الدكتورمحمد العريان يحذر من فقدان الثقة والمصداقية فى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
أعلن الدكتورمحمد العريان كبير المستشارين الاقتصاديين في شركة ألاينز أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) فشل في إبطاء وتيرة التشديد النقدي في الوقت المناسب، وباتت الثقة في قراراته على المحك الآن مع انتشار الضخم وارتفاع أسعار المنتجات الاستهلاكية ثم وقوع سلسلة من الأزمات البنكية المتراكمة وإفلاس عدة بنوك تعيد إلى الأذهان فشل البنوك والشركات المالية خلال أزمة الرهن العقاري التى أدت إلى الأزمة المالية العالمية أثناء عامى 2008 ة2009.
وقال الدكتورمحمد العريان كبير المستشارين الاقتصاديين في شركة ألاينز في مقابلة مع قناة CNBC، إن الأزمة الأخيرة في القطاع البنكي الأمريكي نجمت من التقاء لثلاثة عوامل تتصدرها مجموعة من المشاكل الإدارية للبنوك والهفوات في مجال الإشراف على الأنشطة البنكية مع ارتفاع أسعار الفائدة.
ويرى الخبير الاقتصادي الدكتورمحمد العريان كبير المستشارين الاقتصاديين في شركة ألاينز أن العامل الثاني يتعلق بالقطاعين العام والخاص لأنهما لم يتكيفا بالشكل الكافي مع التغيرات الخاطئة في أنظمة السياسة النقدية.
محمد العريان: تقلب قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي
أما العامل الثالث فى رأى الخبير الاقتصادي الدكتورمحمد العريان كبير المستشارين الاقتصاديين في شركة ألاينز فيرتبط بتقلب قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) ما بين عمليات مرتفعة ومنخفضة لزيادة الفائدة والتي أسهمت في حالة عدم الاستقرار الأخيرة في الأسواق المالية.
وأكد الخبير الاقتصادي الدكتورمحمد العريان كبير المستشارين الاقتصاديين في شركة ألاينز أن مصداقية مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) المؤسسة أصبحت على المحك بفعل عدم اتجاهها لإبطاء وتيرة التشديد النقدي في الوقت المناسب ولاسيما أنه يواصل في نفس الوقت استيعاب البيانات الاقتصادية التي تشير إلى أين يقف في معركته ضد التضخم.
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) قد أبطأ وتيرة التشديد النقدي في اجتماع الشهر الماضي بعدما رفع الفائدة بنحو 25 نقطة أساس، مقابل 50 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر بحسب الخبير الاقتصادي الدكتورمحمد العريان كبير المستشارين الاقتصاديين في شركة ألاينز.
تحذير من وقوع الاقتصاد الأمريكي في حالة من الركود التضخمي
ولذلك حذر الدكتورمحمد العريان كبير المستشارين الاقتصاديين في شركة ألاينز من مخاطر أن يقع الاقتصاد الأمريكي في حالة من الركود التضخمي والذى يعنى تباطؤ النمو المصحوب بارتفاع في معدل البطالة والتضخم بعد أزمة انهيار بنكى سيليكون فالي وسيجنيتشر وبنك ثالث.
وطالب الدكتورمحمد العريان كبير المستشارين الاقتصاديين في شركة ألاينز مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بضرورة أن يواصل مساره الحالي في رفع الفائدة وزيادتها 25 نقطة أساس فى اجتماعه القادم هذا الشهر وأن يدرك أن لديه مجموعة من الأدوات للتعامل مع كل من التضخم والاستقرار المالي، وعليه عدم الخلط بينهما.
الدكتور محمد العريان يطالب البنك المركزي الأمريكي بمعالجة مشكلة التضخم
وأوضح الدكتورمحمد العريان كبير المستشارين الاقتصاديين في شركة ألاينز أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) عليه معالجة مشكلة التضخم، لأنه كلما طال السماح لها بالانغراس في النظام، كلما تعاظم تكلفة ذلك على المجتمع مما يؤدى فى النهاية إلى ظهور حالة ركود تضخمي.
ومع ذلك يرى الدكتورمحمد العريان كبير المستشارين الاقتصاديين في شركة ألاينز أن هناك عدد من السيناريوهات الاقتصادية التي يمكن أن تحدث لأن ما يحدث الآن فى قطاع البنوك قد يكون عاملا مضادا للتضخم على الاقتصاد، لأنه سيتعين على البنوك الإقليمية تعزيز نسب رأس المال بما يؤدي إلى زيادة تكلفة رأس المال على الجميع.
حذر الدكتورمحمد العريان كبير المستشارين الاقتصاديين في شركة ألاينز من أن تخبط مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) فيما يتعلق بقرارات السياسة النقدية قد يدفع الاقتصاد الأميركي إلى الركود وخصوصا أن رئيس المجلس جيروم باول صرح في شهادته أمام الكونجرس بأنه من المرجح أن تكون أسعار الفائدة أعلى من المتوقع من قبل وأنه إذا كان إجمالي البيانات المقبلة يشير إلى الحاجة لزيادة التشديد بشكل أسرع، فالمجلس مستعد لتسريع معدلات زيادة الفائدة.
ركود الاقتصاد الأمريكي من صنع مجلس الاحتياطي الفيدرالي
وكان الدكتورمحمد العريان كبير المستشارين الاقتصاديين في شركة ألاينز أعلن سابقا الركود الذى يعانى من الاقتصاد الأمريكي من صنع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) وأنه لا يوجد أى سبب يدفع الاقتصاد الأميركي إلى الركود بخلاف خطأ السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وترجع مسؤولية معظم المخاوف الاقتصادية إلى قررات مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) وأنه كان ينبغي علي المسئولين فيه رفع أسعار الفائدة بوتيرة أكبر من 25 نقطة أساس التي تم إقرارها في فبراير الماضي غير أنه إذا واصل سياسة رفع الفائدة بنحو 25 نقطة أساس فإنه يزيد من تأخره فيما يتعلق بمحاربة التضخم كما أشار الدكتورمحمد العريان كبير المستشارين الاقتصاديين في شركة ألاينز.
