الجمعة، 22 نوفمبر 2024 01:54 ص
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
تشييد و بناء

رئيس شعبة مواد البناء يوضح سبب زيادة الاسعار بعد حل مشكلة الإفراجات

السبت، 25 فبراير 2023 04:27 م
رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية
رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية

اوضح أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، السبب وراء زيادة اسعار الحديد والاسمنت بداية عام 2023 الجارى وبعد حل مشكلة الافراجات عن المواد الخام بالموانئ.

اسعار الحديد والاسمنت

وقال رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، خلال تصريحات خاصة "لأصول مصر،"، ان اسعار الحديد اليوم تتراوح مابين 27 الى 28 الف جنيه للمستهلك،ويتحدد ذلك وفقا لمسافة النقل لكل منطقة وسعر كل مصنع، بينما يتراوح متوسط سعر الاسمنت للمستهلك اليوم مابين 1900 الى 2100 جنيه.

السبب وراء زيادة الاسعار

وتابع، كان هناك زيادة ملحوظة فى اسعار مواد البناء، وسعر الحديد زاد بداية انطلاق عام 2023 الجارى، والسبب وراء هذه الزيادات هى محاولة تعظيم الارباح من قبل الشركات والمصانع بقدر الامكان، فسعر الاسمنت يصل الى 1800 جنيه تسليم ارض مصنع وبالتالى يزيد سعره وصولا الى المستهلك، وينطبق ذلك ايضا على الحديد حيث يصل سعره الى 26 الف و850 جنيه تسليم ارض مصنع.

تحديد سعر الحديد

وأردف، ان سعر الحديد يتحدد وفقا لشيئين وهما سعر خام الحديد العالمى وتوفير العملة الاجنبية للمصانع حتى تستورد المواد الخام اى ان سعره يحدد وفقا للاسعار العالمية، والاسعار العالمية مستقرة حتى الان، موضحا: ان اسعار كل القطاعات مرتبطة بسعر الجنيه مقابل الدولار اذا زاد سعر ه ستزيد الاسعار لانه يتم الاستيراد بالدولار .

الافراج عن جميع المواد الخام الموجودة بالموانئ

وأردف، لم يعد هناك مشكلة فى الافراجات عن المواد الخام، حيث حدث انفراجة وتم الافراج عن جميع المواد الخام الموجودة بالموانئ والوضع تحسن عن قبل، ويتم استيراد خام الحديد ولكن المصانع لا تعمل بكامل طاقتها، ولايمكن التنيؤ بارتفاع او استقرار اسعار مواد البناء خلال الفترة القادمة فالسوق ليس واضح حتى الان.

ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 100%

واوضح، انه كان هناك العديد من الازمات بداية بجائحة كورونا مرورا بالأزمة الروسية الأوكرانية وتوابعها التى أدت الىارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 100%، وأن الاسمنت وحده ارتفع خلال عامين بنسبة 200%، مشيرا إلي أن توابع تلك الأزمات لم يقتصر علي ارتفاع اسعار مواد البناء والقطاع العقاري بشكل عام فقط، وانما حدثت فى جميع القطاعات الاخرى مثل المواد الغذائية وغيرها.