6 تحديات بلا علاج تجعل تصدير العقارات «محلك سر»
يظل تصدير العقارات هو الآلية المثلى لجذب العملة الصعبة إلى البلاد والتغلب على مشكلة تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، ومن ثم تقوية العملة المحلية والاقتصاد المصري ككل، هذه إلى جانب مساعدة الشركات في التغلب على التحديات الاقتصادية الحالية وانخفاض القوى الشرائية للعملاء وزيادة الأعباء المالية في تنفيذ المشروعات والتوسع.
وعلى الرغم من اتخاذ الدولة إجراءات لتأكيد أهمية ملف تصدير العقارات –من بينها المشاركة في المعارض الدولية، مثل MIPIM؛ المعرض العقاري الأكبر في العالم، ودعم جهود منظمي المعارض العقارية المصرية في الترويج للمشروعات المصرية بالخارج– فلا يزال ملف تصدير العقارات يواجه نفس التحديات التي تم تسليط الضوء عليها منذ سنوات.
وترصد «أصول مصر» التحديات التي واجهت ملف تصدير العقارات على مدار السنوات الماضية، والتي لم يتم وضع حلول جذرية لها على الرغم من تداولها لسنوات وتأكيد الجهات الحكومية وضع حلول لها.
وتحديات تصدير العقارات يرصدها الإنفوجراف التالي:
1- التسجيل
غالبية الوحدات الموجودة في السوق غير مسجلة حتى ما تم الانتهاء منها وتسليمها منذ سنوات، نتيجة للتعقيدات الإدارية واشتراط تسجيل الأرض، أو لوجود مخالفات بالأحياء القديمة.
2- توافر المنتج المناسب «كامل التشطيب»
يفضِّل الأجانب الشقق الكاملة التشطيب بخدمات وإدارة فندقية، ويعاني هذا المنتج ندرة.
3- الدعايا والترويج للفرص الاستثمارية
نحتاج إلى دعايا وأساليب ترويجية للفرص الاستثمارية بمصر لجذب العملاء، ويجب التحدث بلغة كل بلد وتحديد احتياجات السوق المستهدفة.
4- إقرار قوانين الإقامة والجنسية مقابل العقار
يُتيحان لمشتري العقار المصري الحصول على إقامة أو جنسية مقابل امتلاك عقار، وتجدد سنويًّا في حال الاحتفاظ بملكية العقار، ورغم إقرار ضوابط في 2019 فإنه لم يتم إلى الآن إصدار اللائحة التنفيذية لقوانين الإقامة والجنسية.
5- التمويل العقاري
ضمن العوامل التي تحفِّـز العميل الأجنبي على الشراء؛ فالأسواق المنافسة تتيح تمويلًا بفائدة منخفضة وأجل طويل.
6 – جذب الصناديق العقارية
حيث إن 50% من عمليات تصدير العقار على مستوى العالم تتم عبر الصناديق العقارية، ولكن تداول عقارات عبر الصناديق يتطلب أن تكون العقارات مسجلة.
