفيين.

كان الجنيه أقوى بنسبة 0.6% أمام الدولار الأميركي يوم الخميس، مسجلًا نحو 29.61 جنيه للدولار عند نهاية التعاملات بالقاهرة. وكانت قيمته انخفضت بنسبة بلغت 14% إلى مستوى قياسي بلغ 32.1 جنيه للدولار في يوم الأربعاء.

سعر العملة في السوق الموازية انخفض إلى 29–30 جنيهًا للدولار يوم الأربعاء بدلًا من 31–33، وفقًا لمحللي بنك "سيتي غروب"، الذين قالوا إن الإجراءات التي اتخذت يوم الأربعاء "تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح".