استجابة لمطالب المقاولين
لجنة التعويضات تخاطب مجلس الوزراء لمنح شركات المقاولات 6 أشهر مدة إضافية
اجتمعت اللجنة العليا للتعويضات بمقرها بداخل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة لبحث مطالب شركات المقاولات في ضوء التحديات الحالية التي يشهدها الاقتصاد المصري، والتي أثرت بصورة كبيرة على حجم السيولة والتدفقات المالية لشركات المقاولات.
وحضر الاجتماع المهندس هشام درويش –الوكيل الأول لوزارة الإسكان ورئيس قطاع التشييد والبناء بالوزارة– وعدد من أعضاء لجنة التعويضات.
وتم خلال الاجتماع عرض مطلب رئيسي لشركات المقاولات، وهو مد مدة تنفيذ المشروعات القائمة إلى 6 شهور، وذلك لإتاحة فرص للشركات لمواجهة الأزمات الحالية والقدرة على الوفاء بالتزاماتها التنفيذية.
وأبدت اللجنة العليا للتعويضات موافقتها على ذلك المطلب، ومن المقرر وفقًا للقانون أن يتم رفع مذكرة بذلك المطلب إلى رئيس الوزارء للبت فيها.
وكانت لجنة الإسكان بمجلس النواب قد وافقت على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تعويضات المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وسط مشاركة ممثلين عن وزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة التخطيط، ووزارة الإسكان، والاتحاد العام للغرف التجارية.
والقانون يهدف إلى وضع إطار تشريعي دائم ليكون منظمًا لتعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التي تُستحق نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة، بما يضمن الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة لتحقيق الاستقرار في المعاملات وحمايةً للاقتصاد القومي وضمانًا لتنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام.
وتضمن مشروع القانون إنشاء ما يسمى «اللجنة العليا للتعويضات»، يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويشار إليها في هذا القانون باللجنة، وتختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في أي من الفترات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة.
ويقدم صاحب الشأن طلبًا بصرف التعويض للجهة التي يحددها وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، متضمنًا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات، بالإضافة إلى بيان ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب ودفعات مقدمة وفروق أسعار، بحسب الأحوال، وفقًا لأحكام القوانين المنظمة للتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
التحديات كثيرة للقطاع
محمد سامي سعد: الاتحاد تقدم بمذكرة في السابق بالحصول على مدد إضافية ولتفعيل البند الخاص بقانون استخدام المواد المحلية بدلًا من المستوردة
وقال المهندس محمد سامي سعد –رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء– إن الاتحاد تقدم بمذكرة في وقت سابق إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، بثلاثة مقترحات لتخطي تلك الأزمة؛ من بينها إعطاء مدة أو وقت كافٍ لكل الشركات بفترات متفاوتة طبقًا لأهمية المشروعات.
وأوضح أن هذه المدة ستساعد في تقليل الشراء لمواد البناء، ومن ثم زيادة الأسعار، فالمقاول يُضطَر إلى شراء الخامات بأي سعر حتى لو كان مبالغًا فيه لعدم التعرض إلى غرامات التأخير.
وأضاف رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء أنه يوجد ضعف في السيولة في السوق، مشيرًا إلى أن بعض المقاولين لا يحصلون على مستحقاتهم في التوقيتات المحددة، وهناك جهات –منها أحد البنوك– تصدر أمر دفع ولا يتم صرفه إلا بعد 60 يومًا، وهي مدة طويلة.
وأضاف أن المقترحات تشمل أيضًا تفعيل البند الخاص بقانون استخدام المواد المحلية بدلًا من المواد المستوردة، حيث إن المواد المحلية ليست متاحة كلها في السوق لكل الصناعات، ولكن يجب استخدام المواد المتاحة، مثل المواسير الفخار التي تحتوي على نسبة 94% من خامات مصرية، ومع ذلك كان استخدامه متوقفًا، ويتم استخدام أنواع المواسير المستوردة، وتجدر الإشارة إلى أن كفاءة الصرف بالمواسير الفخار أفضل، ولكنه يتم توقيفها لأنها كبيرة الحجم وتحتاج إلى عمالة أكبر، ولكن في هذه الحالة فإن العمالة موجودة لكن الخامات ليست موجودة.
وأضاف أن أسعار العقارات زادت بنسبة لا تقل عن 25%، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء، بالإضافة إلى ندرة الخامات أيضًا، متوقعًا زيادة تلك النسبة خلال الفترة القادمة، حيث إن أسعار المواد الخام تستمر في الزيادة، وليس هناك توازن في تلك الزيادات؛ فوصول طن الحديد إلى 26 ألف جنيه غير منطقي.
محمد عبد الرؤوف: تطبيق القرار لمنع معاناة شركات المقاولات من نقص السيولة وتلاحم المشروعات
ومن جانبه قال المهندس محمد عبد الرؤوف –عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وعضو لجنة التعويضات– إن شركات المقاولات تواجه أزمات؛ من بينها نقص السيولة، بالإضافة إلى تلاحم المشروعات وزيادة حجم الأعمال المنفذة وتزامن فترات تسليمها، وهو أمر يفوق قدراتها في التوقيت الحالي في ضوء الأزمة الاقتصادية.
وأشار إلى أن هناك شركات تعاني أيضًا من عدم توافر بعض الخامات اللازمة لتنفيذ المشروعات، وهو أمر يؤثر بصورة كبيرة على مدى الالتزام بالجداول الزمنية.
