وزيرة الهجرة: ندعم جهود المسؤولية المجتمعية لدورها في خلق مناخ تنموي مستدام
أكدت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج أننا ندعم جهود المسؤولية المجتمعية لدورها في خلق مناخ تنموي مستدام لمواجهة الهجرة غير الشرعية مشيدة بالملتقي السنوي الثالث عشر للمسؤولية المجتمعية لما يناقشه من قضايا غاية في الأهمية وما يطرحه هذا العام من موضوعات.
الملتقى السنوي للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة
جاء ذلك في الكلمة الرئيسية بالجلسة الافتتاحية لفعاليات النسخة الثالثة عشر من الملتقى السنوي للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة الذي يعقد هذا العام تحت عنوان " التكامل بين أطر إعداد تقارير الاستدامة".
وأشارت وزيرة الهجرة إلى مشاركتها أثناء تقلدها منصب المندوب المناوب في الوفد المصري لدي الأمم المتحدة للمشاركة في عملية التفاوض علي وثيقة الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، مشيدة بحرص القيادة السياسية علي توطين أهداف التنمية المستدامة ودمجها في سياساتها وبرامجها التنموية على كافة المستويات وهو الجهد الذي أسفر عن تبنى "رؤية مصر 2030" كإطار جامع لجهود الدولة في هذا المجال.
دعم برامج وأنشطة تنموية لكافة الفئات المعنية
واستعرضت وزيرة الهجرةجهود الوزارة في دعم برامج وأنشطة تنموية لكافة الفئات المعنية، لتوطين أهداف التنمية المستدامة ودمجها في استراتيجيتها وبرامجها التنموية على كافة المستويات من خلال برامج التدريب والتأهيل لسوق العمل وريادة الأعمال، والزيارات الميدانية وحملات طرق الأبواب لتوعية الأمهات والقُصّر.
وضمن هذه الجهود أيضا يأتي البروتكول الموقع مع مؤسسة حياة كريمة والتي تساهم بشكل مباشر في رفع جودة الحياة لمواطنينا بالقرى المصدرة للهجرة غير الشرعية، بجانب العمل على تأهيل وتدريب الشباب في هذه القرى وفق احتياجات سوق العمل الأوروبية والمحلية، تتم من خلال برامج تدريبية مكثفة بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية علي المستوي الحكومي والخاص مشيدة بالدور الهام الذي يقوم به المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج الذي أنشأته وزارة الهجرة بالتعاون معGiz
، وذلك ضمن مبادرة «مراكب النجاة» بما يعكس حرص الدولة على توفير الأيدي العاملة المدربة ذات الإنتاجية العالية بالأجور المناسبة للإرتقاء بجودة الإنتاج والإنضباط في العمل واستعداد العامل لتقبل التكنولوجيا الحديثة
حوكمة هجرة اليد العاملة
موضحة أيضا أهمية دور تنفيذ برنامج "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا (THAMM)، والذي يتم بالتعاون ما بين وزارة الهجرة والاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية وبالتنسيق مع الوكالات المنفذة وهي منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والذي يعتمد على نهج شامل لإدارة هجرة اليد العاملة والتنقل على مستوى شبه إقليمي وتعمل وزارة الهجرة حاليا على توسعة التجربة لتشمل التعاون مع دول اخرى.
وأشارت الوزيرة الي كافة البرامج التي تنفذها تفعيلا لأهداف التنمية المستدامة الخاصة بالصحة والتعليم والمساواة ومكافحة الجوع والفقر بالاضافة الي الشراكات التنموية والمجتمعية والأهداف الخاصة بتطوير التنمية المستدامة في المجال الاقتصادي ودعم جهود التصنيع الوطني.
أحد أهم الأهداف الأممية
وأعربت السفيرة سها جندي في ختام كلمتها عن تقديرها لجهود المجتمع المدني وبخاصة مؤسسة صناع الخير الذراع التنموي للملتقي والشريك الفاعل مع الوزارة في تنفيذ مبادرة مراكب النجاة، وكافة المؤسسات التنموية غير الهادفة للربح، التي تعمل معها الوزارة من خلال برامج متنوعة، مشيرة الي أن أحد أهم الأهداف الأممية هو الشراكات من أجل التنمية، مشيدة بما يحققه المؤتمر من ترجمة لتلك الأهداف من خلال الجمع بين ممثلي الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والشركاء الدوليين حول طاولة حوار لطرح المزيد من الأفكار لمراجعة التقدم في ملف التنمية المستدامة.
