البنك الدولي يوافق على تمويلات 7مليارات دولار فى استراتيجية جديدة فى مصر
وافق مجلس المديرين التنفيذين لمجموعة البنك الدولي على إطار شراكة استراتيجية جديدة فى مصر للسنوات المالية 2023- 2027، وتصل التمويلات خلال تلك الفترة إلى 7 مليارات دولار بما يشمل مليار دولار سنويًا من البنك الدولي للإنشاء والتعمير ونحو ملياري دولار خلال فترة الشراكة بأكملها من مؤسسة التمويل الدولية وذلك من أجل تحقيق 3 أهداف رئيسية تتمثل في زيادة فرص العمل في القطاع الخاص وتعزيز نواتج رأس المال البشري وتحسين القدرة على الصمود في وجه الصدمات كما يحدد إطار الاستراتيجية محورين متداخلين هما الحوكمة ومشاركة المواطنين مع تمكين المرأة.
وذكرت قناة CNBC أن مجلس المديرين التنفيذين لمجموعة البنك الدولي وافق على شراكة استراتيجية جديدة بهدف توفير فرص عمل أكبر للقطاع الخاص فى مصر وتقوية أداء رأس المال البشري وتحسين القدرة على مواجهة الصدمات المالية والافتصادية وتعزيز الحوكمة ومشاركة المواطنين وتمكين المرأة.
تعاون البنك الدولي مع الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي، لإنشاء شبكات الغاز في مصر
وكان مجلس المديرين التنفيذين لمجموعة البنك الدولي أتاح بالتنسيق مع الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي، التمويل اللازم لمشروع إنشاء شبكات الغاز في مصر بمشاركة وزارة البترول والثروة المعدنية والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي.
وساعد هذا المشروع الذى وافق على تمويله مجلس المديرين التنفيذين لمجموعة البنك الدولي على إنشاء نظام لمعلومات الإدارة المالية في الشركة القابضة للغاز والذي تم توسيع نطاقه ليصبح نقطة انطلاقة لتنفيذه في شركات القطاع الأخرى باعتباره إحدى السمات الرئيسية للتحول الرقمي في القطاع.
و شارك مجلس المديرين التنفيذين لمجموعة البنك الدولي فى إنشاء شبكات الغاز في مصر لأنه يتطلب استثمارات مسبقة ضخمة من جانب الحكومة وشركات البترول العالمية ولتعزيز اجتذاب استثمارات القطاع الخاص.
وتأتي موافقة مجلس المديرين التنفيذين لمجموعة البنك الدولي على إطار شراكة استراتيجية جديدة فى مصر قبل عقد اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في أبريل المقبل بواشنطن العاصمة، ويشارك فيها محافظو البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وكبار المسؤولين التنفيذيين في القطاع الخاص، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، وأكاديميين لتشجيع الحوار الخلاق فيما بين القطاع الخاص، وأعضاء الوفود الحكومية، وكبار مسؤولي البنك والصندوق.
مجلس المديرين التنفيذين لمجموعة البنك الدولي يشجع على منح فرصة أكبر للقطاع الخاص فى مصر
وكان مجلس المديرين التنفيذين لمجموعة البنك الدولي يشجع على منح فرصة أكبر للقطاع الخاص فى مصر من خلال تمويل قدمه منذ 2015 ثم تعويم مصر سعر صرف الجنيه وخفض الدعم مما جعل الاقتصاد يتحسن بعد بضع سنوات من الإصلاحات الاقتصادية الشديدة والجريئة للغاية ولكن الاقتصاد يحتاج لأن يسير ويعتقد البنك أن القطاع الخاص هو فعلا القاطرة التى ستقوده للأمام بعد أن تحسنت مؤشرات الاقتصاد الكلي بمصر منذ أن بدأت البلاد في تنفيذ برنامج إصلاحات أعده صندوق النقد الدولي في 2016.
وأكد مجلس المديرين التنفيذين لمجموعة البنك الدولي على أنه يجري حاليا ما يمكن وصفه بأنه الجيل الثاني من الإصلاحات التي ستدفع بشكل حقيقي القطاع الخاص وترفع القيود عنه وتفتح مجالا أكبر للقطاع الخاص وتنقل الدولة من دور الفاعل إلى دور تصبح فيه عنصر تمكين يساعد على مشاركة القطاع الخاص بفاعلية فى دفع النمو.
