قبل اجتماع البنك المركزي.. مصرفيون يتوقعون رفع أسعار الفائدة من 2لـ3٪
توقع خبراء مصرفيون بأن تقوم لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة من 1 إلي 3٪ خلال الاجتماع المقبل، وذلك في ضوء الارتفاع الحاد في معدل التضخم الأساسي الى بلغ 40.3٪
وارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 40.3% خلال شهر فبراير الماضي 2023 مقارنة مع 31.2% في يناير الماضي، كما سجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي 8.1% خلال شهر فبراير مقابل 6.3% في يناير الماضي، بحسب بيان من البنك المركزي.
سيناريو الاجتماع المبكر للجنة السياسة النقدية يتضاءل بعد اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي
قال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، إنه على عكس العديد من التوقعات، فإن سيناريو الاجتماع المبكر للجنة السياسة النقدية يتضاءل الآن بعد اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي وإعلان أرقام التضخم لشهر فبراير وكذلك بداية استحقاقات شهادة ال 18٪.
وأوضح أنه هناك شبه إجماع على أن لجنة السياسة النقدية في اجتماعها القادم سوف ترفع الفائدة بنسبة تتراوح بين 200 الى 300 نقطة أساس في ضوء الارتفاع الحاد في معدل التضخم الأساسي الى بلغ 40.3٪ والنقص الحاد في موارد العملة الأجنبية.
وذكر أن رفع الفائدة يفيد في تحجيم ظاهرة الدولرة وتحفيز الادخار بالجنيه المصري على الرغم من أن سعر الفائدة الحقيقي سيظل بالسالب بفارق كبير. كذلك الحفاظ على السيولة الناتجة عن استحقاق شهادات ال 18٪ داخل البنوك.
وأضاف أن القرار يمكن أن يؤدي إلى العديد من السيناريوهات المحتملة، ومنها زيادة تكلفة الاقتراض، مما يقلل من الإنفاق والاستثمار وبالتالي يخفض الطلب على السلع والخدمات. وهذا يؤدي إلى تقليل الضغط على الأسعار ويساعد على استقرار التضخم.
البنك المركزي يوازن بين مزايا رفع الفائدة لكبح التضخم وتبعات ذلك
وعلى صعيد أخر، يوازن البنك المركزي بين مزايا رفع الفائدة لكبح التضخم وتبعات ذلك على تقليل النمو الاقتصادي الذي تستهدفه الحكومة، بالإضافة الى التأثير على معدل البطالة وزيادة الدين العام.
كما يسعى البنك المركزي المصري الى مواصلة تشديد السياسة النقدية لتحسين الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل، وتقليل المخاطر المالية وزيادة الثقة في العملة المحلية، وتحفيز الادخار وتحسين التوازن الاقتصادي.
ومن جانبه توقعت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر السابق، بأن تقوم لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي خلال الاجتماع المقبل برفع أسعار بنسبة تصل إلي 2%.
وأوضحت أن ذلك الارتفاع لاستيعاب الضغوط التضخمية وكبح جماح التضخم، لأفته إلي أن زيادة معدل التضخم ناجمة من صدمة العرض- زيادة تكلفة المنتجات- وليس من الزيادة في الطلب على الشراء، لكن البنك المركزي ليس أمامه سوى رفع الفائدة لاستيعاب الضغوط التضخمية وتحجيم السيولة على قدر المستطاع.
البنك المركزي يرفع سعر الفائدة بنسبة 8% على 4 مرات خلال العام الماضي
كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة بنسبة 8% على 4 مرات خلال العام الماضي آخرها 3% في ديسمبر الماضي قبل أن يقرر تثبيتها في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال 2023 يوم 2 فبراير الماضي ليصل سعر العائد لديه حاليا إلى 16.25% على الإيداع، و17.25% على الإقراض.
وتوقعت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: " أن تواصل لجنة السياسات النقدية سياسة التشديد وتقوم برفع الفائدة بمقدار حوالي 200 نقطة أساس في اجتماعها المقرر عقده الخميس 30 مارس.
وأوضحت أن ذلك بهدف السيطرة علي معدلات التضخم المتزايدة، والتي نتوقع أن تستمر في الارتفاع، لتبلغ ذروتها عند 35.9٪ بحلول يوليو، حسب أرقامنا، قبل أن تتراجع تدريجيا إلى 30.3٪ بحلول ديسمبر.
1) زيادة أسعار البنزين بنسب تتراوح 7- 11٪ في أوائل مارس وزيادة أسعار زيت الوقود الثقيل (المازوت) بنسبة 20٪ لجميع الصناعات باستثناء قطاعي الأغذية وتوليد الكهرباء؛
(2) الزيادة المتوقعة في الكهرباء المنزلية اعتبارًا من 1 يوليو.
(3) التحرير الأخير لبعض السلع الغذائية الأساسية مثل الأرز.
(4) النقص في إمدادات الدواجن المحلية بسبب المشاكل المتعلقة بأسعار الأعلاف وتوافرها، والتي تأثرت بالحرب الروسية الأوكرانية،
(5) تراجع قيمة الجنيه المصري بنسبة 20٪ منذ بداية العام وحتى الآن.
كما أنه نتيجة لتراجع دخل العملات الاجنبية، اتسعت فجوة الخصوم والأصول في القطاع المصرفي بالعملة الاجنبية، مسجلة صافي التزامات علي القطاع المصرفي، متضمنة في ذلك أرقام البنك المركزي بمبلغ 21.6 مليار دولار أمريكي في يناير 2023 بالمقارنة بمستواها عند صافي خصوم 20.0 مليار دولار في ديسمبر 2022.
