رئيس اللجنة العامة لـ"توطين": اهتمام الحكومة بالمبادرة يساهم في التسريع لإطلاقها
أشاد المهندس خليل حسن خليل، رئيس اللجنة العامة لمبادرة "توطين" ورئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالخطوات التنفيذية التي اقرها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في اجتماعه الأخير فيما يخص مبادرة "توطين" وميكنة قطاع تجارة التجزئة.
وتابع خليل، أننا لمسنا اهتمام الدولة المصرية بالمبادرة التي تساهم في الشمول المالي للتجار والتحول لمجتمع لانقدي من خلال، خاصة أنها وفقا لما جاء في اجتماع مجلس الوزراء ستسهم المبادرة في دمج مزيد من الكيانات غير الرسمية ضمن مظلة الاقتصاد الرسمي، ودعم المشروعات التجارية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في قطاع تجارة التجزئة لميكنة أعمالها، وضمها إلى منظومة الشمول المالي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
وقال رئيس اللجنة العامة للمبادرة إن الشعبة وباقي الجهات المشاركة في المبادرة بدأت على قدم وساق في الإعداد لخطة تنفيذية لهذه المبادرة وفقا للتوجهات الحكومية، والعمل على تحديد مؤشرات لقياس تقدم الأعمال، بما يضمن نجاح تطبيق تلك المنظومة، واثنى خليل على تصريحات رئيس الوزراء فيما يخص تذليل كافة تحديات التنفيذ، خاصة ما يتعلق بالبنية التحتية، وتوافر الأجهزة والمعدات اللازمة لصغار التجار، حيث كلف وزيري المالية والاتصالات بإعداد حصر شامل وتحديد التكلفة التقديرية لتجهيز البنية التحتية لهذه المبادرة وكذلك توفير الأجهزة المطلوبة، لبدء التنفيذ.
وأوضح أن في تصريحات صحفية اليوم أن مبادرة "توطين” تستهدف ميكنة 400 ألف نقطة بيع لدى تجار التجزئة في مختلف المحافظات، وذلك عبر إتاحة باقة متكاملة من التطبيقات وتقديم الدعم الفني والتدريب، وتوفير تمويل مُيسر لهم من خلال البنوك الوطنية، وبالتعاون مع مؤسسات مختلفة ناشطة في قطاع التجزئة سواء من الموردين الاستراتيجيين أو موردي الحلول التكنولوجية، وذلك من خلال رؤية واضحة لتنشيط القطاعات التجارية وتعزيز استخدام الحلول الذكية، وبرامج الدفع الإلكتروني على كل المستويات للوصول لمستويات أعلى من الشمول المالي، علاوة على توفير حلول تكنولوجية لميكنة هؤلاء التجار حتى خمسين ألف جنيه بفائدة مخفضة لمدة 36 شهر.
ويذكر أنه يشارك في هذه المبادرة عدة جهات أبرزها: وزارة التجارة والصناعة، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة التموين والتجارة الداخلية،وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، البنك المركزي المصري، هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات”ايتيدا”، مركز معلومات التجارة، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وممثلين عن بنك مصر والاسكندرية وQNB، وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات.
