الأحد، 22 ديسمبر 2024 02:59 م
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
بنوك و تأمين

نيابة عن المالية

البنك المركزى يطرح أذون خزانة بقيمة 35 مليار جنيه

السبت، 04 فبراير 2023 10:19 م
البنك المركزى المصرى
البنك المركزى المصرى

يطرح البنك المركزي المصرى نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة 35 مليار جنيه، غدًا الأحد، لتلبية احتياجات الوزارات والهيئات المختلفة.

ويطرح البنك المركزي أذون خزانة بقيمة 13.5 مليار جنيه آجل 91 يوما، ونحو أذون خزانة 21.5 مليار جنيه آجل 273 يوم.

سد الفجوة بين الإيرادات والمصروفات

فيما تعمل وزارة المالية على سد الفجوة بين الإيرادات والمصروفات عبر الاقتراض من السوق المحلي بشكل دوري لتوفير سيولة مالية عبر طرح أدوات الدين بعائد مرتفع لتدبير احتياجاتها العاجلة للوزارات والهيئات الحكومية، وذلك في إطار سد الفجوة بين الإيرادات والمصروفات والتي تقدر بنحو 558 مليار جنيه في موازنة 2022_2023.

ووضعت الحكومة خطة لمواجهة العجز الكلى المتوقع بموازنة العام الجارى، من خلال إصدار أذون وسندات بقيمة تتجاوز 1.5 تريليون جنيه، بالإضافة إلى المقدر من القروض من مصادر خارجية بقيمة 12.6 مليار جنيه.

توفير مصادر للتمويل في مشروع الموازنة لتغطية العجز الكلى

وذكرت الحكومة أنه إذا توافرت مصادر تمويل بديلة عن الأذون والسندات، فإن تلك المصادر ستحل محلها، موضحة أنه كان من الضروري مراعاة أن يتم توفير مصادر للتمويل في مشروع الموازنة لتغطية العجز الكلى، وسداد أقساط القروض المستحقة من المصادر التمويلية، والبالغ قيمتها نحو 965.5 مليار جنيه.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس 2 فبراير 2023، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية لـ البنك المركزي عند 16.25% و17.25%و16.75%، على الترتيب.

وقرر البنك المركزي المصري، في أول قرار له في 2023 الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 16.75%.

وقالت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، إنه لمواجهة الضغوط التضخمية، برفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري بشكل استباقي وبواقع 800 نقطة أساس خلال العام الماضي، منها 500 نقطة أساس خلال الربع الرابع من عام 2022.

أضافت اللجنة أنها رفعت نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي بواقع 400 نقطة أساس في سبتمبر 2022، مشيرة إلى أنها ترى أن السياسة الاستباقية للبنك المركزي تهدف إلى السيطرة على الضغوط التضخمية وخفض توقعات التضخم للمستوى المستهدف والبالغ 7٪(±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.