الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة: توقيع اتفاقيات بقيمة 90 مليون يورو لتمويل مشروعات للتحكم في التلوث الصناعي
قالت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، إن الوقت الحالي يشهد اهتمامًا كبيرًا من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي –رئيس الجمهورية– بدعم الاستثمارات في القطاع البيئي بصفته قطاعًا واعدًا يحقق المصالح على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويوفر فرص عمل للشباب، ويدعم الخطط القومية للتنمية القائمة على حماية البيئة.
بقدرة تبلغ 300 كيلووات.. افتتاح محطة جديدة للطاقة الشمسية بمطار القاهرة الدولي
وأوضحت أن الوزارة تعمل في عدة اتجاهات لدعم خطط الحفاظ على البيئة في مختلف القطاعات الاقتصادية، ومن بينها قطاع الصناعة.
التحكم في التلوث الصناعي
وأشارت وزيرة البيئة إلى أحد مشروعات الوزارة لدعم قطاع الصناعة، وهو مشروع التحكم في التلوث الصناعي، حيث يوفر المشروع دعمًا ماليًّا وفنيًّا للمشروعات الصناعية، سواء لدعم التوافق البيئي أو لتطبيق نظم كفاءة الطاقة وتعظيم كفاءة استخدام الموارد بالمشروعات المتوافقة.
وأوضحت أن تلك المشروعات تتم من خلال قروض ميسرة بنسب فائدة تُقدَّر بـ2.5%، بالإضافة إلى منحة 20% في نهاية المشروع.
وأشارت إلى توقيع اتفاقيات قروض لتمويل عدد من المشروعات بمبلغ 90 مليون يورو، وجارٍ الانتهاء من إجراءات التمويل لعدد آخر من المشروعات بمبلغ 45 مليون يورو.
ولفتت إلى أن الفترة القادمة سيتم خلالها بحث إمكانية استفادة المطورين من المشروع عند إقامة المناطق الصناعية لزيادة سبل توفير الدعم للمشروعات.
محطة جديدة للطاقة الشمسية
وتم افتتاح محطة جديدة للطاقة الشمسية بمطار القاهرة الدولي لدعم التحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة في قطاع الطيران وللتصدي لآثار التغيرات المناخية، حيث تم تنفيذ المحطة بالجراج المتعدد الطوابق بمطار القاهرة.
وقالت وزيرة البيئة إن افتتاح المحطة يأتي في إطار مجهودات المشروع القومي لنظم الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة Egypt-PV الذي ينفذه مركز تحديث الصناعة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبتمويل من مرفق البيئة العالمية ووزارة البيئة. والقدرة الإنتاجية للمحطة 300 كيلووات/ساعة، وتنتج 495 ميجاوات سنويًّا، مما يساعد على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لتصل إلى 222.75 طن/سنويًّا كأحد المساهمات الوطنية في التصدي لآثار التغيرات المناخية التي تتم وفق «الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050».
المخلفات الزراعية
المخلفات الزراعية تُقدَّر بما يزيد على 40 مليون طن سنويًّا
وشددت وزيرة البيئة على أن اتجاه الدولة في الفترة الحالية هو ربط الصناعة والزراعة لدعم مسارات التنمية، خاصة أن الاستثمار في المخلفات الزراعية يعد من أهم المجالات حاليًّا؛ فلدينا سنويًّا ما يزيد على 40 مليون طن من المخلفات الزراعية.
وأضافت أن الوزارة أعدت وأطلقت استراتيجية للمخلفات الزراعية وخطة عمل المخلفات الزراعية، كما تم الانتهاء من استراتيجية الاقتصادات القائمة على المواد الحيوية، وسيتم إطلاقها الشهر القادم.
وحدة للاستثمار البيئي والمناخي
إنشاء وحدة للاستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة لتسهيل تنفيذ مشروعات تتصدى لآثار التغيرات المناخية
وأعلنت وزيرة البيئة عن إنشاء وحدة للاستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة لتسهيل عمليات إقامة مشروعات تتصدى لآثار التغيرات المناخية في مجالات جديدة، وكذلك دعم سوق شهادات الكربون والاستفادة بتصدير الشهادات وبيعها، وهو ما يحتاج إلى التسويق والترويج له من خلال الوحدة، خاصة مع إصدار قانون الرقابة المالية الذي يعطي للبورصة المالية الحق في تداول شهادات الكربون التي تحقق عائدًا إضافيًّا للمشروعات مضافًا إلى المكاسب المحققة من التوافق ببيع نسب خفض الكربون عالميًّا، مؤكدة أن وحدة الاستثمار المناخي ستوفر فرص الاستثمار البيئي وإعداد خريطة استثمارية، مثل الاستثمار في المحميات على مستوى الجمهورية.
الأكياس البلاستيكية
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن استراتيجية الحد من استخدام الأكياس الأحادية الاستخدام تستهدف تخفيض التأثير السلبي نتيجة الإفراط في استهلاك الأكياس البلاستيكية وما يؤدي إليه من أضرار على الصحة والبيئة والاقتصاد والمجتمع، وذلك من خلال وضع حد أدنى لسُمك الكيس البلاستيكي، وحظر التوزيع المجاني للأكياس البلاستيكية الأحادية الاستخدام، والتوعية بأهمية تخفيض استهلاك الأكياس البلاستيكية، وسيتم التقليل من استخدام الأكياس البلاستيكية بشكل تدريجي خلال الفترات القادمة.
ووجهت بسرعة تفعيل الأدوار والمسؤوليات، خصوصًا بعد إصدار مواصفة جديدة خاصة بالأكياس البلاستيكية الأحادية الاستخدام.
حوافز خضراء
وأوضحت أن الحكومة المصرية اعتمدت أول حزمة حوافز خضراء لتشجيع الاستثمارات الخاصة في مشروعات بيئية ذات أولوية، ومنها مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة، مثل الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، فضلًا عن البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للمنتجات البلاستيكية الأحادية الاستخدام.
حوافز حكومية لتشجيع الاستثمارات الخاصة في «الهيدروجين الأخضر»
ورصدت وزيرة البيئة بعض النتائج الإيجابية لمؤتمر COP27، من بينها إنشاء صندوق للأضرار والخسائر لتعويض الدول المتضررة من الغازات والانبعاثات الحرارية، وكذلك التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتوقيع اتفاقيات بقيمة 83 مليار دولار، وفتح شراكات واستثمارات جديدة على المستوى الوطني مع شركاء التنمية والقطاع الخاص في مشروعات تغير المناخ، خصوصًا في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر.
وفتح المجال أمام القطاع الخاص للسوق الطوعية للكربون، وهي نقطة تتيح للقطاع الخاص العمل في ملف تغير المناخ وبيع شهادات الكربون، بالإضافة إلى أن هناك 25 مليار دولار من الولايات المتحدة الأمريكية، و1.5 مليار دولار سنويًّا من ألمانيا، و10 مليارات دولار على المستوى الوطني، كاتفاقيات تم تنفيذها بالفعل للمساهمات الوطنية للمناخ.
