للشراكة بين القطاعين العام والخاص
نائب وزير الإسكان يشارك في الدورة الثالثة لمؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، في حلقة نقاشية بعنوان "الدور المستقبلي للشراكة بين القطاعين العام والخاص في استدامة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي"، وذلك ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمنعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وتنظمه وزارة المالية، بحضور عدد من الوزراء، ويهدف للوقوف على مدى النمو الذي حققته الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات.
إسماعيل يؤكد أهمية تكاتف جهود التعاون الإقليمي والدولي بشأن تطبيق نظم المشاركة مع القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة
واستعرض الدكتور سيد إسماعيل، جهود الدولة المصرية المبذولة لنجاح الشراكة بين القطاع العام والخاص، حيث بادرت الدولة باتخاذ العديد من الإجراءات لتمكين القطاع الخاص، وتعميق دوره في حراك اقتصادي داعم لاستدامة النمو وخلق فرص العمل، من خلال تبسيط إجراءات الاستثمار، وترسيخ مناخ التنافسية والشفافية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، حيث أطلقت الدولة «وثيقة سياسة ملكية الدولة» في ديسمبر 2022، والتي ترتكز على إفساح المجال للقطاع الخاص بتخارج الدولة من عدد من الأنشطة الاقتصادية، ومنها مشروعات التحلية، وإدارة الحمأة.
وأوضح نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، أنه خلال الفترة السابقة، وبعد إصدار الوثيقة، تم عقد عدة اجتماعات وورش عمل خاصة بقطاع المياه والصرف الصحي بالوزارة، مع شركاء التنمية والمستثمرين، لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة، وتذليل جميع العقبات، مؤكدًا أن القطاع يشهد حاليًا طفرة غير مسبوقة في تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي، حيث وصلت نسبة تغطية خدمات مياه الشرب على مستوي الجمهورية إلي حوال 98.7 %، ونسبة تغطية خدمات الصرف الصحي علي مستوي الجمهورية إلي حوالي 66.7%، ومن المخطط الوصول إلى نسبة تغطية 100% لخدمات الصرف الصحي في ظل المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" لتطوير الريف المصري.
وأشار إلى أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوزارة، سبق أن شارك القطاع الخاص في تنفيذ وتشغيل محطة معالجة الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة، في عام 2010، ولمدة 20 عامًا، وسيتم نقل ملكيتها بعد ذلك إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في عام 2030، كما تم إسناد التشغيل والصيانة للمرحلة الأولى والثانية بطاقة إجمالية 2.5 مليون م3/يوم لمحطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر، والتي تعد حاليًا ثاني أكبر محطة معالجة صرف صحي علي مستوي العالم لشركة من شركات القطاع الخاص.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أن الدولة المصرية تتخذ خطوات ملموسة للتحول إلى نموذج تنموي مستدام، يتماشى مع خططها للحفاظ على البيئة، وترشيد الطاقة، ومواجهة التغيرات المناخية، موضحًا أهمية الدمج بين مشروعات إنشاء محطات التحلية، واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة، للمساهمة في الحد من التلوث والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، كأحد أهم أهداف الخطة الاستراتيجية للتحلية، والاستفادة من التطور الكبير في تقنيات الطاقة المتجددة، والتي تساعد فى تخفيض تكلفة الطاقة الكهربائية المنتجة، مما يساهم في تخفيض تكلفة إنتاج المياه المحلاة، وتطوير أنظمة استخراج المعادن عالية الإنتاجية ومنخفضة التكاليف باستخدام معالجة المحلول الملحي.
كما استعرض نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه في مصر حتى عام 2050، بطاقة إجمالية تصل إلى 8.85 مليون م3/يوم، في 11 محافظة ساحلية على مستوي الجمهورية، وتشتمل الخطة الخمسية الأولي الجاري تنفيذها، مخطط إنشاء 20 محطة تحلية، بطاقة 3.3 مليون م3/يوم، قابلة للتوسع حتى 5.9 مليون م3/يوم، وسيتم إسنادها وتنفيذها من قبل القطاع الخاص، وقد تم تفويض صندوق مصر السيادي لإدارة عملية إبداء الاهتمام لإنشاء وتطوير وتشغيل محطات تحلية مياه البحر التي تعمل بمصادرالطاقة المتجددة، وكذا استعرض برنامج "نُوَفِّي" والذي تتبناه الدولة، ويتضمن إنشاء 5 محطات لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، بإجمالي طاقة 525 ألف م3/ يوم، في 4 محافظات، بتمويل قدره 625 مليون دولار من الاستثمارات المستدامة والخضراء، ضمن الخطة الخمسية الأولي من استراتيجية التحلية.
وعرض الدكتور سيد إسماعيل، الفرص الاستثمارية المتاحة حاليًا للاستفادة من الحمأه المنتجة من محطات الصرف الصحى، لتوليد الطاقة، وتحقيق الاستدامة للمشروعات، ومنها المرحلة الثالثة لمحطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر لتصل إلي طاقة إجمالية 3.5 مليون م3/ يوم، وتوسعات محطة معالجة أبورواش لتصل إلي طاقة إجمالية 2 مليون م3/ يوم، وتوسعات محطة معالجة إسكندرية الغربية، لتصل إلي 630 ألف م3/ يوم، بغرض معالجة الحمأة الناتجة من المحطة، وتوليد الطاقة النظيفة لاستخدامها في تشغيل المحطة، والحفاظ على البيئة وترشيد استهلاك الطاقة.
وأضاف نائب وزير الإسكان: تولي الدولة الاهتمام بإدارة مياه الشرب والصرف، حيث يجري العمل علي فصل المياه الرمادية عن الصرف الصحي، وإعادة استخدامها بعد معالجتها في ري المسطحات الخضراء، بهدف ترشيد استهلاك المياه، وذلك طبقا للاشتراطات البيئية والعالمية المعمول بها في ذات الشأن، كما تعمل الدولة علي تقليل الفاقد من المياه، من خلال الزيادة في تركيب العدادات مسبقة الدفع، وتقليل الفاقد في شبكات مياه الشرب، واستخدام قطع المياه الموفرة، وخطط التوعية الإعلامية لترشيد استهلاك المياه.
كما تناول الدكتور سيد إسماعيل، مجهودات الوزارة في الانتهاء من إنشاء محطات معالجة المصارف الزراعية، لإعادة الاستخدام، مثل محطة معالجة المحسمة، بطاقة مليون م3/يوم، ومحطة معالجة بحر البقر، بطاقة 5.6 مليون م3/يوم، وهى أكبر محطة معالجة في العالم، وحصلت مؤخرًا على 3 شهادات من موسوعة جينيس للأرقام القياسية لاستخدامها في زراعة ما يقرب من 500 ألف فدان وكذلك محطة معالجة الحمام الجاري إنشاؤها بطاقة 7.5 مليون م3/يوم.
واختتم الدكتور سيد إسماعيل، حديثه فى الحلقة النقاشية، بالتأكيد على أهمية تكاتف جهود التعاون الإقليمي والدولي، بشأن تطبيق نظم المشاركة مع القطاع الخاص، على النحو الذى يضمن الكفاءة والتركيز على نقاط القوة وتقديم الحلول الاستراتيجية، لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة، والتحول نحو ضخ المزيد من الاستثمارات الخاصة في المشروعات الخضراء الداعمة للتحول نحو الاقتصاد النظيف.