من جانبه أكد حسن مصطفي، رئيس الملتقى السنوي للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة ان النسخة الثالثة عشر من الملتقى فى اطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وما تتخذه الحكومة المصرية من خطوات جادة لإحداث تنمية متوازنة بكافة أقاليم مصر على المستويات كافة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا، من أجل تحقيق الاستدامة وضمان التوزيع العادل لثمار التنمية وتوفير حياة كريمة للأجيال الحالية والقادمة، فضلا عن حرص الدولة المصرية على إشراك الأطراف المعنية كافة، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف مع الشركاء الدوليين للإسراع بإحداث أثر تنموي واضح، يلبى رؤية واستراتيجية مصر 2030.
تحقيق الشراكات الفعالة وتبادل الخبرات
وأشار مصطفى إلى أن الملتقى هذا العام يبحث سبل التعاون وتحقيق الشراكات الفعالة وتبادل الخبراتوالاطلاع على أفضل الممارسات العالمية من أجل دمج مفاهيم الاستدامة وتطبيق معايير الحوكمة والاستدامة البيئية في ثقافة العمل من خلال رفع كفاءة العاملين وأصحاب الأعمال، وتوحيد الرؤى وتبادل الخبرات بما يضمن تكامل الجهود المبذولة لتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة والعمل على خلق شراكات فعالة وتوفر التمويل اللازم للإسراع بتوطين أهداف التنمية المستدامة وخلق ميزة تنافسية للمحافظات المصرية لجعل الاقتصاد المصري أكثر مرونة وانتاجية.
واوضح مصطفى أن انعقاد الملتقى هذا العام يعد نسخة خاصة بعد نجاح مصر في استضافة مؤتمر المناخCOP 27 بشأن تغير المناخ والتي كانت من أهم توصيتها العمل على بناء القدرات والتطوير المؤسسي ودمج معايير الاستدامة بنماذج الأعمال، مضيفا أن الملتقى يستعرض حرص المؤسسات الرقابية في مصر على وضع إطار تنظيمي يلزم القطاع الخاص والقطاع المالي المصرفي وغير المصرفي بدمج معايير الاستدامة داخل نماذج الأعمال الخاصة بهم من أجل تعظيم القدرات المؤسسية التي تعد المحرك الرئيسي لتطبيق معايير الاستدامة.
إعداد تقارير الاستدامة
واكد مصطفى أن الملتقى يستهدف هذا العام العديد من القطاعات المعنيين بإعداد تقارير الاستدامة منها قطاعات البناء والتشييد، العقارات، البنوك، التأمين واستعراض آليات رفع كفاءة العاملين وبناء قدراتهم بشكل يجعلهم أكثر احترافية ورغبة في تطبيق معايير الاستدامة والالتزام بتطبيق المعايير البيئية والحفاظ عليها وترشيد الاستهلاك والحد من الانبعاثات الحرارية حفاظا على المناخ وتجنبا لآثار التغيرات المناخية باستضافة عدد من رؤساء الشركات العالمية والخبراء الأجانب للحديث حول أثار التغيرات المناخية والتمويل المستدام والصيرفة الخضراء.
يذكر أن المؤتمر سوف يناقش على مدار ثلاثة أيام العديد من الموضوعات لبناء القدرات والتطوير المؤسسي من أجل القيادة وخلق ميزة تنافسية لكل كيان، كما أنه يقوم المؤتمر بتقديم العديد من ورش العمل والبرامج التدريبية في المتخصصة في تقارير البصمة الكربونيةDecarbonization، قياس البصمة للنظام البيئي المتكامل Ecological Footprint، أطر عمل إعداد تقارير الاستدامة وتطبيق معايير الحوكمة البيئية والمجتمعيةGRI، التأثير البيئي المنتج خلال دورة حياته،EPD خطط التحول المناخيClimate Transition Plans، كيفية الحصول على شهادة التميز في التصميم EDGE، كيفية تجميع البيانات لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية ESG، التمويل المستدام والحد من آثار التغيير المناخي Sustainable Finance، وذلك من خلال نخبة من المتخصصين في مجال التنمية المستدامة.
تحقيق المستهدفات التنموية المستدامة
وفي كلمته أكد مصطفي زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، عمق الشراكة بين مؤسسة صناع الخير والجهاز التنفيذي للدولة لتحقيق المستهدفات التنموية المستدامة وأن التعاون مع وزارة الهجرة ممتد، معربا عن امتنانه للسيدة السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة لدعمها المتواصل لكل أنشطة صناع الخير للتنمية وحرصها علي التنفيذ الكامل لبروتوكول التعاون مع صناع الخير في تنفيذ مبادرة مراكب النجاة.
