القبض على وزير العدل البرازيلى السابق لدى عودته من الولايات المتحدة الامريكية
تم اعتقال على أندرسون توريس وزير العدل البرازيلى السابق في مطار برازيليا، وذلك لدى عودته بالطائرة من الولايات المتحدة للمثول أمام القضاء وذلك من اجل التحقيق بشأن الهجوم على مؤسسات الدولة في العاصمة في الثامن من يناير الجاري، ويشتبه توريس ايضا في تواطئه مع مثيري الشغب، ولكنه يؤكّد براءته.
العثور على مسودة بيان
و ذكرت تقارير برازيلية بأنه تم العثور على مسودة بيان تنص على تدابير طارئة كانت ستسمح بإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في منزل وزير العدل السابق،وتم العثور على الوثيقة، خلال مداهمات نفذتها الشرطة الفيدرالية في منزل أندرسون توريس بعدما صدرت في حقه مذكرة توقيف عن قاض في المحكمة العليا للاشتباه بأنه كان "متواطئا" في الهجوم، الذي شنه أنصار لبولسونارو على مراكز السلطة في برازيليا.
ومن التدابير الواردة في نص من 3 صفحات نشرته الصحيفة، أن الحكومة الفيدرالية تسيطر على المحكمة العليا الانتخابية المكلفة الإشراف على حسن سير العملية الانتخابية "لضمان الحفاظ على الشفافية والمصادقة على نظاميّة عملية الانتخابات الرئاسية عام 2022.
ويعتبر الكثير من القانونيين هذا الإجراء مخالفا للدستور، والهدف عمليا من خلاله إلغاء نتيجة الانتخابات التي فاز بها لولا، قد تكون هذه المسودة أول عنصر دليل لا يمكن دحضه على أن أوساط بولسونارو كانت تعد لانقلاب في حال هزيمته في الانتخابات.
إنشاء لجنة لتنظيم الانتخابات
ونص المرسوم الرئاسي الذي لم يصدر في نهاية المطاف، على إنشاء "لجنة لتنظيم الانتخابات" تحل محل المحكمة العليا الانتخابية، وعلى رأسها غالبية أعضاء من وزارة الدفاع (ثمانية من أصل 17)، والوثيقة لا تحمل أي تاريخ، لكن اسم جايير بولسونارو مطبوع في آخرها في مساحة مخصصة لتوقيعه.
وصرح توريس من الولايات المتحدة عبر "تويتر" أن هذه المسودة كانت على الأرجح ضمن كومة وثائق من المفترض إتلافها في الوقت المناسب" وتم تسريب محتواها وهو مأخوذ "خارج سياقه.
وكان قد انتقل توريس إلى الولايات المتحدة حين اقتحم آلاف من أنصار بولسونارو القصر الرئاسي ومقري الكونغرس والمحكمة العليا في العاصمة البرازيلية الأحد وخربوا ونهبوا محتوياتها.
والجدير بالذكر ان الوزير السابق يتولى منصب رئيس الأمن في دائرة برازيليا الفيدرالية منذ 2 يناير، لكنه غادر في عطلة مباشرةً بعد الأحداث، ويؤكد براءته ووعد بالعودة إلى البرازيل وتسليم نفسه للسلطات بدون أن يحدد تاريخا لذلك.
