معلومات مجلس الوزراء يناقش تحديات الأمن الغذائي بحضور الخبراء والتنفيذيين والمنتجين
نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الجلسة النقاشية الثالثة في إطار إعداد مشروع بحثي متكامل لصياغة السيناريوهات اللازمة للتعامل مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023 و2024، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ حيث ناقشت الجلسة الثالثة تحديات تحقيق الأمن الغذائي بحضور ما يزيد على 20 خبيرًا من عدد من الجهات المعنية بالأمن الغذائي في مصر والمزارعين ومنتجي الثروة الحيوانية والحاصلات الزراعية.
وأوضح أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات، أن المركز أطلق سلسلة جلسات نقاشية في الثاني من شهر فبراير الجاري، تستهدف الاستماع إلى جميع الآراء لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وانتهى من عقد ثلاث جلسات حتى الآن، شملت وضع توصيات في مجال النمو الاقتصادي، وأمن الطاقة، وأمن الغذاء.
وفيما يتعلق بالجلسة الثالثة، أشار الدكتور صلاح الدين مصيلحي، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، إلى أهمية التوجه للاستزراع السمكي داخل مصادر المياه العذبة بشكل مستدام؛ لتحقيق أعلى استفادة من موارد المياه وزيادة الإنتاجية، بجانب دعم الاستزراع البحري بإدخال التكنولوجيات الحديثة بشكل أكبر في عمليات الإنتاج، مؤكدًا أهمية المشروعات القومية التي نفذتها الدولة في مجال الثروة السمكية بالنسبة للمواطن والاقتصاد المصري.
وبالنسبة لصناعة الدواجن والأعلاف، دعا الدكتور محمد الشافعي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن والمستشار الفني لمجموعة "دلة البركة"، إلى التوسع في زراعة الذرة الصفراء، والتوجه نحو إنشاء مشروعات زراعية مشتركة داخل الدول الأفريقية؛ للاستفادة من وفرة المياه والأراضي بما يحقق مصلحة الطرفين، مؤكدًا أهمية زيادة إنتاجية الفدان من الأعلاف، باستيراد الأصناف عالية الإنتاجية، والتوسع في إنتاجها بمراكز البحوث الزراعية، وتطوير مزارع الدواجن باستخدام أحدث التكنولوجيات، مع توفير القروض الميسرة وتيسير إجراءات الحصول عليها للمساهمة في تطوير المزارع.
فيما أكد أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، أهمية تعزيز التنافسية بالأسواق للتغلب على مشكلة ارتفاع الأسعار، لافتًا إلى وجود تواصل مستمر بين غرفة الصناعات الغذائية ووزارتي الصناعة والتموين لتحقيق الاستقرار بالأسواق.
وتطرقت النقاشات، خلال الجلسة، إلى أهمية معالجة إشكالية الوسطاء التي تزيد معضلة ارتفاع الأسعار، وتم استعراض بعض المقترحات في هذا الصدد والتي من بينها التوسع في نشر منافذ البيع التي تتلقى السلع الغذائية من المنتجين وتتيحها مباشرة للمستهلكين.
وحول أهمية أمن الطاقة لدعم الإنتاج الغذائي، أكد سعيد عزوز، نائب رئيس مجلس إدارة شركة "إنجاز" للطاقة، أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة لمختلف الدول في هذا المجال، مشيرًا إلى ضرورة زيادة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يدعم تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز مجالات إقراض الشركات الصغيرة في جميع المجالات المرتبطة بالأمن الغذائي.
وفيما يخص مقترحات تقليل الفاقد من الغذاء، أشارت الدكتور إيمان حلمي، رئيس شئون الفروع بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى دور الهيئة في متابعة التزام المنشآت الغذائية بمعايير سلامة الغذاء، وتعقب المنتجات الغذائية الفاسدة، وزيادة التوعية المجتمعية، وتوسيع نطاق استخدام تكنولوجيا التبريد لتقليل الفاقد من الغذاء، مؤكدة أن استمرار الحفاظ على سلامة الغذاء سيؤدي إلى زيادة فرص التصدير، وتقليل عبء الأمراض المنقولة عن طريق الغذاء.
