طارق شكرى: حلول الازمة الاقتصادية الحالية يجب ان تكون اكثر جراءة
قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن حلول الازمات الحالية والتأثير الحادث فى العالم سواء كان التغير السعري للعملة او غيره يجب أن تكون اكثر جراءة.
يجب أن يمر المطور العقاري بثلاث محطات للوصول إلى نسب بيع 100%
تأجيل الاقساط عن الشركات لمدة 6 اشهر من ادنى الحلول
و أضاف شكري، إن طريقة التعامل مع قروض شراء العقار معقدة للغاية حيث إن المواطن عندما يتوجه للبنك للحصول على قرض لشراء سيارة سيجد تسهيلات كبيرة في الإجراءات، بينما عندما يحاول الحصول على قرض لشراء وحدة سكنية، سيجد تعقيدات غير مبررة في الإجراءات والأوراق والضمانات.
وأضاف "شكري"، أن تأجيل الأقساط عن الشركات لمدة 6 أشهر او إضافة مدة زمنية عام لكافة المشروعات العقارية، هو أدنى الحلول التي يمكن اتخاذها في ظل الظروف الحالية، حيث نحتاج إلي حالة من الاستقرار النسبى، مؤكدا أن هناك اقتناع من الحكومة ووزارة الاسكان بهذا القرار.
و فيما يخص مناقشة أدوات السوق العقاري لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، أشار رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات إلي أن هناك العديد من الحلول قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، لابد من اعتمادها حتى تتمكن الشركات من مواجهة الوضع الحالي.
وتابع أنه لابد من تأجيل الأقساط جميعها دون فوائد وهناك اقتناع من الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، لافتا إلى أن الغرفة تقدمت بمطالب الشركات وحصلت على موافقات على العديد منها.
و أشار إلي أن من قاوم واستطاع أن يبيع وحدات سكنية أو عقارية خلال الاعوام 2020، 2021 او 2022 بـ أسعار مدروسة وعادلة فيسمي شخص ناجح ومطور ومعتدل وعاقل، ولكن السؤال هنا هل إن كان قد حقق نسب بيع بـ 30 و50% هل سيصل لـ100%.
و أوضح إن على المطور المرور بـ ثلاث محطات للوصول إلي نسب بيع تحقق له الـ100%، وتنقسم إلي مرحلة متوسطة ومرحلة طويلة المدى.
وأوضح شكري أن التمويل العقاري بات ضرورة ملحة في ظل الارتفاع الكبير في أسعار العقارات لتخفيف الأعباء عن العملاء وأيضا المطورين، بحيث تكون الوحدة هي الضامن وليس شيكات العميل فقط.
و تابع، أنه يجب فرض اقساط من خلال الممول وليس المطور حتى يتم حل التمويل العقارى وبآليات واسس تعيد فلسفة التمويل العقارى.
وأكد على أهمية التمويل العقارى الجزئى ويجب ان يكون سهل وقائم على ان الوحدة هى الضامن لتحقيق النجاح، فإن البيع المطلق شئ صعب في ظل الاعباء الضخمة، لذلك يجب ان يكون بيع جزئى للادخار حتى اذا حدثت خسائر يكون هناك مساحات وقدمت طلب لتقليل نسبة الـ 95% لان المطور الجاد الذى وصل لنسبة 75%.
وتابع إن ارتفاع نسب فوائد القروض أدى لانهيار عدد من المطورين العقاري قائلا أن القرض كانت فائدته 11% الأن أصبحت 21% وهو ما جعل حالة شبيها بالركود في القطاع.
و يقترح طارق شكري الرجوع الى النظام الذى كان ناجح فى عام 2007 وهو نظام ال10 سنوات، حتى يتم تنظيم النظام المالى ليسير بشكل جيد، ويجب على المطورين ان يتروى ولا يتعجب خلال الفترة القادمة.
