عضو لجنة العفو الرئاسي: الإشراف القضائى يمثل ضمانة مهمة لنزاهة أي انتخابات
وجه كريم السقا عضو لجنة العفو الرئاسي الشكر إلى رئيس الجمهورية، بسبب الاستجابة السريعة لطلب مجلس أمناء الحوار الوطني، بشأن استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات من خلال تعديل تشريعى في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرا إلى أن ذلك يأتي كأول ثمار الحوار الوطني باستجابة فورية لمناقشات ما قبل بدء الحوار، ولا عزاء لكل من يحاول شيطنة المشهد.
لجنة العفو الرئاسي
وقال عضو لجنة العفو الرئاسي إن تلك الاستجابة تؤكد وتدعم جدية الحوار الوطني، مشيرا إلى أن تعديل قانون الهيئة الوطنية للانتخابات بما يضمن استمرار الإشراف القضائى يمثل ضمانة هامة لنزاهة أي انتخابات.
الحوار الوطني
وأكد السقا أن جلسات الحوار الوطني ستكون لها مردود وتوصيات هامة، ستسعى الدولة الى تنفيذها فور الاتفاق عليها، موضحا ان المقترحات التي قُدمت إلى مجلس الأمناء شهدت تنوعا كبيرا من مختلف الأطياف والانتماءات السياسية، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على إرسائه دعائم الديمقراطية الحقيقية مثمنا استجابته القوية والسريعة لأولى نتائج الحوار الوطنى.
دعم السيسى للجنة العفو الرئاسي ساهم في استمرار الإفراج عن المسجونين احتياطيًا
من جانبه أشاد الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان، بجهود لجنة العفو الرئاسي بإخلاء سبيل 30 محبوسًا احتياطيًا ليقضوا شهر رمضان المبارك مع أسرهم، مشيرًا إلى أن هذه القرارات تمثل انعكاسًا للحالة السياسية الجديدة للدولة.
ووجه "سليم"، التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، لحرصه على إدخال الفرحة والسعادة على هؤلاء المواطنين المفرج عنهم وأسرهم، مؤكدًا أن لجنة العفو تقوم بجهود كبيرة على مدار الفترة الأخيرة وتبذل المزيد من الجهود التي تهدف لتعزيز مسار حقوق الإنسان والحفاظ على مستقبل الشباب بمنحهم فرصة للمشاركة في بناء الوطن من جديد، بالاندماج في المجتمع بشكل طبيعي والعودة للحياة من جديد.
وقال البرلماني، إن هناك دعمًا كبيرًا من الرئيس السيسي ولا يتوقف لأعمال اللجنة مما يمنحها قوة دفع مستمرة لخروج نتائج متتالية وسريعة لأعمال اللجنة، مشيرًا إلى أن استمرار لجنة العفو الرئاسي في عملها لخروج مجموعات جديدة بإعلانها الإفراج عن دفعة تضم 30 شخصًا من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا غير متعلقة بالعنف أو الإرهاب وهذا الأمر يعد بمثابة استمرار للنجاحات الكبيرة التى حققتها لجنة العفو الرئاسي.
ووجه الدكتور محمد سليم، التحية والتقدير للنيابة العامة ووزارة الداخلية لحرصهما على التعاون والتنسيق المستمرين مع لجنة العفو الرئاسى في استمرار الإفراج عن المسجونين احتياطًا، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات والخطوات المتمثلة في الإفراجات المتتالية تساهم بقوة في دعم سياسة الانفتاح على كافة الأطراف السياسية، خاصة من خلال دمج المفرج عنهم في المجتمع، تلك الإجراءات التي تتماشى مع وجود إرادة جادة نحو حشد الجهود الوطنية لترسيخ الممارسات الحقوقية بمفهومها الشامل.
واعتبر الدكتور محمد سليم، قرارات لجنة العفو بمثابة تعزيز حقيقى لمنظومة حقوق الإنسان والمضي نحو مسار فاعل للإصلاح السياسى والتي تبعث بدلائل إيجابية حول ما تسعى إليه القيادة السياسية نحو وطن يتسع للجميع مؤكدًا أن جهود لجنة العفو الرئاسى أصبحت ملموسة للجميع بالداخل والخارج بما حصلت عليه من إشادات دولية، خاصة بعد توسع عملها ليشمل العمل من أجل تأهيل ودمج المفرج عنهم في الحياة ومنحهم فرصة ثانية للمشاركة بفعالية في بناء الوطن واستثمار طاقاتهم فيما يعود بالنفع على المجتمع إضافة إلى أن ذلك كله يؤكد إصرار جميع مؤسسات الحوار على إنجاح الحوار الوطني.