أما عن دور البحث العلمي، فأشار الدكتور محمود حزين، عميد معهد البحوث الزراعية والبيولوجية، إلى أهمية البحث العلمي في مجالات التوسع الزراعي الأفقي، وحل مشكلات ملوحة مياه الري، في حين أكد الدكتور أحمد سامي، الأستاذ بالمركز القومي للبحوث، أهمية الاتجاه لتربية سلالات الدواجن والحيوانات عالية الإنتاج، في الوقت الذي شدد فيه الدكتور مجدي محب الدين، الأستاذ بالمركز القومي للبحوث، على ضرورة توفير بيانات معتمدة حول الإنتاج بما يدعم اقتصاديات الغذاء.
وفي السياق نفسه، أشار الدكتور فريد رمزي، الأستاذ بكلية الزراعة بجامعة القاهرة، إلى أهمية تمويل البحث العلمي الموجه لخدمة أهداف الأمن الغذائي، في حين أكد الدكتور أحمد فوزي، أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة بالمركز القومي للبحوث، أهمية دعم صناعة اللقاحات والأدوية البيطرية، وتطوير التعليم الفني؛ لتعزيز قدرات الإنتاج.
واقترح الدكتور جميل زيدان، أستاذ الفيروسات والأمراض المعدية بالمركز القومي للبحوث، عدة وسائل لتوفير الأعلاف محليًّا، مؤكدا أهمية تنمية الريف وجعل الأسرة الريفية منتجة ولديها اكتفاء ذاتي؛ بما يسهم في خفض الواردات المصرية من الغذاء.
بينما نبه الدكتور حسن زكي، أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، إلى استمرار الأنماط والعادات الغذائية التي تعتمد على القمح والنشويات بشكلٍ كبير، مقترحا الاعتماد أكثر على الخضراوات وتنويع القيم الغذائية بالوجبات اليومية، بما يقلل تكلفة الوجبات، وهو ما طالب به الدكتور أحمد عبد السلام، وكيل معهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية بالمركز القومي للبحوث، عن طريق تكثيف الوعي بتغيير النمط الغذائي وطرق إعداد الوجبات للمستهلك المصري منذ مرحلة الطفولة عبر تكثيف الرقابة على المقصف المدرسي لضمان تقديمه الأغذية الصحية لا الضارة للأطفال.
بينما أكد صبحي سلام، نقيب الزراعيين بالإسكندرية، أهمية التوسع في إنتاج التقاوي والأعلاف البديلة، بالإضافة إلى تعزيز الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية وإيلاء المزيد من الاهتمام بالإبل والصحاري المصرية، مع العمل على معالجة المخلفات الزراعية والاستفادة منها.
وأوضح الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة، أنه لا توجد دولة في العالم تستطيع توفير مختلف احتياجاتها الغذائية بشكل مطلق، بسبب مشكلات تتعلق بمحدودية الموارد والتكلفة وغيرهما، مشيرًا إلى أن حركة التجارة الدولية قائمة بالأساس على وجود "أمن غذائي نسبي" بين الدول، ومؤكدًا أن مصر حققت مستويات جيدة من الأمن الغذائي في ظل وجود استراتيجية تنموية تستهدف تحقيق نمو سريع مستدام في قطاع الغذاء، وتحديث قطاع الزراعة بكل مفرداته، سواء من حيث السياسات الزراعية أو الإنتاج والنقل والتخزين والتسويق أو تطوير الأنماط الاستهلاكية.
وفي السياق نفسه، أكدت الدكتورة هدى رجب، رئيس مركز الزراعات التعاقدية، أهمية الزراعات التعاقدية في زيادة دخل المزارع، وكذلك التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، مثل: فول الصويا، والذرة، بما يُمكِّن الدولة من التغلب على مشكلة تفتت الحيازات الزراعية بمشاركة الجمعيات الزراعية.
وأشار كريم جمعة، معاون وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية، إلى استراتيجية الوزارة في التعاون مع القطاع الخاص لضمان الأمن الغذائي، وتنويع مصادر الاستيراد والتمويل، وزيادة القدرات التخزينية بالصوامع، والاهتمام بالبورصة السلعية، ومواجهة الممارسات الاحتكارية، وتنمية التجارة الداخلية للحفاظ على مستوى الأسعار، وفي الوقت نفسه توفير فرص عمل، وزيادة منافذ التوزيع.
وفيما يخص التغيرات المناخية وأثرها، فأشار الدكتور أحمد جعفر، أستاذ المكروبيولوجي والمناعة بالمركز القومي للبحوث، إلى أنها قد تتسبب في تفشي بعض الأمراض والفيروسات والبكتيريا والطفيليات.
