بالمستندات … المجتمعات تستجيب لمطالب مجلس العقار وتصدر قرار لأجهزة المدن بتطبيق تيسيرات للمطورين
أصدرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة توجيهًا لأجهزة المدن بتطبيق التيسيرات المقترحة من مجلس العقار المصري والتى وافق على مجلس ادارة هيئة المجتمعات العمرانية فى وقت سابق.
التيسيرات لاتطبق على الاراضى التى عليها مستحقات مالية او نزاعات قانونية
وأرسل قطاع الشئون العقارية والتجارية خطابًا موجهًا الى اجهزة المدن للبدء فى تطبيق تلك التسيرات والتى واجه المطورين فى الايام الماضية عقبات برفض الاجهزة تطبيق التيسيرات رغم موافقة مجلس الوزراء وهيئة المجتمعات وذلك لعدم صدور خطاب رسمي لاجهزة المدن بالتطبيق.
وتشمل التيسيرات زيادة مدة تنفيذ كافة المشروعات الخدمية والإستثمارية والعمرانية بنسبة 20 % من المدة الأصلية الممنوحة للتنفيذ لقطعة الأرض وذلك للمشروعات التي مازالت في مدة التنفيذ أما المشروعات التى تم او يتم منحها مهلة بمقابل مادي يتم منحها ذات النسبة من هذه المهلة.
كذلك إمكانية جدولة كافة الأقساط المستحقة من قيمة قطع الأراضي للعام الحالي طبقا للقواعد المتبعة واللائحة العقارية المعمول بها في هذا الشان وبما لا يتعدى المدة المحددة لتنفيذ المشروع.
كما تم الموافقة على السماح بتطبيق قاعدة الحجوم بكافة المشروعات الخدمية والإستثمارية والعمرانية طبقا لمعامل إستغلال الأرض مع خصم 50 % من القيمة المقررة لمنح هذه المميزة.
بالاضافة الى الموافقة على اعتبار الوصول إلى نسبة إنجاز 85% لكافة المشروعات الخدمية والإستثمارية والعمرانية (بنظام النصف تشطيب أو التشطيب الكامل) تنفيذا للمشروع يتابع عند المطابقة وبشرط تنفيذ كامل المرافق وأعمال تنسيق الموقع للأعمال المنفذة بالمشروع وألا تقل نسبة مباني الخدمات المنفذة داخل الأراضي بنشاط عمراني متكامل طبقا للمعادلة الأتية (0.413 % من إجمالي مسطح مباني الخدمات المسموح بها للأنشطة بالمخطط العام المعتمد).
ووافق مجلس ادارة هيئة المجتمعات وبعد مناقشة الأمر مع الدكتور محمد معيط وزير المالية وصدور موافقته على تخفيض النسبة الخاصة بوزارة المالية ( نسبة 2% طبقا للتعليمات الصادرة من وزارة المالية لتصبح بنسبة 1%) ويسرى هذا التخفيض لمدة عام ويعاد العرض على المجلس بعدها..
ووجهت الهيئة بأن يتم المتابعة الدورية للمشروع من خلال اللجان المختصة.
ولايسري البند الاخير على المشروعات بنظام الإسكان الاجتماعي والقومي.
ويكون التعامل على الحالات التي تحتاج منح مهل بمقابـل مـادى بتعديل الجزئية بالمعادلة السعرية الواردة بقرارات مجلس الإدارة لتصبح (٠.٨٥ - نسبة الإنجاز في تاريخ النهو) للمشروعات بنظام النصف تشطيب والتشطيب الكامل بدلا من (1- نسب الإنجاز في تاريخ النهو) وفيما يخص المشروعات العمرانية المتكاملة والتي تصل نسبة تنفيذها ٨٥٪ ولم تلتزم بتنفيذ نسبة الخدمات المطلوبة المذكورة يتم تطبيق المعادلة المذكورة بقرارت مجلس ادارة الهيئة السابقة (1- نسب الانجاز في تاريخ النهو).
ولاتطبق التيسيرات علي قطع الأراضي التي عليها مستحقات مالية والتي لم يتم جدولتها أو مقام بشانها نزاعات قانونية بين الهيئة والمطورين العقاريين أو تم إلغاء تخصيصها، كذلك اراضى المشروع القومي للإسكان.
