توقعات محبطة للبنك الدولى.. تراجع معدلات النمو العالمية بشدة وارتفاع معدلات التضخم
كشف تقرير حديث للبنك الدولي، تباطؤ معدلات النمو العالمية بشدة في مواجهة ارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض الاستثمارات.
ووفقًا للبنك الدولي عن الآفاق الاقتصادية العالمية، فإن معدلات النمو العالمي تتباطأ بشدة في مواجهة ارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض الاستثمارات والاضطرابات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.
ولفت تقرير البنك الدولى، إلى أنه بالنظر إلى الأوضاع الاقتصادية الهشة، فإن أي تطور سلبي جديد - مثل التضخم الأعلى من المتوقع، أو الارتفاع المفاجئ في أسعار الفائدة لاحتواء التضخم، أو عودة تفشي فيروس كورونا، أو تصاعد التوترات الجيوسياسية - يمكن أن يدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود، وستكون هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من 80 عامًا التي يشهد فيها عقد واحد اثنتين من نوبات الركود العالمي.
وقال التقرير إنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بمعدل 1.7% في عام 2023 و2.7% في عام 2024، ومن المتوقع أن يكون التراجع الحاد في النمو واسع النطاق مع تعديل التوقعات لتنخفض إلى نحو 95% من الاقتصادات المتقدمة، ونحو 70% من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
وعلى مدى العامين القادمين، فإنه من المتوقع أن يبلغ متوسط نمو نصيب الفرد من الدخل في اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية 2.8%، وهو ما يقل بنقطة مئوية كاملة عن المتوسط المسجل للسنوات 2010-2019.
وفي منطقة أفريقيا جنوب الصحراء - التي تضم نحو 60% من الفقراء المدقعين في العالم - من المتوقع أن يبلغ متوسط نمو نصيب الفرد من الدخل 1.2% في السنتين 2023-2024، وهو معدل قد يتسبب في ارتفاع معدلات الفقر وليس في انخفاضها وذلك وفق ذات التقرير.
وقال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس: تتفاقم الأزمة التي تواجه التنمية مع تدهور آفاق النمو العالمي.
وتواجه اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية تباطؤ معدلات النمو على مدى العديد من السنوات بسبب أعباء الديون الثقيلة، وضعف الاستثمار، حيث يتم الاستحواذ على رأس المال العالمي من جانب الاقتصادات المتقدمة التي تواجه مستويات مرتفعة للغاية من الدين الحكومي وارتفاع أسعار الفائدة.
ومن شأن ضعف النمو والاستثمار في أنشطة الأعمال، أن يفاقم الانتكاسات الخطيرة التي لحقت بمجالات التعليم والصحة والحد من الفقر والبنية التحتية، بالإضافة إلى زيادة الطلبات المرتبطة بتغير المناخ.
يتباطأ معدل النمو في الاقتصادات المتقدمة من 2.5% في عام 2022 إلى 0.5% في عام 2023
وحسب التقرير من المتوقع أن يتباطأ معدل النمو في الاقتصادات المتقدمة من 2.5% في عام 2022 إلى 0.5% في عام 2023، وعلى مدى العقدين الماضيين، حملت نوبات التباطؤ الاقتصادي بهذا الحجم نُذر ركود عالمي، ففي الولايات المتحدة من المتوقع أن ينخفض معدل النمو إلى 0.5% في عام 2023 - أي أقل بمقدار 1.9 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة، الأمر الذي يمثل أضعف أداء خارج حالات الركود الرسمي منذ عام 1970. وفي عام 2023، من المتوقع أن يبلغ معدل النمو بمنطقة اليورو 0% - انخفاضا من 1.9% بعد تعديل التوقعات. وفي الصين، من المتوقع أن يبلغ معدل النمو 4.3% في عام 2023 - أي أقل من التوقعات السابقة بمقدار 0.9 نقطة مئوية.
وباستثناء الصين، من المتوقع أن يتراجع معدل النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية من 3.8% في عام 2022 إلى 2.7% في عام 2023، ما يعكس ضعف الطلب الخارجي بدرجة كبيرة بسبب ارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض قيمة العملة، وتشديد شروط التمويل، ناهيك عن الأوضاع المعاكسة على الصعيد المحلي.
وبنهاية عام 2024 تنخفض مستويات إجمالي الناتج المحلي في الاقتصادات الصاعدة والنامية بنحو 6% عن المستويات المتوقعة قبل تفشي جائحة كورونا. وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن يستقر معدل التضخم العالمي عند مستوى متوسط، فإنه سيظل أعلى من مستويات ما قبل الجائحة.
- التضخم
- البنك الدولي
- النمو العالمي
- جائحة كورونا
- الاقتصاد
- معدل التضخم
- الاقتصاد العالمى
- أسعار الفائدة
- معدلات التضخم
- لاقتصادات الصاعدة
- معدل النمو
- قبل الجائحة
- اقتصاد العالم
- نمو الاقتصاد العالمي
- معدلات النمو
- الغزو الروسى لأوكرانيا
- ارتفاع معدلات التضخم
- الغزو الروسى
- الركود العالمى
- تفشى فيروس كورونا
- مجموعة البنك الدولي
- ارتفاع أسعار الفائدة
- التوترات الجيوسياسية
- الدين الحكومي
