بورصة الكربون وتجارة غازات الاحتباس الحراري.. مفاهيم جديدة يفرضها التحول لـ«الأخضر»
يتوجه العالم الآن إلى استخدام حلول من أجل التغلب على ظاهرة التلوث البيئي والاحتباس الحراري، وخاصة بعد الأزمات المتتالية التي شهدتها دول العالم في الأعوام الأخيرة، وذلك لتقليل الانبعاثات للوصول إلى الهدف، وهو صفر انبعاثات، بحلول عام 2050، ولكن يؤخذ في الاعتبار ارتفاع تكلفة خفض تلك الانبعاثات، لذلك من ضمن هذه الجهود التي تقوم بها الدول إصدار سندات الكربون وشهادات الكربون التي يقصد بها خفض غازات الاحتباس الحراري.
وتستعرض «أصول مصر» خلال التقرير التالي المقصود بتلك المفاهيم وكيف يتم تسعيرها، بالإضافة إلى أول صندوق للاستثمار في المشروعات التي تصدر شهادات الكربون.
إطلاق EgyCOP أول صندوق من نوعه في مصر للاستثمار في الشركات المصدرة لشهادات الكربون
تجارة الكربون
تعني قيام الدول التي لديها مزيد من انبعاثات الكربون بشراء الحق في انبعاث المزيد من البلاد التي لديها انبعاثات أقل، وبالتالي فإن المبدأ الذي تقوم عليه هذه التجارة هو «الدفع في مقابل التلوث»، وهو أحد مبادئ الإدارة البيئية التي أقرها المجتمع الدولي في «قمة الأرض» التي نظمتها الأمم المتحدة في ريو دي جانيرو بالبرازيل عام 1992 لتشجيع المنتجين والمستهلكين على استخدام المنتجات والممارسات الصديقة للبيئة.
سندات الكربون
يطلق عليها الائتمان الكربوني، وهي رصيد يسمح لشركة بإصدار كمية معينة من الغازات الدفيئة.
وكل وحدة ائتمانية تسمح بانبعاث طن واحد من ثاني أكسيد الكربون أو ما يعادله من الغازات الدفيئة الأخرى، حيث تحصل الشركات على عدد معين من الأرصدة الائتمانية، وإذا استطاعت الشركة أن تخفض انبعاث الغازات الدفيئة يصبح لديها أرصدة فائضة.
3 مؤسسات ضخت نحو 200 مليون جنيه في الصندوق
ويمكن للشركة بيع هذه الأرصدة الفائضة لشركات أخرى وكسب المال، حيث يتم بيع هذا الفائض من الأرصدة إلى شركات غالبًا ما تعجز عن تخفيف الانبعاثات لديها.
ويشجع هذا وجود سوق لتداول سندات الائتمان الكربوني بين الشركات وتحفيزها على تخفيض انبعاثاتها.
تسعير الكربون
وفيما يخص تسعير الكربون فإنه مثل أي سوق، فتتضمن تجارة الكربون سوقًا عالمية، وتكون فيها أسعار محددة للطن الذي يتم إطلاقه في الجو من قبل الدول الصناعية كثمن للتصدي لكارثة بيئية واقتصادية تتسبب فيها.
ويقوم مفهوم تسعير الكربون على فكرة تقليل الانبعاثات، وذلك من خلال فرض تكلفة إضافية على الجهات المصدرة للانبعاثات، أي رفع تكلفة المنتجات المرتبطة بالانبعاثات لتشجيع مختلف الأطراف على اللجوء إلى البدائل النظيفة، والسعر حسب العرض والطلب، وعلى من يرغب في مزيد من الانبعاثات شراء «أرصدة كربونية» إذا أراد تجاوز المسموح.
يطبق نحو 40 بلدًا وأكثر من 20 مدينة وولاية ومقاطعة في العالم آليات لتسعير الكربون، أو تخطط لتطبيقها، وهذه الجهات مسؤولة عن أكثر من 22% من الانبعاثات العالمية، وتعمل عدة جهات أخرى على وضع نظم تفرض تسعيرة للانبعاثات الكربونية في المستقبل.
وإجمالًا، فإن هذه الإجراءات ستشمل ما يقرب من نصف الانبعاثات العالمية لغاز ثاني أكسيد الكربون.
وثمة نوعان رئيسيان لتسعير انبعاثات الكربون؛ هما نظم الاتجار في الانبعاثات، وضرائب الكربون.
بورصة الكربون
وخلفت هذا التجارة مصطلحًا بات يعرف باسم «بورصة الكربون»، التي يتم من خلالها شراء رُخَص الكربون وبيعها لتمكين البلدان والشركات والأفراد من الوفاء بالتزاماتها الطوعية أو المطلوبة بتخفيض الانبعاثات حسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فبدأت البورصة المصرية أولى خطوات إنشاء أول سوق لتداول شهادات الكربون، وستعمل إدارة البورصة خلال الفترة المقبلة على إنشاء المنصة لتصبح جاهزة خلال 6 شهور.
أول صندوق للاستثمار في المشروعات التي تصدر شهادات الكربون
أطلقت مصر في قمة المناخ COP27 أول صندوق للاستثمار في المشروعات التي تصدر شهادات الكربون EgyCOP.
وهذا الصندوق يمثل خطوة ملموسة إلى الأمام نحو التعاون في تنفيذ الحلول المبتكرة التي يمكن أن تساعد عالمنا في مكافحة تغير المناخ، حيث إن EgyCOP توفر مساحة وظيفية أكبر للإفراج عن الأموال العامة نحو مشروعات التكيف، خاصة في إطار السياق الحالي لتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي ومحدودية الموارد المالية.
ويصل رأس المال المرخص للصندوق المصري للاستثمار في المشروعات التي تصدر شهادات الكربون EgyCOP إلى مليار جنيه مصري، وتمول مشروعات الشركات المصرية التي تحقق خفضًا للانبعاثات في مصر، وتصدر لها شهادات معتمدة عالميًّا لموازنة الانبعاثات من مؤسسة «جولد ستاندرد» السويسرية.
والجدير بالذكر أن هناك 3 مؤسسات ضخت نحو 200 مليون جنيه مؤخرًا في صندوق EgyCOP، الأول من نوعه للاستثمار في الشركات المصدرة لشهادات الكربون.