ولفت إلى أنه في حال الموافقة على طلب مد المدة الخاصة بتنفيذ المشروعات، فسيكون ذلك دفعة للقطاع وطمأنة للمستثمرين.
إجراءات أخرى مطلوبة
أمل عبد الواحد: نحتاج إلى إجراءات أخرى.. منها إضافة تأثير سعر الدولار ضمن بنود التعويضات واعتبار الوضع الحالي «ظروفًا قهرية»
من جانبه قال المهندس أمل عبد الواحد –الرئيس التنفيذي لشركة «ريدكون للتعمير»– إن الوضع الحالي والتحديات الحالية تتطلب المزيد من الإجراءات لدعم نشاط المقاولات، فلا يتطلب فقط مد مدد تنفيذ المشروعات إلى 3 أو 6 شهور أو حتى 12 شهرًا، فمد المدد ليس حلًّا لتحدي نقص السيولة الشديد لشركات المقاولات، فالشركات ليست ملتزمة بمشروعات فقط، بل لديها مصروفات عمالة ومرتبات موظفين وضرائب وغيرها من المصروفات، ومد المدد هو فقط إنقاذ موقف لعدم دفع الشركات غرامات تأخير.
وأضاف أنه لكي يتم تحقيق المنفعة المطلوبة من قرار مد المدد فهناك إجراءات لازمة، من بينها سرعة تفعيل قانون التعويضات الذي يحتاج أيضًا إلى إضافة بعض البنود التي يتم تغطيتها بالتعويضات التي تصرف لشركات المقاولات، من بينها فرق سعر العملة وارتفاع الدولار الذي يعد مؤثرًا رئيسيًّا في تكلفة العمليات الإنشائية التي لا ترتبط فقط بأسعار الحديد والأسمنت.
وتابع: «كما أنه لا بد من ارتباط المدد الممنوحة لشركات المقاولات بنسب التنفيذ وطبيعة المشروعات، لتحقيق الاستفادة المنشودة ودفع عملية التنمية والتعمير».
وأوضح أن الظروف التي يمر بها قطاع الإنشاءات حاليًّا هي ظروف قهرية ولم نشهدها من قبل؛ فالوضع الاقتصادي في العالم أجمع صعب، مشيرًا إلى أنه يجب إدراج الظروف الحالية ضمن الظروف القهرية ببنود القوانين المنظمة لقطاع المقاولات، التي تحدد الظروف القهرية بالكوارث الطبيعية والزلازل والحروب فقط، فالشركات تعاني من عدة مشكلات مثل تأخر التوريدات وصرف المستحقات ونقص الخامات، وأيضًا مشكلات السيولة.
ولفت إلى أن إلغاء مبادرة البنك المركزي الخاصة بقطاع المقاولات بفائدة 8% له أثر سلبي على العاملين بقطاع التشييد في الوقت الحالي، فأصبحت الشركات الآن تسدد الفوائد المستحقة على المعاملات البنكية بنسبة تصل إلى 20%، وهو فارق كبير للغاية، وبالتالي نحتاج بالقطاع إلى حلول عاجلة، من بينها صرف دفعات استثنائية من قبل جهات الإسناد لحل أزمة السيولة لدى الشركات وضمان استكمال المشروعات القائمة، مع إلزام الجهات التي لا تقوم بالسداد بانتظام بدفع المستحقات إلى شركات المقاولات، فلا بد من حلول لإنقاذ هذا القطاع الهام الذي يوظف عددًا كبيرًا من العمالة المباشرة وغير المباشرة، فإذا فُرض أن موقع المشروع يعمل به 2800 عامل، فسنجد أن هناك ما لا يقل عن 7000 إلى 8000 عامل يتم توظيفهم بصورة غير مباشرة، فقطاع التشييد هو عصب الاقتصاد المصري، وهو ما مكنه من تخطي التحديات الصعبة على مدار السنوات الأخيرة.
أحمد عفيفي: يجب احتساب المدد الإضافية وفقًا لظروف كل مشروع على حدة
وأكد المهندس أحمد عفيفي –عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد– أن منح شركات المقاولات مددًا إضافية لتنفيذ المشروعات هو خطوة إيجابية لطمأنة الشركات وتأكيد دعمها لمواصلة حركة التنمية والتطوير، مشيرًا إلى أهمية تطبيق القرار بصورة عاجلة فور إقراره والحصول على موافقة مجلس الوزراء.
وأشار إلى أنه يجب اعتبار تلك المدة أساسًا لموافقة الدولة على مد مدد تنفيذ المشروعات، ولكن يجب أن يتم تحديد المدة وفقًا لطبيعة المشروع، بحيث يتم دراسة كل مشروع بحالته ومدى تأثره بالمتغيرات الأخيرة، فهناك مشروعات مدة الـ6 شهور كافية لها، وأخرى تعرضت لتحديات أكبر، خاصة التي ترتبط بخامات أو آلات مستوردة من الخارج وشهدت مصانعها توقفًا تامًّا عن الإنتاج نتيجة للأوضاع الأخيرة، وبالتالي يجب دراسة تلك الحالة بمفردها.
وشدد على أهمية دراسة كل عقد وكل مشروع بحالته، كما أنه لا بد من تفعيل العمل بقانون التعويضات الذي حصل على موافقة مجلس النواب.
وأضاف أن العالم بالكامل يعاني من أزمة، وبالتالي يجب دعم الأنشطة الاقتصادية لتخطي التحديات الصعبة، كما أنه لا بد من إلزام جهات الإسناد بالإسراع من تنفيذ القرارات والقوانين.
