مى عبد الحميد: نعمل على وضع آليات جديدة لمبادرات التمويل العقارى
صرحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بأن وزارة الإسكان مستمرة في تمويل الطروحات السابقة من الوحدات السكنية بالمشروعات المختلفة، وفقًا لمبادرة التمويل العقاري الخاصة بكل طرح، سواء بفائدة 3% أو7% أو 8%.
وقالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في تصريحات تليفزيونية، إنه لا يوجد إلغاء لمبادرات التمويل العقاري السابقة.
وضع آليات جديدة للطروحات المستقبلية
وأضافت مى عبد الحميد: نعمل حاليًا على وضع آليات جديدة للطروحات المستقبلية، ولكن لم نتوصل إلى حل نهائي بشأنها، وقد يتم العودة إلى فائدة 8% أو رفع الفائدة، وكل ذلك يجرى بحثه في الوقت الحالي.
وأشارت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن الطرح الحالي من هيئة المجتمعات العمرانية سيكون بتمويل عقاري من بنك التعمير والإسكان بفائدة 19%.
بحث توفير تمويل عقاري للعاملين في الخارج
وأكدت أنه يتم فى الوقت الحالى بحث توفير تمويل عقاري للعاملين في الخارج، سواء للوحدات التي تطرحها الحكومة أو القطاع الخاص، وخلال الفترة المقبلة سيتم فتح نقاش مع المطورين العقاريين للوصول إلى آلية مناسبة لتحقيق هذا الهدف.
وتطرح وزارة الإسكان في الوقت الحالي 5 مشروعات بإجمالي 22 ألف شقة في 16 مدينة جديدة، وتتنوع المشروعات بين سكن مصر ودار مصر وجنة والإسكان المتميز والقطامية جاردنز في القاهرة الجديدة.
وفى وقت سابق قال الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، فى تصريحات خاصة لـ “اصول مصر” أنه لاصحة لإلغاء مبادرات البنك المركزى للتمويل العقاري بفائدة 3 و5 حتى 8 %، وهى مستمرة وفقًا لشروط البنك المركزي والصندوق فى كل مشروع منهم.
وأضاف أن الطرح الجديد للشقق بمشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة والمنتظر فتح باب الحجز به 15 يناير الجاري سيشهد ارتفاعات سعرية 10% مقارنة بالطرح السابق.
وأشار إلى أن نسبة الارتفاعات طبيعية وتطبق بصورة دورية مراعاة لمعايير ارتفاع تكاليف التنفيذ والتضخم، لافتًا إلى أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعات سعرية تفوق تلك النسبة نتيجة التحديات الاقتصادية الأخيرة.
وقال إن الهدف من المشروعات المنفذة من قبل الوزارة، خاصة الموجهة لفئات محدودي ومتوسطي الدخل، تهدف لمساندة تلك الشريحة التى تعاني من انخفاض القوي الشرائية وصعوبة الحصول على متطلباتها فى ضوء الزيادات السعرية الحالية.
